مجلس الوزراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الالتقاء بوزير الصحة بدولة العراق والمملكة العربية السعودية، وجمهورية إيران.

وأضاف، في “تصريحات صحفية”، على هامش المؤتمر الدورة ال 72 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، أنه سيتم توقيع اتفاقية هامة جدا مع دولة قطر الشقيقة غدا الخميس في مجلس الوزراء، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصرى، من أجل تعزيز التعاون في المجالات الصحية، مضيفا، إننا التقينا أيضا بوزراء الصحة بدولة ليبيا، وسوريا والأردن والمغرب ودولة تونس والبحرين.

اقرأ أيضًا.. وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين

وأوضح، إننا حريصين على تبادل والخبرات و التعاون بين الدول بإقليم شرق المتوسط ، مؤكدا، اننا عند مشاركتنا في مؤتمر عقد مؤخرا في برلين كان هناك اشادة بمبادرات الصحة العامة أو المبادرات الرئاسية للصحة العامة في مصر، مثل مبادرة السيطرة على الأورام مثل السيطرة على سرطان الثدى أو فيروس سي، والقضاء على الحصبة، والقضاء على فيروس سي، وشلل الأطفال والسيطرة على فيروس B .

واشار الوزير إلى إن كل هذه الأمور تم مناقشتها، موضحا، إنه كانت هناك مناقشات عن علاقة الصحة بالتغيرات المناخية، والتوسع في مجالات الصحة العامة والتغير المناخى، وهى محور الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الـ 3 أيام المقبلة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والستون، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على سلسلة قرارات مهمة تستهدف تعزيز التعليم الجامعي، دعم القطاعات الإنتاجية، توسيع البنية التحتية اللوجستية، وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة في مصر، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ومواكبة أحدث تقنيات العصر.

اقرأ أيضا:  مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

في مجال التعليم، وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة اللوتس ليصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استبدال عبارة “جامعة العاصمة” بـ”جامعة حلوان” لتعكس أهمية العاصمة الإدارية الجديدة والتجمعات العمرانية المحيطة بها، كما تم تعديل اسم “جامعة قنا” إلى “جامعة الوادي” لتعزيز الهوية المحلية ودعم التعليم العالي بالمحافظة.

وعلى صعيد الاستثمار والبنية التحتية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بالإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة العالمية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل للشباب.

وفي دعم القطاعات الإنتاجية، قرر المجلس الإبقاء على الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة بقيمة 8 مليارات جنيه، ضمن إجمالي 90 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.

وتم اعتماد مجموعة تسويات مالية وقضايا استثمارية لصالح أطراف متعددة، واستعراض الاتفاقات الخاصة بإسناد منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل.

كما استعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز المدن المستدامة، وتحفيز الابتكار في تقنيات البناء الأخضر، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص أراضٍ لمشروعات عمرانية متكاملة بعدة مدن جديدة، وتمديد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر.

وفي خطوة دولية، قرر المجلس استضافة المركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعزيزًا لمكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار وضمان حماية حقوق المستثمرين.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة على الساحة الوطنية والدولية.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

قمة شرم الشيخ

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..

وقد افتتح الاجتماع بتسليط الضوء على ما تم التوافق عليه في قمة شرم الشيخ للسلام، التي انعقدت يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، برئاسة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد مجلس الوزراء بما تحقق من اتفاقات خلال القمة، مؤكداً أهمية التعاون الدولي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ، والذي يهدف لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة إعمارها، وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية.

وضم الاتفاق وقف الحرب بشكل كامل، تبادل الرهائن والأسرى، انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، تحت رعاية كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.

وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لجميع الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود الحثيثة لترسيخ مسار السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح المجلس أن مصر ستبدأ في التشاور مع الأطراف المعنية لوضع آليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة التسوية، بدءاً من الحوكمة وتوفير الأمن وإعمار غزة، وصولاً إلى المسار السياسي الشامل للتسوية.

