اليوم

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية ، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر دليل على أهمية رأس المال البشري والتنمية البشرية كداعم رئيسي في التنمية الاقتصادية.

وتابعت: “نعزز أن المواطن هو محور التنمية ورأس المال البشري أهم المقومات التي تملكها الدولة المصرية، وإستفادة أكثر من 18 مليون مواطن بتكلفة 350 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة وبه جميع الوزارات لخدمة الإستثمار في رأس المال البشري ”.

وأشارت: “لدينا قطاعات مباشرة من صحة وتعليم وخدمات ثقافية وشبابية ورياضية، ولكن هناك إستثمارات غير مباشرة، منها خدمات سكن لائق وطرق أمنة وغيرها، وكل هذا يدعم التنمية البشرية”.

وأوضحت: “من عام 2014 وحتي 2025 نجد أنه تم توجيه إستثمارات مباشرة وغير مباشرة تقريبا ب 7.5 تريليون جنيه، وهذا يوضح أن هناك تركيز شديد جدا أن الإنفاق الإستثماري دائما يوجه إلى التنمية البشرية”.

ولفتت: “هناك تقريبا شراكات دولية ب9 مليارات دولار 25% منها عبارة عن منح

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك قوة عمل ضخمة تبلغ نحو 30 مليون عامل مدرب على أعلى مستوى، وبقدرة إنتاجية تنافسية تجعل تكلفة الإنتاج في مصر من الأقل على مستوى العالم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

سوق ضخم واقتصاد متنوع
وأوضح الوزير حسن الخطيب، خلال انطلاق فعاليات منتدى رجال الأعمال بين مصر وقيرغيزستان، أن السوق المصري يضم أكثر من 110 ملايين مستهلك، ما يمنح الاقتصاد المصري ميزة نسبية كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة تصديرية واسعة نحو أكثر من 70 سوقًا تشمل أفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا.. طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب النقل.. رابط متاح الآن
رؤية طموحة للطاقة والاستثمار
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمتلك رؤية طموحة لتوفير الطاقة اللازمة لخدمة خطة الاستثمار والتوسع الصناعي، مؤكدًا أن تنوع الاقتصاد المصري يمنحه مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية.

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥، إلى العاصمة الجزائرية، حيث من المقرر أن يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

كما يشارك الوزير عبد العاطي خلال الزيارة في اجتماع الآلية الثلاثية حول ليبيا التي تضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا.   حيث يأتي الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لدول الجوار الليبي لدعم مسار التسوية السياسية بين الأطراف الليبية، والعمل على توحيد المواقف الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودفع مسار الحل الليبي–الليبي بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية. اقرأ أيضا.. التطبيق الشهر المقبل.. مفاجأة سارة من التموين بشأن الزيت

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر تؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة، وأن الحق فى التنمية هو حق من حقوق الإنسان.

وتابع فى كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية” التى تعقد بالدوحة، أن مصر حققت قفزة نوعية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية، وبرنامج تكافل وكرامة أصبح حق تشريعى ينظمه القانون.

اقرأ أيضًا.. عملات تذكارية للمتحف الكبير وتمويل جديد لـ”سكن لكل المصريين”..أبرز ملامح قرارات الحكومة اليوم

في مشهد حضاري غير مسبوق.. فتح المتحف المصري الكبير أبوابه للجمهور، ليستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم في تجربة ثقافية فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.

اقرأ أيضًا.. عملات تذكارية للمتحف الكبير وتمويل جديد لـ”سكن لكل المصريين”..أبرز ملامح قرارات الحكومة اليوم

المتحف المصري الكبير

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وشهد اليوم الأول إقبالًا كثيفًا من المصريين والسائحين على حد سواء، حيث كان تمثال الملك رمسيس الثاني عند بهو الدخول نقطة جذب رئيسية، التقط أمامه الزوار آلاف الصور التذكارية، فيما امتلأت ساحات المتحف بالحياة والدهشة.

