ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات عن أسعار الدولار.
بنك فيصل الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
بنك قناة السويس
البنك الأهلي المصري
بنك الإسكندرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن مصر تمثل سوقًا كبيرة وبوابة رئيسية إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار محليًا وعالميًا، في إطار توجه استراتيجي واضح يهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني ودعم الشراكات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، الذي يعقد على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال الأمريكيين إلى مصر، برئاسة سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية.
وأوضح مدبولي أن مصر تواصل تعزيز دور القانون وتهيئة مناخ استثماري جاذب، ما يعكس التزام الدولة بجذب رؤوس الأموال وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن مصر أثبتت أنها شريك موثوق للولايات المتحدة، معتمدة على قوة عاملة ماهرة ومدربة وجاهزة للعمل.
ويضم الوفد الأمريكي 78 من كبار التنفيذيين يمثلون 51 شركة أمريكية كبرى، إلى جانب 61 مسؤولًا تنفيذيًا من 42 شركة أخرى، وينظم المنتدى بالتعاون بين غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، والغرفة الأمريكية بالقاهرة.
افتتحت الفعاليات بكلمات ترحيبية من عدد من القيادات الاقتصادية، بينهم طارق توفيق، رئيس مجلس محافظي غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وسوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، وجون جيه كريستمان الرابع، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
اقرأ أيضا: شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تُعد سوقًا كبيرًا وبوابة رئيسية إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والعالمي، في إطار توجه استراتيجي واضح لتمكين الاقتصاد الوطني ودعم الشراكات الدولية.
وأضاف مدبولي أن مصر مستمرة في ترسيخ دور القانون وتهيئة مناخ داعم للاستثمار، بما يعكس التزام الدولة بجذب رؤوس الأموال وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشددًا على أن مصر أثبتت أنها شريك موثوق للولايات المتحدة، وأن العلاقات بين البلدين تقوم على تاريخ طويل من التعاون المثمر وتحقيق الأهداف المشتركة.
مدبولي في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي: مصر شريك موثوق والقطاع الخاص ركيزة الإصلاح
جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته، اليوم الأحد، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، والذي يُعقد بمناسبة زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال إلى مصر، برئاسة سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية.
ويضم الوفد 78 من كبار التنفيذيين الممثلين لـ51 من كبرى الشركات الأمريكية، إضافة إلى 61 مسؤولًا تنفيذيًا آخرين يمثلون 42 شركة أمريكية كبرى، ويُنظم المنتدى بالتعاون بين غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، والغرفة الأمريكية بالقاهرة.
واستُهلت الفعاليات بكلمات ترحيبية من عدد من القيادات الاقتصادية البارزة، من بينهم طارق توفيق، رئيس مجلس محافظي غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وسوزان كلارك، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، وجون جيه كريستمان الرابع، الرئيس التنفيذي لشركة “أباتشي” ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، إلى جانب عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الأمريكية في مصر.
اقرأ أيضا: شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – الأمريكي، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
ويُعقد المنتدى على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بمشاركة غير مسبوقة تضم 61 شخصية من الرؤساء التنفيذيين وممثلي 42 شركة أمريكية رائدة، ما يعكس اهتمامًا كبيرًا باستكشاف فرص الاستثمار داخل مصر.
وتترأس الوفد الأمريكي المشاركة سوزان كلارك، رئيسة الغرفة الأمريكية بواشنطن، حيث يناقش المنتدى مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها تعزيز التعاون التجاري، واستعراض الحوافز الاستثمارية المتاحة في قطاعات استراتيجية داخل مصر.
ويشهد الحدث حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات المصرية، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الاقتصادية التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية بين البلدين.
اقرأ أيضا: شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟
ضوابط التعيين في القطاع الخاص.. شهد قانون العمل الجديد في مصر تغييرات هامة تهدف إلى تنظيم عمليات التعيين في القطاع الخاص بشكل أفضل وضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
جاء هذا القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث بدأ التطبيق الرسمي لضوابط جديدة تهدف إلى تطوير سوق العمل وتحسين بيئة العمل.
في هذا الصدد، نستعرض أبرز شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد، مع شرح تفصيلي للبنود الرئيسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل.
أولا، نص القانون على ضرورة إعلان صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المختلفة لضمان وصول الإعلان إلى أكبر عدد من المتقدمين المؤهلين.
كما أوجب على صاحب العمل الاستعانة بمكاتب استشارية مختصة لدراسة طلبات المتقدمين، وإبداء الرأي والمساعدة في اختيار أفضل المرشحين بناءً على معايير موضوعية.
أما من حيث التوظيف، فقد حظر القانون على أصحاب الأعمال تشغيل العمال عبر متعهدين أو مقاولين توريد عمال، وذلك لضمان استقرار العاملين وتقليل المشكلات المرتبطة بالتعاقد غير المباشر.
ينص قانون العمل الجديد على وجود خمسة بنود أساسية في عقد العمل يجب الالتزام بها، وهي:
هذه البنود تهدف إلى حماية حقوق العاملين ومنع أي غموض في تفاصيل التعاقد، بالإضافة إلى توفير إطار قانوني واضح لأصحاب العمل لضمان سير العمل بسلاسة.
يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، إذ يوفر مزيدًا من الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
كما يسهل من عمليات التوظيف والتعيين من خلال تنظيم الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى الحد من التوظيف عبر الوسطاء غير الرسميين.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون من آليات الرقابة على سوق العمل، ما يساهم في تقليل حالات الاستغلال والتشغيل غير القانوني، وتحسين ظروف العاملين.
في النهاية، يمثل قانون العمل الجديد فرصة للموظفين وأصحاب الأعمال على حد سواء لتأسيس علاقة عمل عادلة ومنظمة، تساعد في دفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار.
اقرأ أيضا: شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟
تعد السياحة من أهم المصادر التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد القومي لأي بلد، خاصة وأنها تساعد على إدخال عملات أجنبية وتساعد على إتمام استثمارات مما يعزز من التعاون المشترك بين مختلف الدول.
أعلنت شركة “جيوان” الإماراتية إنها تنوي رفع عدد الفنادق التي تديرها في السوق المصري لـ 20 منشآة مع حلول عام 2028، وذلك بعد أن تتعاقد على إدارة وتشغيل 5 فنادق تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بعقود تمتد حتى 10 سنوات بطاقة فندقية تقدر بـ 1200 غرفة.
وأفادت الشركة الإماراتية أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهها لأن تعتبر أن السوق المصري يعد مصدر أساسي لإضافة 30% إيرادات.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة “جيوان” الإماراتية أحمد حسيب” أن شركته تسلمت بالفعل أربعة فنادق تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مدينة العلمين، والتي من المعروف أنها تقع على الساحل الشمالي الغربي لمصر، منوها أن الشركة سوف تتسلم خلال الأيام المقبلة فنادق توليب في حي مدينة نصر.
اقرأ أيضا: وزارة السياحة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي
وقال الرئيس التنفيذي لـ”جيوان” الإماراتية أن شركته وقعت عقدين لإدارة فندقين جديدين لا يزالا قيد الإنشاء، منوها أن أحدهما يقع في منطقة التجمع، وهو يضم 240 غرفة، منوها أنه من المقرر الإنتهاء من أعماله في أغسطس 2028.
أما الفندق الثاني فهو يقع في مدينة الغردفة على ساحل البحر الأحمر بسعة 800 غرفة فندقية، ومن المنتظر الانتهاء من تشييده في الربع الأخير من العام 2028.
ويستوجب التذكير هنا أن حركة السياحة في مصر تشهد انتهاش كبير، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 25%، وذلك على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ليصل إلى 3.9 مليون سائح، تلك النتيجة التي تأتي تزامنا مع مساعي الدولة لزيادة مواردها من النقد الأجنبي.
تلك الجهود التي تتم في ظل ترقب مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال شهر يوليو المقبل، ذلك الحدث الذي تراهن عليه الحكومة لدفع عجلة السياحة إلى الأمام، بعد سنوات من التحديات الماضية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، علاوة على التوترات والإطضرابات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة في المنطقة، خاصة منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا.
يشار إلى أن مصر تستهدف مضاعفة عدد السياح لـ 30 مليون زائر بشكل سنوي، وذلك مع حلول عام 2030، وتريد أيضا زيادة إيرادات القطاع إلى 24 مليار دولار، مقارنة بقرابة الـ 15 مليار دولار حاليا، ولكي يتحقق هذا الهدف، تسعى الحكومة إلى إنشاء أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال أقل من أربع سنوات، تضاف إلى نحو 230 ألف غرفة قائمة.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة “جيوان” أكد أن حاليا يتم إجراء دراسة وافية للعديد من الفرص لإدارة فنادق تقع في منطقة شرم الشيخ ومرسى علم على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، مشيرا إلى أن الفنادق محل الدراسة تتطلب استثمارات كبيرة لإحلالها وتجديدها، تصل إلى نحو 150 ألف دولار للغرفة، تشمل إعادة تطوير المنشآت بالكامل.
