واقعة هزت محافظة أسوان، حيث تم العثور على 5 جثامين منهم شبان لفظوا أنفاسهم الأخيرة أثناء تنقيبهم عن الذهب بطريقة غير شرعية بمنطقة جبال العلاقي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أهم الحوادث.
ووفقا لما ورد، فقد ضل هؤلاء الشباب الطريق مما تسبب في هلاكهم في نفس المنطقة التي كانوا ينقبون فيها، وتقرر نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية، لتكون الجثامين تحت تصرف وقرار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في أسوان إخطار يؤكد إنه تم العثور على 5 جثامين لشباب لقوا مصرعهم في منطقة العلاقي.
اقرأ أيضا: 6 مصابين في حادث تصادم 4 سيارات واشتعال إحداها بطريق السويس
وكشفت التحريات أن الشباب الخمسة توجهوا إلى منطقة العلاقي بهدف التنقيب عن الذهب، وبعد أن انتهوا من أعمال التنقيب وفي طريقهم للعودة ضلوا الطريق، ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة لقوا مصرعهم في نفس المكان، لكن وبعد أيام من تغيبهم بدأ أهالي الشباب الخمسة في البحث عنهم في مناطق التنقيب عن الذهب ووجدوهم بمنطقة العلاقي.
و هم: محمد جمال محمد أحمد، و محمد سيد حسن محمد، وعبدالله خلف نعمت الله حسن، وأبو الحسن محمود، وممدوح أمين عبدالرحيم، 3 منهم من أبناء محافظة أسوان، وشخصان مسقط رأسهما محافظة سوهاج.
يذكر أن حوادث الوفاة أثناء التنقيب العشوائي عن الذهب في صحراء أسوان تتكرر بسبب المخاطر الطبيعية وصعوبة التضاريس، ما يدفع السلطات المصرية إلى التحذير من مخاطر هذه الممارسات غير المرخصة.
نجحت مصر في مواجهة أزماتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، وهو ما كان مؤشرا إيجابيا لدى المؤسسات الدولية، ما يساعد على تنويع مصادر التمويل الخارجي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.
كشف المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر عبد الرحمن دياو، أن البنك ينوي وبناء على طلب من الحكومة المصرية أن يقدم ضمانا ائتمانيا جزئيا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالين الياباني.
وأوضح دياو أن هذه الخطوة تأتي من أجل دعم إصدار مصر لسندات “ساموراي”، بهدف تعزيز جهود التمويل الأخضر وللمساعدة على تنويع مصادر التمويل الخارجي.
دعم الحكومة المصرية
وحسب المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر، فإنه من المقرر عرض الضمانة على مجلس إدارة البنك في سبتمبر المقبل 2025، منوها أن الهدف هو دعم الحكومة المصرية لإصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، يكون من المقرر أن يتم طرحها في السوق اليابانية بالين.
وأكد دياو أن هذه الآداة تعتبر من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في التمويل ، وفي نفس الوقت فهي تتيح للحكومات ومختلف الجهات الأجنبية أن تصل إلى المستثمرين اليابانيين بشروط تمويل ميسرة، موضحا أن هذا الضمان الائتماني، يمثل عنصر طمأنة مهم للمستثمرين، خاصة في ظل استمرار الحذر العالمي من إصدارات الأسواق الناشئة، وهو ما يُمكن الحكومة المصرية من الحصول على تمويل أطول أجلًا وبأسعار فائدة أكثر تنافسية.
ولفت دياو إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة البنك لدعمه أدوات التمويل الأخضر، موضحًا أن البنك كان قد وافق في مايو 2023 على تقديم ضمان ائتمان جزئي بقيمة 330 مليون دولار لمصر، لدعم أول إصدار من سندات “باندا” المستدامة، التي تم طرحها في السوق الصينية.
تمويلات جديدة
وأفاد المدير القطري بأن البنك الإفريقي للتنمية خصص تمويل تصل قيمته لـ 746 مليون دولار لمصر خلال عام 2025، ذلك التمويل الذي يشمل كلًا من العمليات السيادية وغير السيادية، ويتضمن أيضا أربعة مشروعات استراتيجية تشمل مشروع توسعة وتجديد منشآت شركة “مينا فارم”، علاوة على مشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز سبل العيش ومشروع الضمان الجزئي لطرح سندات الساموراي.
وبجانب المشاريع السابق ذكرها، تقرر تقديم هذا التمويل لدعم مشروع الطاقة الشمسية واسع النطاق بم يتضمن إتمام نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بالإضافة إلى محطة محولات كهربائية عالية الجهد، ومن المقرر أن يُنفذ بواسطة القطاع الخاص في صعيد مصر.
وأضاف دياو أن قطاع التمويل احتل المرتبة الأولى في أولويات محفظة البنك الإفريقي للتنمية في مصر لعام 2025، حيث استحوذ على 31% من إجمالي المحفظة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 21%، ثم القطاعات المتعددة بنسبة 19%.
بينما شهدت التمويلات لقطاع المياه والصرف الصحي تراجعًا ليصل إلى 9%، ليأتي بعد قطاع الزراعة الذي استحوذ على 10%، فيما حاز قطاع النقل 8%، كما شهد كلاً من القطاع الاجتماعي وقطاع الصناعة والتعدين حظيا بنسبة 1% فقط لكل منهما ضمن المحفظة.
اقرأ أيضا: ثروة للبترول ترفع احتياطياتها المؤكدة بـ3.5 مليون برميل في 2024
المشاريع الصغيرة
وأكد المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر عبد الرحمن دياو أن البنك وافق على تمويلات للبنوك المصرية بقيمة 293 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه التمويلات قبل النظر في إمكانية الموافقة على تمويلات إضافية للبنوك المصرية مستقبلاً.
مشروعات الصرف الصحي
يشار إلى أن البنك حاليا يتولى قيادة تمويل المرحلة الثالثة لمحطة جبل الأصفر بتمويل قدره 110 ملايين يورو، مع تمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، كما سيضيف المشروع سعة معالجة قدرها مليون متر مكعب يوميا لخدمة 5 ملايين نسمة إضافية في شرق القاهرة، وفقًا لما صرح به دياو.
دعم مشروعات الهيدروجين
وفيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر، علق دياو أن تلك المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة كما تتطلب دراسات مفصلة وأعمال تحضيرية لضمان أن الاستثمارات قابلة للتنفيذ تقنيًا وماليًا لكل من الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا على استعداد البنك لدعم هذه المشاريع بمجرد أن تصبح جاهزة للاستثمار.
أما في قطاع الصناعات الدوائية، قال دياو إن البنك الأفريقي للتنمية يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة الأدوية في مصر، التي تعد أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك وافق البنك في مارس 2025 على قرض بقيمة 15 مليون يورو لصالح شركة مينا فارم للأدوية.
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى سلطنة عُمان يرافقه مسئولو الوزارة، للمشاركة في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين المقام بمدينة مسقط.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن وزارة الإسكان خلال الأونة الأخيرة.
وأجريت هذه الفعاليات بحضور بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني، بهدف استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة أطر التعاون.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وسعادته بمشاركته في المعرض والمؤتمر اللذين يعدان فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آلية العمل بالقطاع العقاري سواء في مصر أو سلطنة عمان، مؤكداً الحرص على مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وكذا توطيد العلاقات الطبية مع الأشقاء في سلطنة عمان.
نماذج مشروعات سلطنة عمان
كما اطلع وزير الإسكان خلال الفعاليات على عدد من نماذج المشروعات في سلطنة عمان ومنها مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مشروعات تنموية في مدينة السلطان هيثم، في تعاون جديد بين البلدين بشأن القطاع العقاري حيث إن هناك تعاونا سابقا لشركة الأهلي صبور.
اقرأ أيضا: شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟
وأكد المهندس شريف الشربيني، تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية أو المطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري، المتواجدين في المؤتمر والمعرض العقاري العماني، مشيراً إلى حرص وزارة الإسكان على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين.
تقديرا لدور مصر
معربا عن سعادته بمشاركة المطورين والمستثمرين العقاريين من مصر في السوق العقارية العمانية في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان، وكونهم بمثابة شركاء نجاح في السوق العقارية العمانية.
وأشاد المهندس شريف الشربيني، بالتنظيم الجيد للمؤتمر والمعرض، اللذين يعدان منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة وإبراز مشروعات التطوير الحضرية، واستعراض لمشاريع المدن الذكية والشراكات الدولية.
معرض عمان العقاري
وتجول وزير الإسكان بأجنحة معرض عمان العقاري، وتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، وكذا الشركات العمانية والعربية المشاركة، مشيداً بنماذج الوحدات السكنية والمشروعات العقارية والتطوير في المنتج العقاري المتواجد بأجنحة الشركات.
وخلال الفعاليات، شهد المهندس شريف الشربيني مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني، ومجموعة طلعت مصطفى، وذلك لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارات إجمالية 1.5 مليار ريال.
توقيع الإتفاقية
وقع الإتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري.
جدير بالذكر أن محاور المؤتمر العقاري بعمان تشمل: تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري عبر تطوير القوانين وتمكين جمعيات الملاك ودور المحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتوسيع نطاق أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي لتمكين المواطنين من تملك السكن وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للدخول في مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل المدى.
أهم محاور المؤتمر
وتشمل محاور المؤتمر تبني نماذج المدن المستدامة التي توفر بيئة معيشية صحية وتدير الموارد بكفاءة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة البيئية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل العبء على الدولة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تطوير البنية الحضرية.
وتضمنت المباحثات سبل طرح حلول إسكانية نموذجية متنوعة ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضمن العدالة الإسكانية وتخلق فرصا استثمارية للمطورين في بيئة عمرانية متكاملة، وتمكين التحول الرقمي والابتكار العقاري PropTech بتطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط والإدارة والتسويق العقاري، لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التجربة السكنية والاقتصادية.
أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي مباحثات ثنائية مع جوزيف سيكيلا المفوض الأوروبي للشراكات الدولية من أجل إيجاد سبل تساعد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن جهود وزارة التخيطط.
وتأتي هذه المباحثات في ضوء أولويات التنمية المستدامة وما يعرف بـ “جهود التحول الأخضر” والتعاون بين الجانبين، تلك الجهود التي تأتي ضمن المبادرة المعروفة بـ “فريق أوروبا” ودعم المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”.
تقدير الحكومة المصرية
وخلال اللقاء حرصت رانيا المشاط على تأكيد تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي مما يساعد على الارتقاء بمستوى العلاقات والشراكة الاستراتيجية، منوهة أن هناك جهود تبذل من أجل تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليار يورو، وهو ما يعد داعم قوي وحيوي للجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق.
وبحسب وزيرة التخطيط فإن المباحثات الفنية التي تتم مع الجانب الأوروبي سوف تظل مستمرة استعدادا لبعثة التقييم المقبلة، بم يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل.
ضمانات الاستثمار
وتطرقت المشاط خلال المباحثات إلى كل ما يتعلق بالضمانات التي تحقق الاستثمار للقطاع الخاص، والجهود التي تبذل لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلي.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج “نُوفّي”، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج.
إجراءات جديدة أعلنت عنها وزارة البترول المصرية، لتلفت النظر لإكتشافات جديدة سيكون لها أثر وتبعات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية في مصر.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع في الاقتصادية في مصر.
زيادة احتياطات البترول في مصر
كشفت شركة ثروة للبترول عن زيادة احتياطياتها المؤكدة بقرابة 3.5 مليون برميل وذلك خلال العام الماضي 2024، مشيرة إلى أن ذلك في منطقة غرب كلابشة جنوب الصحراء الغربية.
وأشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى إنه من المهم تأسيس ما وصفه بـ”الذراع الفني لشركة ثروة للبترول”، والذي سيساعد على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة سواء داخل مصر أو خارجها.
وبحسب وزير البترول، فإن هذه الفرص الاستثمارية ستكون من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع الجهات التي ترغب في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة تحديدا في مجالات البحث والاستكشاف، مع الاستفادة من بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف لتعزيز هذه الجهود.
تعزيز القدرات التنافسية
وأكد المهندس كريم بدوي في كلمته التي وجهها خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول، الذي عقد لاعتماد نتائج أعمال عام 2024، على ضرورة استمرار دعم الوزارة للشركة، من أجل التوسع في أنشطتها وتعزيز قدراتها التنافسية في مجالات البحث والاستكشاف، لا سيما وأنها شركة مساهمة مصرية 100%.
اقرأ أيضا: أرامكو السعودية: إيرادات الحفر المصرية وصلت لـ406 ملايين دولار
وحرص محمود عبد الحميد، رئيس الشركة، خلال الاجتماع أن يستعرض أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2024، منوها أن الشركة بالفعل تبنت سياسة صارمة لترشيد الإنفاق، خاصة في مصروفات التشغيل المباشر في المناطق التي تخضع لإدارتها، موضحا أن ذلك تم من خلال البدء في استبدال تسهيلات الإنتاج المؤجرة بأخرى دائمة، وتحسين كفاءة استغلال الطاقة، وتقليص الفجوة بين القدرة الكهربائية المولدة والأحمال الفعلية.
جدير بالذكر أن شركة “ثروة للبترول” مجحت بالفعل في استغلال الغازات المصاحبة للإنتاج، وذلك من خلال استخدامها كوقود بديل عن السولار، مما ساهم في تحقيق وفر كبير في استهلاك السولار، إلى جانب تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يُعد مكسبا بيئيا واقتصاديا في آن واحد.
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأخيه الرئيس “جوزاف عون”، رئيس الجمهورية اللبنانية الذى يحل ضيفا عزيزا في بلده الثاني “مصر”، مؤكدًا أن تلك الزيارة، التى تحمل فى طياتها رمزية خاصة، فهى تجسد متانة العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين بلدينا، وتعكس ترابطا يمتد عبر العصور وشكلت مصر ولبنان، نموذجا فريدا، للأخوة العربية الحقيقية.
وقال الرئيس السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره اللبنانى بقصر الاتحادية اليوم- الإثنين- إن زيارة الرئيس “عون”، تأتى فى مرحلة دقيقة وظرف إقليمى شديد التعقيد لتؤكد عمق العلاقات “المصرية – اللبنانية”، وصلابتها على كافة المستويات، وتعكس الترابط الوثيق بين الشعبين والحكومتين.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الرئاسة المصرية.
وأضاف أن مباحثاتهما اليوم، مثلت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى، مع أخيه الرئيس اللبنانى، حول سبل تعزيز التعاون بين بلدينا، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا حرصهما على دعم جهود لبنان فى إعادة الإعمار، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة، فى هذا المجال.
كما شدد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت فى دعم لبنان، سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلى، أو صون سيادته الكاملة، “ورفضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة، ضد الأراضى اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها”.
وفى هذا السياق، قال الرئيس السيسى، إن مصر تواصل مساعيها المكثفة، واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع إسرائيل نحو انسحاب فورى وغير مشروط، من كامل الأراضى اللبنانية، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن، لقرار مجلس الأمن رقم “1701”، دون انتقائية، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية، من بسط سيادتها على أراضيها وتعزيز دور الجيش اللبنانى، فى فرض نفوذه جنوب “نهر الليطانى”.
أقرأ أيضا: الرئيس السيسي: مصر أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان وأقامت علاقات دبلوماسية
وجدد الرئيس السيسى، دعوة المجتمع الدولى، لتحمل مسئولياته تجاه إعادة إعمار لبنان، حيث حث الهيئات الدولية والجهات المانحة، على المشاركة بفاعلية فى هذا الجهد لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعى، على طريق السلام والتعايش والمحبة فى المنطقة.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مباحثاته، مع أخيه الرئيس “عون” تطرقت كذلك، إلى تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكدا ضرورة إنهاء العدوان على القطاع فورا، واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح كافة الرهائن والأسرى، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية، بشكل عاجل، لتلبية الاحتياجات الملحة، للمدنيين الأبرياء فى غزة.
كما جددا التأكيد، على موقف مصر ولبنان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، مع رفض أى محاولات تهجير للفلسطينيين،أو تصفية قضيتهم العادلة.
ومن هذا المنبر، دعا الرئيس السيسى المجتمع الدولى، إلى حشد الجهود الدولية والموارد، لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهله، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع والعمل على توسيع الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية” كون هذا المسار، هو الضامن الوحيد، للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار فى المنطقة.
من المعروف أن الغاز من أهم العوامل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، وفي نفس الوقت فهو يساعد على تعزيز سبل التعاون بين الدول، والآن تستقبل وزارة البترول عرض جديد سوف يساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد وفي نفس الوقت سيعزز من مكانة مصر وثرواتها.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سبل تعزيز الاقتصاد في مصر.
عروض لوزارة البترول
اعلنت وزارة البترول عن تلقيها عرضين بشأن تنمية 7 مناطق استكشافية غير مُنماة، في مناطق امتياز غازية بالبحر المتوسط، تلك المناطق التي تتبع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بإسم “إيجاس”، والتي جرى طرحها كأحد الفرص الاستثمارية المعروضة على الشركاء الأجانب والمحليين عبر بوابة مصر للاستكشاف.
وأفادت الوزارة إنها تستعد لتنمية هذه المناطق بداية من العام المالي المقبل، لتكون هذه الخطوة ضمن حزمة مناطق الامتياز التي اعتمدتها “إيجاس” للاستكشاف والتنمية خلال 2025- 2026 لدعم خطط إنتاج الغاز وزيادة الاحتياطيات.
مساعي إيجاس
وبحسب ما ورد عن وزارة البترول، فإن شركة “إيجاس” تريد أن تقوم بعملية تنمية للمناطق السبعة المطروحة، من خلال مجموعات وذلك ليتك تجميع عدد من الاكتشافات المتقاربة من الناحيتين الجغرافية والفنية، ضمن حزمة واحدة يجري تنميتها معًا.
وأفادت الوزارة أنه سيتم تقييم العروض الفنية والمالية التي ستعرض من الشركات، وترسية مناطق التنمية خلال الربع الأول من 2025/2026 على أن يعقبها اعتماد مراحل التنفيذ وبدء خطط الإنتاج المستهدفة.
شركات تكنولوجية
وتستعين شركة “إيجاس” بعدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة في استكشاف النفط والغاز وذلك من أجل تسريع وتيرة إنتاج الغاز من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج مما يساعد على تحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من مكامن وخزانات الغاز الطبيعي بمناطق البحر المتوسط.
جدير بالذكر أن هذه الخطوات التي تتم تأتي ضمن مخططات ومحاولات الحكومة لتحقيق ما يعرف بـ”الاكتفاء الذاتي من الغاز” وذلك خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب.
وهذه الحوافز المقدمة للشركاء الأجانب تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق المسؤول.
مسح سيزمي
يشار إلى أن وزارة البترول تبذل جهود وتنسق مع هيئاتها وشركاتها من أجل إتمام برامج ما يعرف بـ “برامج المسح السيزمي” لمناطق استكشاف جديدة في منطقة البحر المتوسط، لكي يتم ترسيتها خلال الأشهر المقبلة على الشركاء الأجانب وتوسيع قاعدة برامج البحث والاستكشاف في الامتيازات البحرية المصرية.
ويدور مستوى إنتاج الغاز الطبيعي حول 4.8 مليار قدم مكعبة يوميا والتي تُغطي بين 70 و75% من احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات التشغيل والإنتاجية في مقدمتها محطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات.
يذكر أن الاستهلاك المحلي من الغاز يرتفع ما بين 5 و7% سنويا، تلك النسبة التي يتم تدبير غالبيتها من خلال تعاقدات فورية وطويلة الأجل على شحنات غاز مسال من السوق العالمية، والتي يجري استلامها خلال أشهر الصيف عبر سفن التغييز المتعاقد عليها لسد فجوة الغاز بالسوق المحلية.
اقرأ المزيد: السيسى: موقف مصر ثابت في دعم لبنان ويجب انسحاب إسرائيل من كل أراضيه
تعد المشاريع الاستثمارية من أفضل الوسائل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد في أي دولة، ولأن مصر تمكنت من تحقيق ريادة حقيقية وأثبتت قدرتها على مواجهة أصعب الأزمات تهافتت عليها أهم الشركات الدولية على مستوى العالم لتعزيز علاقاتها الاقتصادية معها.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات للكشف عن جهود تحسين الاقتصاد المصري.
ضخ استثمارات ضخمة
أعلن فينج شينج يا، رئيس شركة جاك لصناعة السيارات الصينية، أن الشركة تنوي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، منوها أن هذا المبلغ الضخم الهدف الأساسي منه هو إنشاء مصنع للسيارات في مصر.
وأوضح فينج شينج يا، أن الشركة تقوم بهذه الخطوات من تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.
بيان رسمي
وتم الكشف عن هذه المعلومات وهذه الخطوات الجديدة في اللقاء الذي جمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، الذي كان على رأس وفد ضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالمقاطعة، علاوة على ممثلي شركات صينية تجري أعمالها في مصر، وشركات أخرى تدرس حاليا سبل الدخول للسوق المصري.
شركة ZTE للاتصالات
على صعيد أخر، كشف تشو بنج، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الهدف الذي تسعى الشركة لتحقيقه وهو التوسع في السوق المصري، مع العمل على توطين التكنولوجيا الصينية، تلك الخطوة التي تأتي تزامنا مع مساعي شركات خدمات الاتصالات المصرية لتطوير البنية التحتية للقطاع.
اقرأ أيضا: أرامكو السعودية: إيرادات الحفر المصرية وصلت لـ406 ملايين دولار
وفي السياق ذاته، أوضح ما جيشيونج، المدير العام لشركة أوبو مصر، أن الشركة أنشأت ومنذ دخولها السوق المصري عام 2014 مصنعين على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، منوها أنها تنتج ما بين 4 إلى 5 ملايين هاتف سنويا، مؤكدا أن الشركة الأم تخطط الآن لتحويل مصانعها في مصر للمركز التصنيعي الرئيسي الثاني بعد الصين من أجل تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى دول المنطقة.
التعاون المصري الصيني
من جانبه حرص حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اللقاء على استعراض أجندة التعاون الاستثماري للنصف الثاني من عام 2025، تلك الأجندة التي تشمل مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية وذلك خلال الفترة التي ستكون من 24 إلى 26 يونيو المقبل، إلى جانب تنظيم اجتماعات مع مجتمع الأعمال الصيني في بكين وشنجهاي.
جدير بالذكر أنه ووفقا لما ورد من بيانات رسمية أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار، فإن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يبلغ قرابة الـ 2800 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات دولار، وهذه الشركات تشمل علامات تجارية معروفة في السوق المصري
مثل:
“أوبو، هاير، جوشي، ميديا، تيدا، هواوي، وبريليانس”.
جذب الاستثمارات الصينية
وأكد حسام هيبة أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في العديد من القطاعات مثل:
“صناعة السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي”.