كابيتال نيوز

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل، بسقوط 6 شهداء وعدد من المصابين فى غارة للاحتلال على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبعد نحو 15 شهرًا على اندلاع الحرب، بدأ في 19 يناير الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، وأتاحت عودة 33 من المحتجزين إلى إسرائيل بينهم 8 قتلى، في حين أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها.

فى 18 مارس استأنف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة، وشن غارات مُكثفة على القطاع، منتهكًا بذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، مساء اليوم السبت ، أن والد أحمد سيد “زيزو”، نجم الفريق الأول لكرة القدم، أبلغ جميع الوسطاء الذين حاولوا فتح ملف تجديد عقد اللاعب مؤخرًا، بعدم وجود أي نية للدخول في مفاوضات جديدة بشأن التجديد، مؤكدًا احترامه للتواصل الذي تم من مسؤولي النادي، وموجهًا الشكر لهم على ذلك.

وأوضحت المصادر أن والد اللاعب قد استعرض خلال تواصله مع الوسطاء عدة أسباب دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار، أبرزها تسريب تفاصيل الجلسات السابقة مع الإدارة، وواقعة “التسليط الإعلامي”، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين التي تحدثت عن “عمولات”، ما اعتبرته الأسرة تجاوزًا غير مقبول.

وفي ظل هذا الرفض، اتجهت بعض المحاولات من جانب مسؤولي الزمالك نحو التواصل المباشر مع اللاعب نفسه، وكذلك أحد الوكلاء المقربين منه، لمحاولة إقناعه بفتح باب المفاوضات، إلا أن الأجواء ما زالت تشير إلى تمسك اللاعب وعائلته بعدم التجديد في الوقت الراهن.

وأشارت مصادر مقربة إلى أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن هذا الموسم قد يكون الأخير لزيزو داخل القلعة البيضاء، خاصة في ظل تعثر مفاوضات التجديد، وغياب التفاهم الكامل بين الطرفين، إلى جانب العروض الخارجية التي قد تكون مغرية للاعب في فترة الانتقالات المقبلة.

يُذكر أن زيزو يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل الزمالك منذ سنوات، ويُحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير، فيما يبقى مستقبل اللاعب محل متابعة واهتمام واسع من الأندية المحلية والعربية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الاطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.

وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.

ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و”الحوار الوطنى”، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء “الحوار الوطنى” لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.

خطوات تتم على المستوى الدولي تكشف مدى الثقة الدولية في قدرات مصر الاقتصادية، وأن التعاون معها يعد استثمار مربح في مختلف المجالات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” الجهود التي تبذلها مصر للنهوض بالمستوى الاقتصادي.

أقرأ أيضا: موعد صرف قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي

قرض صندوق النقد لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والذي تصل قيمته 1.2 مليار دولار، وذلك بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وتأتي خطوة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ضمن البرنامج الموقع مع صندوق النقد، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي مع زيادة احتياطات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

ويعمل صندوق النقد الدولي من خلال هذه الخطوة على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل خفض نسبة التضخم وتعزيز معدلات النمو، وذلك وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني.

التعاون المالي والفني

وبحسب الحمصاني، فإن اللقاء الذي جمع بين كلا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، كان عبارة عن استعراض لكافة مستجدات التعاون المالي والفني بين الجانبين، مع متابعة تطورات المراجعة الخامسة المرتقبة ضمن البرنامج.

تعزيز مرونة الاقتصاد المصري

تناول اللقاء أيضاً موافقة صندوق النقد على انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي بعد أن تمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليار دولار، وكان ذلك من أجل الخروج من الأزمة الحادة في النقد الأجنبي، تلك الأزمة التي قيدت البلاد منذ أوائل 2022.

دعم صندوق النقد لمصر

من جانبها أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في تصريحات رسمية أدلت بها لوكالة “بلومبرج” الأمريكية الاقتصادية أن صندوق النقد سوف يستمر في دعمه للاقتصاد المصري، وذلك يحدث بالتزامن مع الجهود والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لها الحكومة المصرية وتعمل على تنفيذها.

وأضافت جورجييفا أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق في يناير الماضي.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، سيلفستر راديجوندي وزير خارجية جمهورية سيشل.

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وسيشل، والتطلع لتعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بما يحقق المنفعة المشتركة.

وأشار إلى الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجاري بين البلدين، لا سيما عبر زيادة الصادرات المصرية إلى سيشل، في إطار عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، وكذلك تيسير نفاذ الدواء المصري إلى السوق السيشلي في ضوء الميزة التفضيلية التي تحظى بها الأدوية المصرية في القارة الأفريقية من حيث الجودة والأسعار التنافسية.

شدد الوزيران على الحرص المشترك على خروج هذه الزيارة بنتائج ملموسة تعزز أواصر التعاون الثنائي، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز آفاق التعاون في قطاع السياحة باعتباره عصب الاقتصاد السيشلي، وأعرب الوزير عبد العاطي عن استعداد مصر لتبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات المصرية في قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية في سيشل، استنادًا إلى التجارب الناجحة لمصر في هذا المجال في دول أفريقية أخرى، بالإضافة إلى زيادة صادرات المنتجات المصرية الخاصة بالتجهيزات الفندقية.

كما أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تعزيز استفادة الجانب السيشلي من الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات، بما يتماشى مع خطط سيشل لتطوير قطاع السياحة الحيوي لديها وتنويع اقتصادها.