وتعكس خطط التوسع الحالية رهان “جيوان” الإماراتية على السوق المصرية، حيث تستهدف أن تسهم مصر بنحو 30% من إجمالي إيراداتها بحلول عام 2028.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك، يعد بمثابة نقلة نوعية حقيقة.
ووفقا لوزير البترول، فإنه ومن خلال هذا المشروع سيكون هناك فرصة لاستغلال خام الفوسفات ولتحقيق القيمة المضافة، وهو ما يعد دليل قوي على التعاون والعمل التكاملي بين محافظة الوادي الجديد وشركة فوسفات مصر، على حد قوله.
وبحسب وزير البترول، فإن هذا المشروع سوف يساعد على توفير الكثير من فرص العمل لأبناء محافظة الوادي الجديد خاصة مع وجود مركز تدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملين.
جاءت هذه التطورات خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير البترول اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025 لمشروعات شركة فوسفات مصر، لإنتاج الفوسفات، وذلك بهضبة “أبو طرطور” التي تقع في محافظة الوادي الجديد، حيث عمل على متابعة تقدم الأعمال في مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك،، ورافقه في هذه الجولة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وبحسب وزير البترول، فقد أكد خلال الجولة التفقدية أن قطاع التعدين يمثل محور استراتيجي خطير، منوها أن قرار الوزارة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تقرر بناءا على العمل الحكومي التكاملي مع مجلس النواب، وهو ما سيساعد على حدوث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري من خلال جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ أيضا: بالتعاون مع الوكالة الدولية ببريطانيا.. وزارة البترول تبحث سبل تعزيز الطاقة في مصر
من جانبه حرص المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر، على تقديم نبذة تاريخية عن اكتشاف خامات الفوسفات في منطقة أبو طرطور، مشيرا إلى أن الشركة تخطط حاليا لتطوير أعمال البحث والاستكشاف، وتعمل أيضا على إنتاح احتياطات خام الفوسفات، وذلك من أجل الحفاظ على مكانة الشركة بين كبريات الشركات المنتجة لخام الفوسفات.
وأوضح عبد العظيم الموقف الحالي وتطور الأعمال في مشروع حامض الفوسفوريك والذي يسهم في رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وتبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 640 مليون دولار، وتم اختيار موقعه داخل موقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنشآت والتسهيلات المتواجدة بالفعل وليكون بجوار المنجم المنتج لخام الفوسفات.
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لسفر المرأة لأداء العمرة في حال لم تجد من يرعى أطفالها أثناء غيابها، وذلك ردًا على سؤال من إحدى السيدات التي ترغب في أداء العمرة، لكنها تواجه صعوبة لعدم وجود من يهتم بأطفالها، خاصة مع وجود طفل في سن الرضاعة يصعب اصطحابه معها.
أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن رعاية الأطفال من أهم الواجبات التي ينبغي على الأم القيام بها، ولا يجوز لها شرعًا التخلي عن هذه المسؤولية، خصوصًا إذا لم يكن هناك من يحل محلها في رعاية الأطفال.
وأشارت إلى أن وجود طفل رضيع يتطلب عناية خاصة، لذلك فإن بقاء الأم معهم أولى من السفر في هذه الحالة، ولا حرج عليها في تأجيل العمرة إلى وقت لاحق.
وأضافت الدار أن العمرة ليست واجبة على الفور، ولا تُشترط في وقت محدد، بل يمكن أداؤها في أي وقت من العام. وأوضحت أن الشريعة الإسلامية راعت ظروف الإنسان، وجعلت رعاية الأبناء من الطاعات التي يُثاب عليها المسلم، خاصة إذا تعذر الجمع بين الطاعتين، كأداء العمرة والعناية بالأطفال.
وشددت دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية أقرت تقديم الأهم فالأهم من العبادات، وأن تقديم رعاية الأطفال في هذه الحالة يعتبر أولى وأعظم أجرًا، لأن الطفل في حاجة ماسة لوالدته، ولا يمكن تركه دون رعاية مناسبة.
ولفتت إلى أن الأم حين تختار البقاء مع أطفالها لا تُحرم من أجر العمرة، بل يؤجرها الله على حسن رعايتها لأسرتها.
واختتمت الفتوى بتأكيدها أن أداء العمرة يمكن تأجيله دون إثم إذا وُجدت ظروف تُعذر فيها المرأة، وأن الإسلام دين يراعي الأولويات والظروف الواقعية للأشخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الأبناء.
اقرأ أيضا: شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