داخل القاعات، تركزت الأنظار على كنوز الملك توت عنخ آمون ومئات القطع الأثرية النادرة التي أُعدت بعناية لتقدم تجربة بصرية ووجدانية متكاملة، تمزج بين أصالة الماضي وتقنيات العرض الحديثة، ما جعل كل زيارة رحلة عبر الزمن، من الفراعنة إلى الحاضر المزدهر.

عبر الزوار الأجانب عن إعجابهم البالغ بالمتحف، مؤكدين أن مصر أصبحت وجهة لا غنى عنها لعشاق التاريخ والثقافة، فيما عبّر المصريون عن فخرهم بامتلاك بلدهم لصروح حضارية تليق بعراقتها التاريخية.

ويُعد الإقبال الكبير على المتحف في أيامه الأولى دليلًا واضحًا على نجاح مصر في تقديم مشروع ثقافي عالمي يجسد تلاقي الماضي المجيد والحاضر المتطور، ويضعها في صدارة الوجهات الثقافية العالمية، مؤكدة للعالم أن مصر تظل منارة التاريخ وروح الحضارة الإنسانية.

أعلنت الحكومة اليابانية منح وسام الشمس المشرقة، لوزير الخارجية السابق سامح شكري ووزير المالية السابق الدكتور محمد معيط؛ وذلك تقديراً لإسهاماتهما البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضحت سفارة اليابان  في بيان اليوم الثلاثاء  أن شكري حصل على وسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر، بعد أن لعب دوراً محورياً خلال فترة توليه وزارة الخارجية بين عامي 2014 و2023 في دفع العلاقات المصرية اليابانية إلى آفاق أرحب، حيث أشرف على خمس زيارات متبادلة على مستوى القادة وثماني زيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية.

وفي عام 2019 تحديداً.. ساهم شكري في تنظيم زيارتين متتاليتين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان خلال عام واحد؛ تزامنتا مع قمة مجموعة العشرين ومؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا (TICAD7)، وهو ما عزز التواصل رفيع المستوى بين البلدين، كما كان له دور بارز في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية” عام 2023.

وأشارت إلى أن معيط حصل على وسام الشمس المشرقة – نجم ذهبي وفضي، حيث تولى وزارة المالية ورئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بين عامي 2018 و2024، وخلال تلك الفترة قاد إصدار سندات “الساموراي” لأول مرة في تاريخ مصر بقيمة ستين مليار ين ياباني في مارس 2022، وهو ما فتح آفاقاً جديدة للتعاون المالي بين البلدين، كما ساهم في تعزيز التعاون المصري الياباني عبر الترويج لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي دعمت اليابان مراحله الأولى.

اقرأ أيضًا.. نصر جديد لمصر.. رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو

وأعربت سفارة اليابان عن تقديرها العميق لإنجازات الوزيرين السابقين، وقدمت لهما التهنئة على هذا التكريم الرفيع، مؤكدة استمرار العمل مع مختلف الشركاء في مصر، بما في ذلك الحاصلون على وسام جلالة الإمبراطور، من أجل دفع العلاقات اليابانية المصرية نحو مزيد من التطور في المستقبل.

وضع الوزير حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومسؤولي مجموعة المنصور للسيارات برئاسة السير محمد منصور رئيس المجموعة، و أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية،

وفي مستهل كلمته خلال مراسم حفل وضع حجر الأساس للمصنع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر لـ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، والسيد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة، وجميع قياداتها والعاملين بها، على جهودهم المخلصة واستثماراتهم الجادة، ومرحباً بممثلي الهيئات الصناعية والاقتصادية، وضيوف مصر الكرام، المشاركين بمراسم وضع حجر الأساس للمشروع الذي يُجسّد نموذجًا متقدمًا من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الوطنية، حيث توفر الدولة الإطار التشريعي والحوافز الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، بينما يستثمر القطاع الخاص خبراته ورأسماله في تنفيذ المشروع وتشغيله، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل، حيث يعتبر هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة لمجموعة المنصور للسيارات، والذي يأتي في توقيت بالغ الأهـمية، إذ يشهد قطاع الصناعة المصري انطلاقة جديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بتوطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، باعتبارها ركيزة رئيسية في منظومة التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يُجسّد رؤية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، من خلال بيئة استثمارية تقوم على الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، وقد اختارت مجموعة المنصور أن تكون في مقدمة هذا التحول، بخبرتها الممتدة لأكثر من خمسين عامًا في سوق السيارات المصري، عبر إنشاء مصنع متطور على أحدث النظم العالمية، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، لتصنيع سيارات صديقة للبيئة (50 ألف سيارة) كمرحلة أولى للمساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير 6-10 آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مصر.

وقال الوزير إن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة، بدءًا من تصنيع المكونات، مرورًا بتجميع السيارات، وصولاً إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية مدة البرنامج عام 2032، بالإضافة إلى رفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يرتكز على منظومة متكاملة من الحوافز التي تربط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، ورفع نسبة المكون المحلي، وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، وهي أهداف تعكس مدى جدية الدولة في بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في هذا التحول الصناعي الكبير.

وأعلن الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف أن يكون مصنع ماك الجديد نواة لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية في هذا الموقع الجغرافي المتميز والذي يقع على طريق رئيسي يربط طريق المنطقة الصناعية بأكتوبر والطريق الدائري الإقليمي وطريق الفيوم والواحات، ليكون بذلك أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات.

ولفت الوزير إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تنفيذ هذه الرؤية من خلال محورين رئيسيين أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادًا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظِّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وما تتضمنه من برامج تحفيزية للمصنّعين والموردين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وثانيهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات في مصر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب المصري في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أنه إلى جانب هذه الجهود التشريعية والاستثمارية، تعمل الدولة بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المتكاملة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.

وأضاف الوزير أن مصنع ماك يمثل نموذجًا متكاملاً لهذه الرؤية، إذ يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام، ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التحول الأخضر، كما يعكس المشروع التزام مجموعة المنصور بالمساهـمة الجادة في جهود التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن ما يتحقق اليوم في قطاع الصناعة هو ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة والمستثمرين الوطنيين والشركاء الدوليين، وأن مصر الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحب بكل استثمار جاد يسهم في بناء قدراتنا الصناعية، وهو ما يؤكد أن أرض مصر هي وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وقال الوزير إن الحكومة تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل شبكة متطورة من الطرق والموانئ، وموقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية،

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

وفي ختام كلمته توجه الوزير بخالص التقدير لمجموعة المنصور على هذه الخطوة الوطنية الرائدة التي تعكس ثقة المستثمر المصري في وطنه وإيمانه بقدرته على النمو والتطور، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل جهد مخلص يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومستدامة، وأن مصر بعزيمة أبنائها وبقيادتها السياسية ماضية بثبات نحو جمهورية صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة العالمية، فلا يتم اليوم وضع حجر أساس لمصنعٍ فحسب، بل ترسيخ حجر جديد في صرح الصناعة المصرية الحديثة، ولن تكون هذه الخطوة سوى بداية لمسارٍ أوسع من التعاون بين الدولة والمستثمرين لبناء اقتصادٍ قوي قائم على الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في صناعة المركبات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتوسع في الصناعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة لا تدخر جهداً في توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، إيماناً بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوطين الصناعة الوطنية، كما ستظل الجيزة دائماً بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، لما تتمتع به من مقومات متميزة من حيث الموقع الجغرافي والخدمات والبنية التحتية الحديثة التي تؤهلها لاستيعاب مزيد من المشروعات الإنتاجية الكبرى.

جديرٌ بالذكر أن ماك لتصنيع وسائل النقل يهدف المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة ٥٥ ألف متر مربع إلى إنتاج حوالي ٥٠ ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، تصل إلى ١٠٠ ألف سيارة سنويًا خلال ٥ سنوات من تشغيل المصنع.