تواصل مصر خططها لتعزيز وتوفير الغاز الطبيعي، خاصة في فصل الصيف، لمواجهة احتمالات انقطاع التيار الكهربائي، واتخاذ إجراءات وخطوات جديدة، تسهم في مواجهة الأزمة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.
دراسة حكومية شاملة
أجرت الحكومة دراسة شاملة لإنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي وذلك خلال 3 سنوات، مع خطط لزيادة الأسعار بشكل تدريجي خلال هذه الفترة الـ 3 سنوات، دون تحديد موعد محدد للزيادة المقبلة، حيث تصل تكلفة الدعم للمصانع إلى 165 مليون دولار شهريا.
اقرأ أيضا: وزير الاستثمار: برنامج “رد الصادرات” يستهدف تحقيق أقصى عائد من كل جنيه يُستثمر
إمدادات الغاز الطبيعي
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر إنفراجة جزئية خلال مطلع الأسبوع الجاري، بعد توقف لبعض خطوط الإنتاج استمر لقرابة الإسبوعين.
وسبق أن أعلنت وزارة البترول أنها تجري دراسة لتخصيص 3 شحنات من الغاز المسال شهريا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر لمدة 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير تلك الشحنات.
إجراءات يوليو المقبل
وتتجه وزارة البترول إلى تخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات مع بداية شهر يوليو المقبل، وذلك لتجنب حدوث أي تراجعات خلال أشهر الصيف في إمدادات الغاز للمصانع وتقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.
من جانبه أوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي أن غرفة الصناعات علمت بعودة إمدادات الغاز الطبيعي بصورة جزئية لمصانع البتروكيماويات والأسمدة التي توقفت عن الإنتاج خلال الأونة الأخيرة، مشيرا إلى ان بعض المصانع سوف تعود للعمل بشكل مباشر، لكن في نفس الوقت هناك مصانع أخرى ربما تحتاج لبعض الوقت حتى يتم الإنتهاء من عمليات الصيانة التي بدأتها خلال الأسبوعين الأخيرين مستغلة فترة التوقف، ومنها حلوان للأسمدة.
شركة إيجاس
على صعيد آخر استأجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سفينتين إضافيتين لإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد، المقرر وصولهما لمصر تباعا، ليصل إجمالي عدد السفن إلى 4، وهو ما يساعد على رفع كفاءة ومرونة منظومة إمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، وهو ما سيكون مطلوب خاصة خلال أشهر الصيف.
وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي، استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات المعنية، لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد.
الإنتاج المحلي والاستهلاك
جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد فجوة واضحة بين الإنتاج المحلي والإستهلاك للغاز اللازم من أجل تلبية احتياجات محطات الكهرباء بجانب عدم دخول محطات جديدة للطاقة المتجددة والنووية، وتقدر الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك قرابة الـ 25%، لذلك تبذل الحكومة جهودا من أجل تعويض العجز بالاستيراد، حيث يتجاوز الاستهلاك المحلي من الغاز 6.2 مليار قدم مكعبة والإنتاج المحلي في حدود 4 مليارات قدم مكعبة.
معدلات التضخم
ومن المتوقع تسارع التضخم في مايو للشهر الثالث على التوالي. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في شهر مايو الماضي مدفوعًا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن مشروع “أبيدوس2” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
جدير بالذكر أنه وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم، فمن المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 14.9% على أساس سنوي في مايو الماضي من 13.9% في أبريل.
وحسب ما ذكر في الدعوى فإن محمد رمضان ظهر مقاطع مصورة تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ذلك المشهد الذي أعتبره مقدم الدعوى إساءة للرمز الوطني بالإضافة إلى ما وصفه بـ “تلميحات رمزية” مرتبطة بـ”الماسونية”.
يشار إلى أن الحفلة التي ظهر فيها الفنان محمد رمضان وهو يضع العلم المصري على ظهره؛ كانت مقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهر فيها وهو مرتديا لبدلة شبهها الكثيرون بأنها “بدلة رقص” مما جعله يتعرض للإنتقاد الشديد بسبب هذا المظهر.
