أول مدرسة فنية متخصصة في صناعة الطائرات بمصر
يستقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا فى مقر مجلس الوزراء.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل
اقرأ أيضا: وزير الخارجية محذرًا: الأوضاع في غزة وصلت إلى حد المجاعة والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك
وكانت انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، في العاصمة المصرية، القاهرة، بتشريف الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كما حضر الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأت فعاليات الملتقى المصري الإسباني بكلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التى أشار خلالها إلى أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تكتسب بُعدًا استراتيجيًا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد من الشباب المصري لتعلم اللغة الإسبانية يعزز التعاون المشترك.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.1 مليار دولار، كما بلغ الاستثمار الأسباني في مصر 900 مليون دولار، وهذا يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود بين البلدين؛ من أجل زيادة الاستثمارت والتبادل التجاري بينهما.
ثم ألقى “خوسيه مانويل ألباريس “، وزير الخارجية الإسباني، كلمة خلال الملتقى، أكد خلالها أن انعقاد المنتدى الاقتصادي بالقاهرة بحضور ملك إسبانيا يعكس متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وأسبانيا، موضحًا أن البلدين يجمعهما تاريخ مشترك ويحيطهما البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل من التعاون بينهما ركيزة أساسية للاستقرار والأمن.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن زيارة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى القاهرة تمثل حدثًا مهمًا يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
زيارة ملك إسبانيا
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأوضح أن الزيارة تحظى بمكانة خاصة لدى الحكومة المصرية، إذ تُعد فرصة متجددة لتأكيد التزام البلدين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
جاءت تصريحات مدبولي خلال كلمته في الملتقى المصري الإسباني للأعمال، الذي يشهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد خلال فبراير الماضي كان محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، حيث أُعلن خلاله عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وهو ما يمثل نقلة نوعية تعزز التعاون القائم على المصالح المتبادلة.
وأضاف مدبولي أن المنتدى الاقتصادي الحالي يُعتبر تتويجًا لهذه المرحلة الجديدة من العلاقات، ومنصة حيوية لترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تخدم مصالح الشعبين المصري والإسباني.
وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز هذا الزخم الإيجابي عبر تعاون فعّال بين حكومتي البلدين ومجتمعات الأعمال، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم فرص الاستثمار في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، السياحة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر توفر مناخًا استثماريًا جاذبًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة للاستثمار، ما يفتح الباب أمام مزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة مع إسبانيا، سواء في القارة الإفريقية أو في الأسواق العربية والأوروبية.
وتعكس هذه الزيارة التاريخية حرص القاهرة ومدريد على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يحقق مكاسب متبادلة ويعزز من مكانة البلدين كشركاء استراتيجيين في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول “2” ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
اقرأ أيضا: وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
مصر والسعودية
ثمن الوزير عبد العاطي جهود المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مشيدًا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار “رؤية المملكة ٢٠٣٠”، مؤكدا أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في ضوء التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.
كما أعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، منوها في هذا السياق بالزيارة الهامة التي أجراها الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، وما شهدته من اتفاق على عدد من الملفات ذات الأولوية، فى مجالات البتروكيماويات، والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.
وفي ذات الإطار، تناول اللقاء اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة” التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى القاهرة في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥، والتي تسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الأهداف الوطنية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، مستعرضًا أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها “الرخصة الذهبية”، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز من مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.
إقراأيضًا: انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا ورئيس الوزراء
كما استعرض الوزير عبد العاطي أبرز مكونات “استراتيجية مصر الصناعية ٢٠٣٠”، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، نوه وزير الخارجية إلى إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” كإحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.
قال ملك إسبانيا فيليبي الثاني، إن منتدى رجال الأعمال المصري – الإسباني فرصة طيبة لدفع وتعزيز العلاقات بين الجانبين على الصعيد الاقتصادي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكمل أثناء كلمته ضمن فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري – الإسباني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء:” أن قيمة الصادرات الإسبانية إلى مصر في عام 2024 بلغت 1.457 مليار يورو”.
وأكد مالك اسبانيا: ” حرص مدريد على تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات ملموسة وفرص استثمارية جديدة مستدامة، تعود بالنفع على الشعوب”.
اقرأأيضًا: انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا ورئيس الوزراء
وأضاق أيضًا:” إلى أن مصر تتسم بموقع فريد من نوعه، وتعد نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، قائلًا إن الشركات الرائدة الإسبانية تعمل في مصر لمدة تزيد عن 13 عقدًا”.
وأفاد بأن هناك أكثر من 60 شركة إسبانية مستقرة في مصر، وتسهم بخبرتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
حيث لفت إلى أن «الشركات الإسبانية تشارك بشكل فعال في الإنجازات المبهرة التي تحققها مصر عبر تنفيذ مشروعات عملاقة في قطاعات رئيسية، لتحسين جودة حياة ملايين المواطنين».
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، الذي عُقد اليوم بأحد الفنادق في القاهرة بتشريف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وعدد من الوزراء، وبحضور لفيف من ممثلي القطاع الخاص من مصر وأسبانيا.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وقال رئيس الوزراء، في بداية كلمته: يُسعدني ويُشرفني أن نفتتح اليوم أعمال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، بمشاركة كريمة من جلالة الملك فيليب السادس ملك أسبانيا، الذي تحظى زيارته إلى مصر بمكانة خاصة باعتبارها فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لقد جسّد اللقاء التاريخي ـ الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و “بيدرو سانشيز”، رئيس وزراء إسبانيا، في مدريد خلال شهر فبراير الماضي، وما أسفر عنه من إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية ــ مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وأسبانيا؛ حيث يُمثل اليوم إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعبينا الصديقين.
وأكد رئيس الوزراء أن ما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ــ خلال السنوات الماضية ــ كان له أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان أبرز هذه الخطوات تمثّل في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة
إقراأيضًا: انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا ورئيس الوزراء
وكذا إصدار “الرخصة الذهبية”، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: كما شملت الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إننا نؤمن بأن إسبانيا ــ بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار ـ شريك رئيسي لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة؛ إقليمياً ودولياً، ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الأسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
وفي سياق التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع كبريات الشركات الأسبانية، ومن بينها مشروع شركة “تالجو” في مجال النقل، ومشروع شركة “جريفولز” في مجال تجميع وتصنيع البلازما، ومشروع شركة “سيمنز جاميسا” في مجال طاقة الرياح، واصفا هذه المشروعات بأنها نماذج عملية للشراكة التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون مع “الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” في مجالات: الزراعة والري وترشيد المياه، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون بما يتسق مع أولويات مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في الملتقى المصري الأسباني للأعمال، قائلا: إن تعاوننا الاقتصادي اليوم يكتسب زخماً جديداً ويفتح آفاقاً رحبة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في البلدين، وهنا يبرز الدور المحوري لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وأسبانيا كأداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق شراكات ومشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلدينا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء مجتمعَي الأعمال في مصر وأسبانيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم إمكاناتنا المشتركة إلى واقع ملموس.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بجلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والوفد المرافق لجلالته، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للوزراء ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص المصري والأسباني، مجددا التطلع إلى أن تكون هذه الزيارة المهمة وهذا المنتدى بداية جديدة ودفعة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، بما يسهم في استكشاف مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وأسبانيا، مؤكدا التزام مصر الراسخ بتقوية الروابط الاقتصادية مع أسبانيا، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبينا.
طلاب الثانوية العامة 2026.. أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع درجات الثانوية العامة 2025 والمجموع الكلي للمواد الدراسية سيظل كما هو دون أي تغيير، مؤكدة أن جميع طلاب الشعب الثلاث يدرسون المواد المقررة بنفس الدرجات المعتمدة سابقًا.
