أحمد كجوك

أكبر ميزانية لدعم الصادرات.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الإسراع في سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

أكبر ميزانية لدعم الصادرات

جانب من اللقاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة موقف صرف مستحقات الشركات المصدّرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

صرف مستحقات  2000 شركة مصدّرة

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة مصدرة بإجمالي يقارب 5 مليارات جنيه كدفعة أولى، ضمن نسبة الـ50% المقررة نقدًا وفق الآلية الجديدة لسداد مستحقات المصدرين.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الصرف رسميًا يوم 7 أغسطس 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة برد جميع المتأخرات المالية للمصدرين، والتي استمرت على مدار أربع سنوات مالية متتالية منذ بدء العمل بالآليات الجديدة.

كما أوضح الوزير أن المدة الزمنية المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استكمال المستندات المطلوبة لن تتجاوز ثلاثة أشهر.

فتح باب استقبال الطلبات الجديدة

وأشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير من الشركات المصدّرة دفع الوزارة إلى إعادة فتح باب استقبال الطلبات الجديدة للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، بما يعزز الاستفادة من برامج الدعم المخصصة للمصدرين.

اقرأ أيضا:  تخفيضات 50%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض الهيئة العربية للتصنيع “أتيكو” بـ”العلمين”| صور

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تمضي قُدما لمضاعفة الجهود التي تبذل من أجل تحسين الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال اتباع سياسات مالية متوازنة تساعد على دعم النمو المستدام وحذب مزيد من الاستثمارات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عم مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وشدد كجوك على أن مصر ليست في منافسة مع أحد، لكنها تسعى إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتنمية.

اقرأ أيضا:    وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن.. صور

وأضاف وزير المالية أحمد كجوك في الحوار الموسع الذي أجراه مع عدد من المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال  لندن، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة، من أجل تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وزمن الإفراج، وتتم هذه الخطوات بالتعاون مع شركاء وفرق متخصصة، لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة وتعزيز العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساعدت على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، منوها أنه تم تلقي نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسداد القطاع الخاص 60 مليار جنيه إضافية طواعية.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تركز على توطين التصنيع والتكنولوجيا، مع العمل على تطوير سياسات اقتصادية متسقة، من أجل تعزيز الثقة لدى المستثمرين، داعيا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر باعتبارها أصبحت منفذ رئيسي  لأسواق إقليمية ودولية.

اقرأ أيضا: وزير المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وخلال الحوار شدد أحمد كجوك على أن الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة رحلة طويلة، من أجل بناء الثقة ولتحقيق اليقين المالي، منوها أن الأولوية للحكومة تتمثل في تنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودفع الابتكار، مع ضمان التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

ويرى وزير المالية أن إتمام الشراكة مع القطاع الخاص هي محور أساسي في جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يؤدي نمو هذا القطاع إلى خلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية ويعكس إيجابًا على الإيرادات العامة.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بمعدل 77%، ونمو في الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، بجانب تحصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات والأنشطة الاقتصادية.

قرع أحمد كجوك وزير المالية، ممثلاً للحكومة المصرية، جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن؛ إيذانًا ببدء فعاليات «يوم مصر» مبكرًا، قائلاً: «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا»!

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وتأتي هذه الخطوة إيذانا ببدء فعاليات “يوم مصر” مبكرا، قائلاً: “الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا”.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأضاف الوزير، أن مصر تؤكد، عبر بورصة لندن العريقة، إطلاق مسار “الثقة والشراكة واليقين”» مع المستثمرين المحليين والدوليين، والتزامها بالتواصل المباشر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية.

وأكد كجوك، أن بيئة الاستثمار في مصر تتحسن، وأن القطاع الخاص بدأ يقود النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الاقتصاد المصرى حقق نتائج متميزة العام الماضى، انعكس فى تسجيل فائض أولى كبير وارتفاع معدلات النمو والتصدير.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: “البريكس” شريك أساسي في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا

وقال كجوك، وهو يوجه حديثه للمستثمرين الدوليين: “معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري”.

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وخلال المباحثات أشار أحمد كجوك إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الإفريقي والدولي، من أجل ضمان تمويل تنموي مستدام وشامل، بم يساعد في دعم مسارات التنمية في مختلف دول إفريقيا.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: تعديل قانون القيمة المضافة لن يحمّل المواطن أعباء جديدة

وأوضح وزير المالية أن السياسات التنموية التي تقوم بها الدولة تتوائم مع الإصلاحات الوطنية، منوها أن ذلك أمر ضروري من أجل تعظيم الأثر الإيجابي للجهود التي تبذل من أجل تحقيق التنمية، لافتا إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

وحسب كجوك فإن مصر حريصة على إتمام شراكات مع الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.

حلول تمويلية

وأكد وزير المالية أن قارة إفريقيا تحتاج إلى حلول تمويلية مبتكرة من أجل مواجهة أزمة الديون وتحقيق الأهداف التنموية للقارة، موضحا أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب أدوات مالية مرنة تتناسب مع الأوضاع فى أفريقيا.

جدير بالذكر أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية بات أولوية قصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأفريقيا، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب آليات تمويلية مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور.

اقرأ أيضا: وزير المالية: 53 ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيًا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية

وتحتاج القارة الإفريقية إلى بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد النمو والتقدم.

ملايين الموظفين بمختلف المصالح التابعة للقطاع الحكومي في مصر يترقبون موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، خاصة بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وزادت التساؤلات عن موعد صرف المرتبات، وما إذا كان هناك زيادة مرتقبة مثلما سبق وأعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن موعد صرف المرتبات وإحتمالات الزيادة الجديدة.

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سوف يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2025، وهذه الخطوة تأتي لتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة بعد الخروج من موسم عيد الأضحى المبارك.

أقرأ أيضا:  وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة 18 يونيو وتطبيق زيادة الأجور الشهر المقبل

وحسب بيان وزارة المالية، فإن صرف المرتبات سوف يستمر حتى الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وذلك وفقا للجدول الزمني المعتمد لتوزيع الرواتب على الوزارات والهيئات الحكومية في مصر.

وأشار وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن قرار تبكير صرف المرتبات الغرض منه تيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، من خلال الإجازات الصيفية وموسم الأعياد، مع ضمان انسيابية العملية وتجنب التكدس في منافذ الصرف.

وأوضح أن عملية الصرف تشمل جميع العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بإجمالي يتجاوز 5 ملايين موظف.

قنوات صرف المرتبات

وفي محاولة من وزارة المالية لتسهيل عملية صرف المرتبات، فقد حرصت الوزارة على توفير عدة أماكن لاستلام المرتب والتي تشمل: “ماكينات الصراف الآلي وهي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها متاحة على مدار 24 ساعة”.

ويمكن أيضا صرف المرتب من فروع البنوك المختلفة التي يتعامل معها مختلف الموظفين، ومتاح صرف المرتب من مكاتب البريد المصرية، التي تضم حوالي 4600 مكتب بريد في المحافظات، والمحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر منافذ مثل “فوري”.

اقرأ أيضا:  تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

موعد زيادة الأجور

من ناحية أخرى أكدت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة والمرتقبة على الأجور لن تطبق مع مرتبات يونيو 2025، لكن سوف تبدأ بشكل رسمي مع صرف مرتبات شهر يوليو 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى معيشة الموظفين.

الموازنة الجديدة.. أعلنت وزارة المالية عن موازنة جديدة طموحة للعام المالي المقبل، تستهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:  الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة ..”خطر يهدد أموالك”

الموازنة الجديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز”  في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل ..

ووفقًا لما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، فإن الموازنة التي يبدأ تنفيذها في يوليو المقبل ستخصص ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، في إطار مبادرات «المساندة الاقتصادية» التي أطلقتها الدولة.

أوضح وزير المالية أن هذه المخصصات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تحفيز الاستثمارات، ودعم الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة.

احتياجات القطاع التصديري

وستُخصص ٤٥ مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو، بما يضمن عدم تأخير صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي قطاع السياحة، رُصد ٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية، بهدف استيعاب المزيد من السائحين وتحقيق قفزة في الإيرادات السياحية.

ومن جانب آخر، سيتم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بزيادة قدرها ٦٩٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، لتشجيع توطين وتعميق الصناعة في مصر.

وفيما يخص الصناعات ذات الأولوية، خصصت الموازنة ٥ مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعات الاستراتيجية.

كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه إضافية كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

قطاع السيارات

وفي قطاع السيارات، خصصت الحكومة ٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها محليًا، مما يعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

كذلك، تم تخصيص ٣ مليارات جنيه أخرى لدعم مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأعباء على الاقتصاد القومي.

تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بمواصلة دعم مجتمع الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت وزارة المالية أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

اقرأ أيضا:  الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه