دائما يهتم كبار رجال الأعمال بأهم وأخر المستجدات التي تحدث كل يوم في البورصة، حيث أن عملهم وبشكل أساسي يعتمد عليها، علاوة على إهتمام كبار الشركات، والآن نكتشف إضافة أسهم جديدة على البورصة المصرية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع الاقتصاد المصري.
طرح أسهم جديدة للبورصة المصرية
أعلن رئيس قطاع الشؤون المالية لمجموعة “إي اف جي هيرميس” القابضة، محمد عبد الخبير، إن المجموعة تنوي طرح 20% من أسهم “يو للتمويل الاستهلاكي” التي تمتلك منصة فاليو في البورصة المصرية.
وأشار محمد عبد الخبير إلى أن الجمعية العمومية للجمعية تنوي عقد إجتماع يوم السبت المقبل، منوها أنه من المتوقع خلال الإجتماع يتم التصديق على الخطوات النهائية للطرح، منوها أن المجموعة تقدمت بجميع المستندات اللازمة، وحصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية.
إيرادات المجموعة
وفيما يتعلق بنتائج المجموعة فإنه وعند استثناء تأثير فروق العملة، فهذا يعني إننا سنجد أن المجموعة سجلت إيرادات بنمو يبلغ 31% على خلاف ما أظهرته البيانات التي أعلن عنها بإنخفاض يقدر بـ 34%، وهذا بسبب الأرباح الناتجة عن تقييم العملة والاستثمارات الخارجية خلال الربع الأول من 2024.
تراجع صافي الأرباح
من ناحية أخرى أفادت مجموعة “إي اف جي” القابضة عن تراجع في صافي الربح، وذلك بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34% إلى 1.2 مليار جنيه، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، على أساس سنوي، وتراجعت الإيرادات إلى 5.6 مليار جنيه وهو تراجع بمعدل سنوي 34%.
وأضاف عبدالخبير، أن أداء القطاعات الثلاثة الرئيسية للمجموعة كان متميزا خلال بداية العام، وهي:
قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية: سجل نشاطا قويا، خاصة في السوقين الكويتية والإماراتية، مع تنفيذ عدد من الصفقات المهمة في السعودية، الإمارات، ومصر في مجالات السمسرة، تغطية الاكتتابات، والدمج والاستحواذ.
بنك ناكست
من ناحية أخرى تبين أن القطاع المصرفي ومن خلال بنك ناكست حقق نمو يقدر بنسبة 50% في المحفظة الائتمانية مقارنة بالعام الماضي، مدعوما بإعادة إطلاق العلامة التجارية وزيادة الانتشار في السوق المصرية، إلى جانب توسع قوي في قطاعي الأفراد والشركات.
وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي المصري ببدء تخفيض أسعار الفائدة، فقد قال رئيس قطاع الشؤون المالية لمجموعة “إي اف جي هيرميس” القابضة، محمد عبد الخبير، إن ذلك يحمل تأثيرا إيجابيا على أنشطة المجموعة، سواء على مستوى تحفيز الاستثمار، أو دعم دورة رأس المال لدى الشركات والأفراد، كما ينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية.
جدير بالذكر أن بعض الشركات التي تعمل تبع المجموعة تعتمد في عملها على مزيج من التمويل بسعر فائدة ثابت والاقتراض بسعر متغير، ما يجعل خفض الفائدة مفيدا من حيث التكلفة والربحية.