اقرأ أيضا: منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026.. التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
طلاب الثانوية العامة 2026
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل
درجات المواد في الشعب المختلفة
أشارت الوزارة إلى أن طلاب شعبة علمي علوم يدرسون اللغة العربية بواقع 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، والفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والأحياء 60 درجة، ليصبح المجموع الكلي 320 درجة.
أما طلاب شعبة علمي رياضة فيدرسون اللغة العربية 80 درجة، والرياضيات 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والفيزياء 60 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، بإجمالي 320 درجة أيضًا.
وفي الشعبة الأدبية تشمل المواد اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، والتاريخ 60 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والإحصاء 60 درجة، ليصل مجموع الدرجات إلى 320 درجة.
مواد لا تُضاف للمجموع
أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك أربع مواد لا تدخل في حساب المجموع الكلي وهي: التربية الدينية (الدرجة النهائية 40 وشرط النجاح 28)، التربية الوطنية (25 درجة وشرط النجاح 12.5)، اللغة الأجنبية الثانية (40 درجة وشرط النجاح 20)، إضافة إلى التربية الرياضية التي لا يخضع الطالب لامتحان تحريري بها.
قواعد قبول الأعذار للدور الأول والثاني
شددت الوزارة على أن الطالب المتغيب عن امتحان الدور الأول في جميع المواد أو بعضها بسبب عذر قهري، يجب أن يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها ويقدم المستندات الدالة على العذر. تُرفع الأوراق إلى الإدارة المركزية للتعليم العام بديوان الوزارة للنظر في اعتماد العذر من عدمه.
وفي حال ثبوت العذر المرضي أو الناتج عن حادث يتم اعتماده من خلال تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي، وبذلك يحق للطالب أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية. وإذا استمر العذر حتى موعد امتحان الدور الثاني، لا يُحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.
أما إذا طرأ عذر مرضي مفاجئ أثناء أداء الامتحان يحول دون استكماله، فيجب إعداد تقرير طبي من طبيب اللجنة وآخر من رئيس اللجنة، ليرسلا في اليوم نفسه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لعرضهما على الإدارة المركزية للتعليم العام لاتخاذ القرار بشأن أحقية الطالب في أداء امتحان الدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.
أقرأ أيضا: مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات والمعاهد
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات مع إسبانيا تمثل مرحلة جديدة لتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما أن رفع مستوى العلاقات إلى شراكات إستراتيجية يمثل أيضًا مرحلة جديدة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكد مدبولي أن إسبانيا شريك رئيسي لمصر لبناء مشروعات جديدة لتواكب التنمية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري ـ الإسبانى بحضور ملك إسبانيا.
إقرأ أيضًا: موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة الرسمية على بروتوكول (2) الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والخاصة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.
بروتوكول تجنب الازدواج الضريبي
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ويأتي هذا البروتوكول امتدادًا لاتفاق التعاون الضريبي القائم بين البلدين، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، بما ينعكس إيجابيًا على تدفق الاستثمارات المشتركة.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى إزالة العوائق الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية، ويشجع المستثمرين المصريين على توسيع أنشطتهم في الإمارات.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لدعم المناخ الاستثماري في البلدين، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية تتطلب تعزيز التعاون المالي والضريبي لضمان استقرار الاستثمارات وحمايتها.
كان مجلس النواب المصري قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2025 على هذا البروتوكول، بعد مناقشات أكدت أهميته في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وجاء تصديق الرئيس السيسي ليُفعّل الاتفاق رسميًا، ويؤكد التزام الدولة المصرية بتقوية شراكتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، التي تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في الشرق الأوسط.
وتعكس هذه الخطوة حرص القاهرة وأبوظبي على تطوير التعاون في المجالات كافة، خاصة في القطاعين المالي والاستثماري.
فمن خلال تجنب الازدواج الضريبي، يتم ضمان عدم فرض ضرائب مزدوجة على نفس الدخل في كل من مصر والإمارات، وهو ما يوفّر بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين، ويعزز من قدرة الشركات على التخطيط المالي طويل المدى.
اقرأ أيضا: وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف