أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان “المتحف المصري الكبير.. بوابة مصر إلى حضارة المستقبل”، سلط من خلاله الضوء على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مكرسًا لحضارة واحدة، مما يعزز من مكانة مصر الثقافية والسياحية إقليميًا ودوليًا.
المتحف المصري الكبير
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ويُعد المتحف أحد أبرز المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، إذ يجسد طموح مصر في تقديم حضارتها العريقة برؤية معاصرة تواكب التطور العالمي في عرض وحفظ الآثار.
وأوضح التقرير أن فكرة إنشاء المتحف تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين برزت الحاجة إلى صرح ثقافي ضخم يعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، ويُعبّر عن الدور الرائد لمصر في حفظ التراث الإنساني.
وقد تم اختيار موقع فريد يطل على أهرامات الجيزة الخالدة ليحتضن هذا المشروع الحضاري العملاق، تأكيدًا على الترابط الزمني والمكاني بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.
وفي عام 2002، أعلنت الدولة المصرية، برعاية منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة معمارية دولية لتصميم المتحف المصري الكبير، وتم البدء في تنفيذ المشروع في مايو 2005.
وفي عام 2006، وُضع حجر أساس مركز ترميم الآثار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، والمخصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المنتقاة للعرض داخل المتحف. وقد تم افتتاح هذا المركز رسميًا عام 2010، ليشكل ركيزة فنية أساسية تدعم المشروع بأكمله.
وفي عام 2017، تم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمعدني للمتحف بنسبة 100%، كما تم تسجيل القطع الأثرية على قاعدة البيانات الخاصة بالمتحف في خطوة بالغة الأهمية لتوثيق المقتنيات وتنظيم العرض.
ومع حلول عام 2020، وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية إلى 98%، واكتمل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف، خاصة منطقة هضبة الأهرامات وربطها بالمتحف، بالتوازي مع نجاح مراكز الترميم في ترميم أكثر من 52 ألف قطعة أثرية.
وفي عام 2021، تم الانتهاء من 90% من البنية التحتية الرقمية، و80% من أنظمة الاتصالات الذكية، مما أتاح البدء في تنفيذ سيناريو العرض المتحفي الخاص بكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة في التاريخ.
وفي عام 2022، شهد بهو المدخل والدرج العظيم إنجازًا بنسبة 99.8%، كما تم الانتهاء من تشطيب قاعة توت عنخ آمون بنسبة تجاوزت 99%، وتثبيت أكثر من 4700 قطعة من مقتنياته. كذلك أُنجزت 96% من تشطيبات قاعات العرض الرئيسة، وتم نقل أكثر من 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.
وفي عام 2023، اكتملت مكونات رئيسة عدة، شملت بهو المدخل، والدرج العظيم، وقاعات توت عنخ آمون، ومتحف الطفل، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق والمناطق الاستثمارية والمباني الخدمية وأنظمة التشغيل والمراقبة.
وقد بدأت وزارة السياحة والآثار مرحلة التشغيل التجريبي المحدود لضمان الجاهزية الكاملة، بالتوازي مع استكمال التجهيزات النهائية لقاعات العرض ومتحف مراكب خوفو، ونقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.
وأشار التقرير إلى جهود الدولة في دعم المشروع من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة حول المتحف لحل مشكلات الازدحام المروري وتسهيل الوصول، إلى جانب تطوير المحاور والتقاطعات المرتبطة بالمتحف، مثل طريق الفيوم والإسكندرية ومحور المنصورية ومطار سفنكس الدولي.
ويحظى المشروع بدعم دولي كبير، أبرزها من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، التي لعبت دورًا محوريًا في تحويل هذا الحلم الثقافي إلى واقع ملموس عبر دعم مالي وفني متكامل، ما جعل المتحف نموذجًا للتعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث.
كما أولت جايكا اهتمامًا خاصًا بمركز ترميم الآثار بالمتحف، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يُعد حجر الزاوية في عمليات حفظ آلاف القطع الأثرية المخصصة للعرض أو البحث العلمي.
ويضم المتحف مجموعة فريدة من الكنوز الأثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، ومجموعة الملكة حتب حرس والدة الملك خوفو، بالإضافة إلى متحف مراكب الملك خوفو الذي أُدمج ضمن نطاق المتحف. كما يضم المتحف مقتنيات تمتد من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، تعكس التسلسل الحضاري لمصر على مدى آلاف السنين.