وفي كلمته، وصف الدكتور مصطفى مدبولي قمة شرم الشيخ للسلام بأنها واحدة من أبرز الأحداث السياسية خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بنجاحها التنظيمي واللوجستي الذي لاقى إشادة دولية واسعة، وعكس الصورة المتميزة لمصر في قدرتها على جمع القادة والزعماء لتحقيق السلام في المنطقة.

كما أكد أن القمة أثبتت رؤية القيادة السياسية المصرية وأبرزت الدور المحوري الذي قامت به مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة، بدءاً من الجهود الإنسانية وصولاً إلى الوساطة لتحقيق الاتفاق.

كما تناول رئيس الوزراء نشاطات الرئيس خلال الفترة الأخيرة، ومنها استقبال كبار مسؤولي شركات البترول العالمية لمتابعة خطط الاستثمار وزيادة الإنتاج في مصر، مؤكداً تقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم المشاريع المشتركة وتعزيز الاستكشاف والتنمية، مع الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يساهم في تحقيق الاكتشافات الجديدة.

وأشار الدكتور مدبولي إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات بالمحافظات، مثل التعليم والصحة والصناعة والإسكان، والتي تخدم مختلف شرائح المواطنين.

كما لفت إلى التقرير الأخير لمؤسسة ستاندر آند بورز الذي رفع تصنيف مصر إلى مستوى B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار الحكومة في تطبيقه لتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني.

أكد المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري؛ بما يعكس استعادة الثقة فيه ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية إلى متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

جاء ذلك خلال عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي للمجلس، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا: سقوط أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس اليوم السبت
وأوضحت الانفوجرافات أن وكالة “ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 7 سنوات، فقد ارتفع من “B -” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذا الاتفاق يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، هذا إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.

أصدر  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3539 لسنة 2028 بتعيين  الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور محمود جاد شحاته، نائبًا لرئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات لكلٍ منهما.

وأعلنت هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الدكتور هاني خضر بدأ حياته المهنية في مجال الضمانات النووية والأمن النووي منذ عام 2006 بهيئة الطاقة الذرية، حيث عمل مفتشًا بالنظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية في الفترة من 2006 حتى 2012، إلى أن التحق للعمل بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية عام 2012.

اقرأ أيضًا.. ترامب لـ نتنياهو: “أنت سلبي دائما وهذه فرصة للنصر عليك أن تقبلها”

وشغل العديد من المناصب داخل الهيئة فعمل مشرفًا على النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية عام 2014، وشغل منصب المشرف على قطاع الضمانات النووية والأمن النووي منذ 2017. وشغل منصب رئيس إدارة الضمانات النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية منذ عام ٢٠٢٠، وقد حصل سيادته على درجة أستاذ مساعد في القياسات النووية عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هاني خضر حاصل على بكالوريوس علوم الفيزياء من كلية العلوم جامعة عين شمس، كما حصل في 2014 على درجة الدكتوراه في فلسفة علوم الفيزياء النووية.

وفي ذات السياق، شغل الدكتور محمود جاد شحاتة محمد، منصب رئيس إدارة الأمن النووي بقطاع الضمانات النووية والأمن النووي في الهيئة عام 2020.

كما شغل عضوية المجموعة الاستشارية للأمن النووي، والتي تضم ثمانية عشر خبيرًا في مجال الأمن النووي ممن لديهم الخبرة في العمل بالهيئات الرقابية، ومنظمات الدعم الفني. وتجدر الإشارة إلى أنه حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة علوم الفيزياء النووية من جامعة الأزهر عام 2016.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل القرارات..

1. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22/6/2025، فيما يخص 3 موضوعات.2.

كماوافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبني الحالي لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.

