يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أخبار البنوك وما تتضمنه من مستجدات حول أسعار الفائدة، لأن ذلك في النهاية له تداعيات وعلاقة مباشرة بتأثيره على طبيعة أعمالهم.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن البنك المركزي.
ولأن أخبار الفائدة وما يتعلق بأمور الضخم له أهمية عند العديد من المواطنين حرصت وكالة “رويترز” البريطانية على إلقاء الضوء على تفاصيل في استطلاع شامل يتعلق بأسعار فائدة البنك المركزي.
خفض أسعار الفائدة
كشف أستطلاع رسمي أجرته وكالة “رويتزر” البريطانية أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس المقبل، ليواصل بهذا الشكل خفضا بدأ في شهر إبريل الماضي، تلك التطورات التي تأتي في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبيا.
ووفقا لما ورد في استطلاع رويترز البريطانية فإن متوسط توقعات 16 محلل اقتصادي كان هو أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بنسبة 23.25%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%.
الفائدة سابقا
وأشارت الوكالة البريطانية أن البنك المركزي وخلال شهر إبريل الماضي خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، منوهة أن ذلك يعد هو أول تعديل منذ السادس من مارس 2023، عندما تم رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وسمح للجنية بالانخفاض الحاد مقابل الدولار، وهي إجراءات اتُخذت كجزء من حزمة الإصلاح المالي التي أقرها صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
من جانبه أوضح سيمون ويليامز من بنك إتش إس بي سي الذي توقع خفضا بمقدار 200 نقطة أساس أن هناك العديد من العوامل التي عادة يكون لها تأثير على أسعار الفائدة، لكنه في نفس الوقت أكد أنه لا يرى أي شيء يستوجب بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية.
جهود البنك المركزي
جدير بالذكر أن البنك المركزي يبذل جهود لخفض معدل التضخم الذي أتجه للإنخفاض من ذروته التي تبلغ 38% في سبتمبر 2023، ولغ معدل التضخم السنوي العام 13.9% خلال شهر إبريل الماضي، بإرتفاع طفيف عن 13.6% الذي تم تسجيله في مارس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس ” إنه على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، إلا أنه لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، منوها أنه يترك المجال مفتوح على مصراعيه أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس.
اقرأ أيضا: أكثر من 48 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف صافي الاحتياطيات الأجنبية في أبريل
يشار إلى أن هناك العديد من المسؤوليين والمصرفيين الذين يؤكدون أن البنك المركزي يقلّص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، وأوضحوا أن نمو المعروض النقدي انخفض إلى 25.8% سنويا بنهاية مارس، من مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية فبراير.
