مدبولى

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة جديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربيّ، يستهلها بتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، وعقب ذلك يتوجه إلى منطقة رأس الحكمة لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بها، ثم ينطلق منها إلى منطقة الضبعة لتفقد موقف تنفيذ التجمع العمراني غرب الضبعة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن جولته اليوم لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي الغربيّ تأتي في إطار الاطلاع على أرض الواقع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، في ضوء المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، ومنطقة رأس الحكمة، والضبعة.

اقرأ أيضا:  وزير الخارجية يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك متابعة دورية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، وهناك توجيه من فخامته بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم وقبلة للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسمًا صيفيًا فقط.

وأضاف رئيس الوزراء: تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي يأتي في ظل العمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، والتي تتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وهناك بالفعل عدد من التجمعات العمرانية الجديدة لجذب الاستثمارات والسكان إلى هذه المنطقة.

اقرأ أيضا:  وزير الخارجية يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عددا من المشروعات اليوم بالساحل الشمالى، يستهلها بافتتاح معرض الهيئة العربية للتصنيع بمدينة العلمين الجديدة، والذى يضم منتجات مصنع “أتيكو” للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات.

سنوافيكم بالتفاصيـــــــــــــــــــــــــــــيل..

اقرأ أيضا:  “شديد الحرارة”.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة

شهد اليوم الأربعاء 23 يوليو أجندة مكثفة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأت بتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، المشروع الاستراتيجي الذي يمثل نقلة نوعية في قدرات مصر لتوليد الطاقة.

اقرأ أيضا: “مدبولي”: جهاز تنمية المشروعات يترأس قاطرة دعم رواد الأعمال لتحقيق التنمية الشاملة

موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وعقب الزيارة من المقرر أن يترأس الدكتور مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الهامة والقضايا الراهنة التي تهم المواطنين.

ما هي محطة الضبعة النووية؟

تعد محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتمثل إنجازًا تاريخيًا في مسيرة البلاد نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها.

يجري بناء هذه المحطة الطموحة في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة ومن المخطط أن تتكون المحطة من أربع وحدات طاقة، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات.

بدأت أعمال البناء في محطة الضبعة النووية بموجب مجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، لتتوج اتفاقية وقعتها مصر وروسيا في عام 2015.

وبموجب هذه الالتزامات التعاقدية الشاملة، تتولى روسيا مسؤولية بناء وتشغيل المفاعلات النووية الأربعة. ولا يقتصر دور روسيا على البناء فحسب، بل يشمل أيضًا توفير الوقود النووي طوال العمر التشغيلي للمحطة.

كما ستقدم روسيا الدعم اللازم لتدريب الكوادر المصرية العاملة في المحطة، وتوفير المساعدة في مرحلتي التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من بدء التشغيل.

بدأ بناء الوحدة الأولى من المحطة في يوليو 2022، وسرعان ما تبعتها الوحدة الثانية في نوفمبر من نفس العام وحاليًا، تجري أعمال البناء في جميع الوحدات الأربع، مما يؤكد على وتيرة العمل المتسارعة في هذا المشروع الحيوي.

وعند اكتمالها، لن تكون محطة الضبعة هي الأولى من نوعها في مصر فحسب، بل ستكون أيضًا أول محطة نووية في أفريقيا منذ بناء محطة كويبرج في جنوب أفريقيا قبل ما يقرب من 40 عامًا، مما يعكس ريادة مصر في هذا المجال.

إلى جانب توليد الكهرباء، يتضمن مشروع الضبعة النووي خططًا استراتيجية لبناء أربع محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية، مما يعزز من المردود الاقتصادي والبيئي للمشروع ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في مصر.

اقرأ أيضا:  “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، بعد قليل، مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة.

 سنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.. 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص مختلف أجهزة الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة، لافتا إلى أن دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بمحافظة الإسكندرية اليوم يأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مرافق الإسعاف والسعى المستمر للتحديث النوعي لهذه الخدمات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

جاء ذلك خلال مراسم دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة تابع لهيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسكندرية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة والجاري تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضا:   “قبل ثورة 30 يونيو”.. كيف نجحت وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي في مصر؟

خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المركز يُعد الأول من نوعه ضمن الشركات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يأتي هذا المشروع في إطار إنشاء غرف عمليات داخل الشركات هدفها إدارة الأزمات وربطها بالمنظومة الوطنية للطوارئ ومركز القيادة الموحدة للدولة، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مدار الساعة، خاصة خلال فترة موسم الأمطار.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مركز السيطرة والتحكم التابع لشركة مياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمثل تطورًا نوعيًا في كيفية إدارة موارد المياه ومعالجة الأزمات بكفاءة وسرعة استجابة، موضحًا أن المركز يُعد نموذجًا متقدمًا لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الشبكات، مع التحكم الفوري في حالات الأعطال والانقطاعات، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المركز نظام متابعة إلكترونيا يربط بين مراكز السيطرة والمناطق الحيوية داخل المحافظة لضمان تكامل العمليات وسرعة الأداء.

اقرأ أيضا:  مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

كما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، إلى أن هذا المركز يُعد أحد الأذرع التنفيذية لمركز السيطرة والتحكم الرئيسي التابع لمحافظة الإسكندرية، والذي يتولى التنسيق مع كافة مراكز السيطرة بالقطاعات الخدمية المختلفة، بهدف توحيد الجهود في التصدي ومواجهة الأزمات وسرعة حل المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الغرفة تستقبل البلاغات الواردة من الجهات التنفيذية وغرف العمليات التابعة للمحافظة وخدمة النجدة، بالإضافة إلى البلاغات الهامة ذات الصلة بالشركة، وتوفير خدمات استقبال الاتصالات الهاتفية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الغرفة تتضمن ستة خطوط رئيسية مخصصة للمتابعة وتلقي البلاغات، فضلاً عن استخدام برنامج الإسكادا لمراقبة ضغوط المحطات، وبرنامج قراءة الشبكات GIS، وبرنامج خاص بالمعامل لضمان جودة المياه، إلى جانب برنامج المخازن الاستراتيجي، وقد تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتم دعم الغرفة بمنظومة كاميرات مراقبة لتعزيز الحالة الأمنية داخل مباني الشركة.

واستعرض المهندس/ أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، الموقف التنفيذي، موضحًا المناطق الساخنة وأهم الأعمال والمشاريع القائمة والمنتهية، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق محاور وأهداف رؤية مصر 2030 بالتركيز على تطوير البنية التحتية والعمل ضمن إطار نظام بيئي مستدام، موضحًا جهود الشركة في تطوير المحطات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين ضغط المياه في الشبكات، مستعرضًا أبرز المشروعات المنفذة بهدف رفع كفاءة منظومة المياه داخل المحافظة، مع الحرص والحفاظ على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد.

ولفت “جابر” إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب خلال الفترة من 2014 حتى 2024، مؤكدًا أن الشركة رائدة في اعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد والتموين، مستعرضًا مؤشرات تقييم الأداء وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، كما استعرض الخطة الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية المستهدفة حتى 2050.

واستعرض اللواء/محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إمكانيات الشركة وجهودها في تحسين الأداء حيث بلغ عدد محطات الرفع 183 محطة خلال العام الجاري مقارنة بـ 141 محطة في عام 2015، بالإضافة إلى زيادة محطات المعالجة لتصل إلى 21 محطة هذا العام، مقارنة بـ 15 محطة في عام 2015، وبلغت نسبة التغطية الحالية أكثر من 92%.

وأشار اللواء/ محمود نافع، إلى مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من عدد 73 محطة توريد وتركيب من إجمالي 82 محطة، بالإضافة إلى الانتهاء من 5 مشروعات شبكة إنحدار وخطوط طرد من إجمالي 6 مشروعات، مستعرضًا الخطة الاستراتيجية والاستعدادات المتكاملة لمواجهة موسم الامطار، إلى جانب الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة التغيرات المناخية الحادة وضمان الاستعداد الكامل لهذه الظروف.

واستعرض “نافع”، إنجازات الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والإجراءات لدعم مشروع الدلتا الجديدة، مستعرضًا الرؤية المستقبلية للشركة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة إدارة الأزمات المتنقلة والتي تركز مهامها على التعامل مع البلاغات الواردة من غرف العمليات المختلفة، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل، بالإضافة إلى متابعة جودة المياه وتلقي بيانات تشغيل المحطات، وكذا متابعة ورصد الحالة الأمنية بالمحطات، بالإضافة إلى ذلك تتميز بتواجدها الميداني على أرض الواقع للمتابعة الداخلية والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مُوضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.

وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.

وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.

اقرأ ايضا:      الإسكان: فرصة جديدة للحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين7”

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى مقر انعقاد أعمال النسخة 17 لقمة مجموعة بريكس.

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس”.
وكان  قد غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي؛ صياح أمس السبت 5 يوليو 2025، متوجها إلى البرازيل؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس”، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

 سنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــــــــل.. 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يونيو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

ووجه رئيس الوزراء بتعظيم جهود منظومة الشكاوى في تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة معالجتها والحد من أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع ضرورة إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين.

وأوضح مدير المنظومة أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت ورصدت 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر يونيو الماضي. وعقب المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 123 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 31 ألف شكوى قبل إحالتها للجهات المعنية.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (السويس، أسوان، بورسعيد، الاسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، قنا، المنيا، البحيرة، القاهرة، دمياط، والغربية) نسب إنجاز متميزة خلال يونيو.

كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى التي تتلقاها المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. فيما حققت جامعات (الإسكندرية، بنها، القاهرة، المنوفية، عين شمس، بني سويف، دمنهور، والمنصورة) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وحول أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات المختلفة، أكد الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أن المنظومة حرصت على التفاعل السريع مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما قامت بمتابعة ورصد أبرز الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية، حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها لتعزيز مستويات رضا المواطن، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة، فضلاً عن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بامتحانات “الثانوية العامة” ونتائج الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى شكاوى واستفسارات حجاج بيت الله الحرام وذويهم.

وأوضح مدير المنظومة أن شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة حظيت باهتمام كبير، حيث تلقت ورصدت المنظومة 11.8 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو، وتم التنسيق بشأنها مع قيادات ومسئولي وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة المختصة الأخرى، بهدف توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في قطاع الصحة، وشملت الشكاوى 3.6 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، وعدد 1957 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و1214 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، بالإضافة إلى 1053 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، و912 شكوى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. وتم حسم وتقويض أسباب والرد على 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال الشهر وعن فترات سابقة.

اقرأ أيضا:    قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المتورطين بالغش في الثانوية العامة

وأضاف “الرفاعي” أنه في إطار مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف تلك المساعي عبر زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنجزت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2600 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وتوجيه 1700 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 735 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 1423 مواطنا لتقديم تظلماتهم بشأن تضررهم من عدم الاستحقاق ببطاقة الخدمات المتكاملة.

الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية

كما قامت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 423 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي، وذلك بعد العرض على اللجان المختصة التي تقرر استحقاق صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد حاجة تلك الأسر الأولى بالرعاية.

وبالإضافة إلى ما سبق، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 41 مواطنا بلا مأوى وإيوائهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 30 مواطنا أخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما وجهت الوزارة فريق التدخل السريع للتفتيش على عدد 47 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية للتأكد من صلاحيتها. كما تمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة وتلبية طلبات عدد 65 مواطنًا من “ذوي الهمم” تقدموا بطلبات للمنظومة، للحصول على أطراف صناعية، أو كراسي متحركة وكهربائية، أو سماعات طبية ومستلزماتها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: إنه في إطار اهتمام الحكومة بإزالة مختلف العقبات والتحديات التي تواجه حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، فقد كثفت منظومة الشكاوى أنشطتها على مدار الساعة بشأن سرعة التعامل مع شكاوى الحجاج وذويهم الواردة من خلال مصادر تلقي ورصد الشكاوى، وإعطائها أولوية عاجلة في التعامل، وقد تمت إزالة جميع أسباب الشكاوى في حينه بالتنسيق مع مسؤولي البعثة بالأراضي المقدسة والوزارات والجهات المعنية بمصر.

وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2847 شكوى وطلبا؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 850 ملفا تأمينيا وتوجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.

وأضاف “الرفاعي”: عملت المنظومة أيضا على تكثيف جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالرقابة على الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة والمتعلقة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات الضبط والرقابة على الأسواق؛ حيث تعاملت الوزارة مع 3,8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 5505 شكاوى وطلبات وبلاغات عن شهر يونيو وفترات سابقة، بإصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

في الإطار ذاته، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1139 شكوى وبلاغا، تضرر أصحابها من بعض الممارسات من بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم انهاء وإزالة أسباب عدد 1192 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 248 شكوى وبلاغا خلال يونيو، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى وحسم 264 شكوى وبلاغا منها عن الشهر وفترات سابقة، من خلال شن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأوضح مدير المنظومة أنه في ضوء حرص منظومة الشكاوى على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2312 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وفور تلقي الشكاوى والبلاغات، قامت وزارات النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في حسم ومعالجة أسبابها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة شملت العديد من القطاعات الأخرى، لافتا الى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3 آلاف شكوى وبلاغ وطلب، وتمت معالجة أسبابها وحسم 7.6 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

كما استحوذ قطاع الإسكان والمرافق على النصيب الأكبر من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر يونيو، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 29.7 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 11.6 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها والعمل على إزالة أسبابها واتخاذ التدابير المناسبة في حينه.

وفي قطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 21.8 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 7.1 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إزالة أسباب والرد على 9.5 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وبصدد قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.6 ألف شكوى خاصة بالقطاع، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بانهاء 8.5 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 6.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل؛ بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، حيث تم انهاء أسباب 7.3 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3466 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب 5068 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال البنوك المعنية.

وفى إطار حرص وزارة المالية على تكثيف جهود قطاعاتها المختلفة للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لكسب ثقتهم؛ تلقت وتعاملت الوزارة مع 1010 شكاوى وطلبات، وقامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالتعامل مع الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها والرد على 653 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة.

وفي قطاع التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 7.4 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 7 آلاف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.

هذا وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1987 شكوى وبلاغا وطلبا، وقامت الوزارة بإزالة أسباب 1418 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 111 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة.

وأضاف “الرفاعي”: في قطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 790 شكوى وطلبا وبلاغا على مدار شهر يونيو من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقد تمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة، من معالجة وإزالة أسباب 823 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

اتصالا: تعاملت وزارة العدل مع 465 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة بالدراسة والفحص مع مختلف القطاعات المعنية، وتمكن من انهاء وإزالة أسباب 532 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة.

وأخيرا، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 5.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة خلال شهر يونيو، وقامت وزارة البيئة والجهات المعنية بالتعامل مع أغلبها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات.

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمر اطلاق منصة إشبيلية للعمل، كما يلقى كلمة مصر .

تفاصيــــــــــــــــل 

وكان قد شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، بحضور جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد من قادة المؤسسات المالية الدولية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الخيرية، وممثلي القطاع الخاص والشركات في مختلف القطاعات خاصةً قطاعات الطاقة وأنظمة الغذاء والصناعات الرقمية.

اقرأ أيضا:  وقف النار بين “إيران وإسرائيل” يفرض سيطرته على أسعار الذهب في الأسواق اليوم