شهد اللقاء توافق في الرؤى ازاء عدد من التطورات الإقليمية والقضايا التي تهم القارة الأفريقية، حيث أكد الوزيران على أهمية تحقيق الاستقرار في ممرات الملاحة الدولية، خاصة في ضوء الموقع الاستراتيجي لسيشل على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية بالقرب من منطقة القرن الأفريقي.

كما ناقشا تداعيات الحرب في غزة واتساع نطاقها إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية دعم الخطة العربية والإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوزيران بالتنسيق القائم بين بعثتي البلدين في الاتحاد الأفريقي، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور في القضايا التي تهم القارة والموضوعات الخاصة بتعزيز دور الاتحاد الأفريقي، إلى جانب التعاون في جهود مكافحة التغير المناخي، مع التأكيد على الالتزام بالمواقف الأفريقية الموحدة تجاه تغير المناخ، وضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لضمان إتاحة التمويل الميسر للدول الأفريقية الأكثر تضررًا. كما وقعا على مذكرة تفاهم في مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات جوازات السفر الرسمية في إطار تيسير التنسيق والتعاون الثنائي، وأكد الوزيران التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجارة المصرية موجة من التساؤلات تحديدا عن مدى تأثيرها على حجم التبادل بين “مصر وأمريكا” فهناك العديد من المسؤوليين يروا أن هذه الخطوة ربما تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، لكن على الجانب الأخر يحذر آخرون من تداعيات سلبية قد تحدث على الصادرات المصرية مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الرسوم الجمركية التي فرضت أخيرا.

أقرأ أيضا : إتفاقية الكويز.. كيف تتمكن مصر من مواجهة رسوم ترامب الجمركية؟

رسوم ترامب الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الأربعاء الماضي عن موافقته على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا، وعلى العراق بنسبة 39%، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من السبت 5 أبريل.

موقف مصر من رسوم ترامب

فيما يتعلق بموقف مصر من الخطوة التي أتخذها الرئيس الأمريكي، فقد أفادت النسخة العربية من وكالة “بلومبرج” الأمريكية الأقتصادية والمعروفة بـ”الشرق بلومبرج” إنها تواصلت مع أحد مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية للكشف عن تداعيات هذا القرار، ليتضح أنه حاليا يجرى دراسة شاملة لمعرفة ما إذا كانت تلك الرسوم الجمركية على القائمة الحالية أم أنها ستكون مركبة، وهل ستشمل اتفاقية الكويز أم لا؟

وبحسب مسؤول حكومي أخر أفادت “الشرق بلومبرج” أنها تواصلت معه، فإن فرض واشنطن للتعريفة الجمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية لن يؤثر سلباً على مصر، لكن من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التوسع في الاستثمارات.

وبرر المسؤول الحكومي ذلك بأن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحملون عبء الرسوم الجديدة التي تم فرضها مشيرا إلى أنها ستساهم في تعزيز التنافسية للصادرات المصرية، خاصة أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوما مرتفعة، مثل الصين، من المتوقع أن تتوجه إلى مزيد من الاستثمارات في مصر، إذ إن تكلفة التصدير من مصر منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

صادرات مصر إلى الولايات المتحدة

يشار إلى أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أرتفعت خلال عام 2024 بنسبة 12.8% ووصلت إلى2.25 مليار دولار، مقابل 1.99 مليار دولار خلال 2023، وذلك وفقا البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى زيادة واردات مصر من الولايات المتحدة بنسبة 46.9% لتسجل 7.56 مليار دولار.

اتفاقية “الكويز”

وفيما يتعلق بإتفاقية الكويز، فمن المعروف أن الملابس جاءت في مقدمة السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة وكان ذلك خلال عام 2024، يليها الحديد والصلب، ثم السجاد والخضر والفاكهة، بينما شملت الواردات الوقود والزيوت المعدنية، يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف، ثم الطائرات وسفن الفضاء، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.

وبحسب أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية، فإن التعريفات الجمركية سوف تؤثر بنسبة 10% على الصادرات المصرية للولايات المتحدة، وهي نفس قيمة التعريفة الجمركية المفروضة.

وقلل الأمين العام لشعبة المصدرين في مصر من تداعيات القرار، لأن مصر من الدول التي فرض عليها أقل نسب رسوم جمركية على صادراتها لأمريكا، وهو الأمر الذي لن يؤثر كثيراً على الصادرات المصرية للولايات المتحدة في الفترة المقبلة، بجانب الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وأمريكا مثل اتفاقية “الكويز”، التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول لأميركا دون جمارك.

محنة أم منحة

وبحسب النسخة العربية من وكالة “بلومبرج” الأمريكية الاقتصادية “الشرق بلومبرج” فإن الرسوم الجمركية التي تم فرضها سوف تخلق فرصة لمصر لكي توسع في صادراتها خاصة في ظل الرسوم الكبيرة التي فرضها دونالد ترامب على المنافسين في الدول الأخرى.

ومن المستبعد أن يكون هناك تأثير كبير على الصادرات المصرية لأمريكا، خاصة في ظل وجود إتفاقيات دولية تم توقيعها بين مصر وأمريكا، والتي على رأسها إتفاقية “الكويز”.

موعد تسليم شقق سكن لكل المصريين

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

جاء ذلك خلال إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح المحلي للعام 2025 ،حيث تم افتتاحه اليوم بمحافظة الفيوم من صومعة طامية، نظراً لنضج المحصول مبكراً بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد .

وقال الدكتور شريف فاروق إن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طناً من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة ، مشددا على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

يذكر أن بدء أعمال التوريد في الفيوم جاء بحضور الدكتور أشرف صادق غازي  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وسامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم.