تتابع مصر سبل تعزيز وضعها الاقتصادي، ويعد دعم المؤسسات الدولية دليل على أن مصر وصلت لمكانة كبيرة وأصبحت ذات ريادة قوية في المنطقة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
أقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يؤكد: سنظل ندعم الحكومة المصرية
اتفاق مصر والاتحاد الأوروبي
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي عام 2026، لكنه أكد أن المتابعة سوف تظل مستمرة حتى يتم استرداد كامل التمويلات التي حصلت عليها الدولة، والتي تأتي ضمن البرنامج.
وشدد معيط على أن هذه المتابعة تأتي ضمن إلتزامات الصندوق مع الدول الأعضاء من أجل مراقبة الاداء الاقتصادي ومساندة الإصلاحات.
مراجعة المادة الرابعة
وبحسب الدكتور محمد معيط، فإن هناك ما يعرف بـ”المادة الرابعة” ووفقا لما تنص عليه هذه المادة، فإنه ورغم إنتهاء إتفاق مصر مع الاتحاد الأوروبي خلال نهاية عام 2026، فالمتابعة سوف تظل مستمرة لحين استرداد التمويلات بالكامل.
وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن لكل دولة كامل الحقوق في تحديد شكل علاقاتها بصندوق النقد الدولي بعد إنتهاء الإتفاق، سواء بالاكتفاء بالمراجعة الدورية، أو الدخول في برنامج جديد، أو من خلال العمل على ما يُعرف بمرحلة “ما بعد البرنامج”
وأضاف معيط أن القرار مصري خالص وأي برنامج إصلاحي يستوجب أن يكون نابعا من الدولة نفسها، وفقا لأولوياتها واحتياجاتها التمويلية.
ليس استثناء
وبحسب محمد معيط، فإن التعامل مع صندوق النقد الدولي ليس استئناء، فهو وعلى حد وصفه مسار طبيعي، تتبعه معظم الدول من أجل الحصول على تمويلات أو دعم فني، كاشفا أن الاقتراض أشبه بإدارة الأسرة لميزانيتها طالما أن الموارد بشكل أو بأخر لا تكفي.
وأكد معيط أن هناك ضرورة لسد الفجوة ولكي يتم ذلك يظهر دول الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدة وتعمل على توفير بية دعم وثقة للمستثمرين.
ووفقا للرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى مرونة وما وصفه بـ”الديناميكية في المعالجة”، مؤكدا أن أنخفاض النمو السكاني كما في تجربة الصين من الممكن أن يكون عامل مساعد في تحيقيق توازن اقتصادي واستدامة في النمو.
الشريحة الثانية
جدير بالذكر أنه وخلال شهر إبريل الجاري أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والذي تصل قيمته 1.2 مليار دولار، وذلك بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وتأتي خطوة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ضمن البرنامج الموقع مع صندوق النقد، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي مع زيادة احتياطات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
ويعمل صندوق النقد الدولي من خلال هذه الخطوة على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل خفض نسبة التضخم وتعزيز معدلات النمو، وذلك وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني.