ونص التعديل على: يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

كما يشترط في الطالب لنيل دبلوم التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمي أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أن يعدل مسمى معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ليصبح مسماه كلية التكنولوجيا الحيوية.
وتمت الإشارة إلى أن تحويل المعهد لكلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وفق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون تحويل الكلية يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

اقرأ أيضا: التربية والتعليم ترد على أنباء إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس

كما أن التحويل يسهم في مشاركة الكلية في حل مشكلات عملية تواجه الصناعات، وتلبي مخططات الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، كما ستقوم الكلية بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم والدراسات والاختبارات، والاستشارات، هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم برامج بكالوريوس متقدمة في التكنولوجيا الحيوية، لتخريج كوادر مؤهلة عالميا، إلى جانب تعزيز التعاون متعدد التخصصات، والمساهمة في الاقتصاد المعرفي.

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الخميس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا حول تداعيات فيضان نهر النيل الذي بدأ منذ عدة أيام، متسببًا في زيادة كبيرة بكميات المياه المتدفقة، وهو ما انعكس بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

تداعيات فيضان نهر النيل

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح وزير الري أن الوزارة قامت منذ فترة باتخاذ مجموعة من الاستعدادات المسبقة لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية، مؤكدًا أن إدارة الموارد المائية في مصر تتطلب متابعة دقيقة للمتغيرات الهيدرولوجية التي يشهدها حوض النيل، خصوصًا في مثل هذه الفترات من العام.

وأشار إلى أن الوزارة أرسلت خطابات رسمية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، لتنبيه أي متعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها بشكل عاجل، نظرًا لخطورة الموقف الراهن.

وشدد الوزير على أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل، وبالتالي فإن أي بقاء عليها يعرض حياة المواطنين للخطر ويهدد ممتلكاتهم.

وأكد أن احتمالية غمر هذه الأراضي بالمياه خلال الفترة الحالية واردة جدًا نتيجة ارتفاع المناسيب وزيادة تدفقات المياه، داعيًا جميع المخالفين إلى سرعة الاستجابة لهذه التحذيرات حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تواصل التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية في الدولة من أجل التعامل مع أي طارئ، مع رفع درجة الاستعداد بكافة منشآت السدود والقناطر ومحطات الرفع، وذلك لتأمين شبكة المجاري المائية والتأكد من كفاءتها في استيعاب كميات المياه الإضافية الناتجة عن الفيضان.

ولفت وزير الري إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة الملحوظة في كميات المياه المتدفقة يرجع إلى التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، والتي سبق وأن حذرت مصر مرارًا وتكرارًا من مخاطرها على استقرار الموارد المائية لدول حوض النيل.

وأكد أن مصر تتابع الموقف بدقة شديدة من خلال مراكز التنبؤ بالأمطار والفيضان، وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن حسن إدارة الموارد المائية وحماية المنشآت الحيوية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتشديد على أهمية التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل لمواجهة التغيرات المناخية والهيدرولوجية التي تؤثر على تدفقات المياه، مشيرًا إلى أن الإدارة الرشيدة للمياه هي السبيل الوحيد لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المشتركة وتحقيق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأي دولة.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة المنوفية، في إطار جولات الحكومة الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية في القرى والمراكز التابعة للمحافظة.

اقرأ أيضا: مدبولي يوجه بخطة متكاملة لضمان راحة وسلامة المصريين في موسم الحج 2026

مشروعات “حياة كريمة”

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة المستمرة لدفع العمل في المشروعات الكبرى، وتذليل أي معوقات قد تواجهها، بهدف تسريع تنفيذها لخدمة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

رافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة الحكومة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وخاصة المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الريفية.

وأوضح مدبولي أن الهدف هو الانتهاء من هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيارة تتضمن تفقد مشروعات في قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مشروعات خدمية أخرى تهدف لتحسين الخدمات للمواطنين في محافظة المنوفية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، والتي ستستفيد منها نحو 18 مليون شخص في القرى المستفيدة من أعمال هذه المرحلة.

وتابع قائلاً: “تنفيذ هذه المشروعات يتم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنجازها في الوقت المحدد، وهو ما يُسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة.”