ويمتد المتحف على مساحة 120 فدانًا، ويبدأ من المدخل الرئيسي بمساحة 7 آلاف متر مربع، الذي يستقبل الزائرين بتمثال رمسيس الثاني وعدد من القطع الضخمة، يلي ذلك الدرج العظيم الممتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل ستة أدوار ويضم 87 قطعة أثرية ضخمة.
وفي قلب المتحف تقع قاعة توت عنخ آمون على مساحة 7.5 ألف متر مربع وتضم أكثر من 5 آلاف قطعة نادرة. أما قاعات العرض الدائم فتمتد على مساحة 18 ألف متر مربع، وتعرض تطور الفن والدين والعلوم في مصر القديمة. كما خصصت قاعات عرض مؤقتة بمساحة 5 آلاف متر مربع لاستضافة معارض متغيرة.
ويضم المتحف أيضًا مطعم الأهرامات بمساحة 6 آلاف متر مربع بإطلالة مباشرة على الأهرامات، ومطعم حديقة المعبد بمساحة 3 آلاف متر مربع، إلى جانب مناطق خضراء ومرافق خدمية وترفيهية متنوعة.
كما تم تخصيص 5 آلاف متر مربع لمتحف الطفل، الذي يقدم محتوى تفاعليًا وتعليميًا للأطفال، ومركزًا للتعليم والتدريب، وسينما، ومركزًا متكاملًا للمؤتمرات، إضافة إلى فصول لتعليم الحرف والفنون التراثية ومكتبات متنوعة منها مكتبة رئيسة ومكتبة للكتب النادرة وأخرى للمرئيات.
وفيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، يضم المتحف مركز مؤتمرات متكاملًا يحتوي على قاعة كبرى متعددة الاستخدامات بمساحة 3 آلاف متر مربع تسع نحو 900 شخص، وقاعة عرض ثلاثي الأبعاد بمساحة 700 متر مربع، وحديقة استقبال لكبار الزوار، ومركزًا ثقافيًا بمساحة 1.4 ألف متر مربع.
وسيسهم المتحف في تحقيق منافع اقتصادية وتنموية وسياحية كبيرة، منها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط السياحة الثقافية، والترويج لسياحة المؤتمرات والتعليم، فضلًا عن تعزيز الهوية الوطنية. ووفقًا لمؤسسة “فيتش”، من المتوقع أن يجذب المتحف 5 ملايين زائر سنويًا.
كما نجح المتحف في دمج المعايير البيئية والابتكارات التكنولوجية الحديثة في مراحل إنشائه وتشغيله، ليصبح نموذجًا عالميًا للمؤسسات الثقافية المستدامة، حيث حصل على عدة شهادات وجوائز دولية منها: شهادة البناء الأخضر الذهبية عام 2022، جائزة أفضل مشروع في البناء الأخضر، جائزة أفضل نموذج لبناء المنشآت الذكية عام 2023، شهادة EDGE Advanced Green Building عام 2024 كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، وجائزة “فيرساي العالمية” برعاية اليونسكو، وجائزة “المشروعات الأفضل للعام” وفق عقود فيديك عام 2024. وفي سبتمبر 2025، حصل المتحف على اعتماد رسمي لتقرير الغازات الدفيئة.
وحظي المتحف بإشادات واسعة من كبرى المؤسسات الدولية، حيث وصفته صحيفة التايمز بأنه “أعظم مشروع حضاري وثقافي في القرن الحالي”، وأشادت اليونسكو بتصميمه المبتكر، واعتبرته صحيفة المونيتور الأمريكية محورًا رئيسًا في إنعاش الاقتصاد المصري، فيما وصفته ديلي ميل بأنه “إحدى العجائب المعمارية في العصر الحديث”، وأكدت وكالة شينخوا الصينية أنه “مؤسسة علمية وثقافية وتعليمية متكاملة”.
وفي ختام التقرير، أكد مركز المعلومات أن حصول المتحف المصري الكبير على شهادات الاستدامة والجوائز البيئية الدولية يمثل نقلة نوعية في مفهوم المتاحف الحديثة، حيث يجمع بين حفظ التراث واعتماد الممارسات البيئية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة ثقافية عالمية تواكب متطلبات العصر وتسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر والتنمية المستدامة.
إقرا أيضًا:مدد جديد لغزة.. الهلال الأحمر المصري يدفع بـ” 9 آلاف طن” مساعدات عاجلة إلى القطاع
