خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل العمل الجاري لإعداد خريطة استثمارية شاملة تحدد المستهدفات القطاعية بوضوح، وذلك بهدف تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضا:رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل
وزير الاستثمار يعلن عن خريطة استثمارية جديدة
اجتماع الحكومة اليوم
يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..
وأكد وزير الاسـتثمار والتجارة الخارجية أن تحقيق هذا الهدف الطموح، من خلال تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي، أمر ممكن عبر تبني رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية وغير مسبوقة.
وأضاف أن هذه الرؤية، المدعومة بإرادة سياسية قوية، ستصبح توجهًا ثابتًا للدولة المصرية، وستكون الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المستقبلية.
تهيئة بيئة استثمارية
وشدد “الخطيب” على أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستند إلى المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.
وأوضح الوزير أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم هو المسار الذي تتبعه مصر حاليًا، وذلك من خلال تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية محفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات والعمل على سد عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأشار “الخطيب” إلى أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة اللازمة لخطة الاستثمار، ورؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار تراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات، وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهزية الأعمال التجارية.
المستهدفات الاستثمارية
وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحقيق المستهدفات الاستثمارية يتطلب من كل وزارة، بصفتها المسؤولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية.
وأكد أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات متنوعة تشمل: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، وغيرها.
وأعلن الوزير أنه خلال ثلاثة أشهر سيتم إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص والموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لهذه الفرص.
المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة
جانب من الاجتماع
واستعرض “الخطيب” أمثلة لعدد من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، تستهدف توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى فرص الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الغرف السياحية
وفي قطاع السياحة، أكد العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية متنوعة في مختلف المحافظات. أما في قطاع الصحة، فيجري العمل على ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع.
قطاع الصناعة
وفي قطاع الصناعة، أوضح الوزير ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة، وجذب ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع الهام.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل جذب استثمارات في مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى قطاع تحلية المياه الذي يستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مختلف الوزارات، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا:بقيمة 1.8 مليار يورو.. التخطيط تكشف آلية الاستثمار المقبل مع الاتحاد الأوروبي
