الرئيس السيسي

في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز مستوى الخدمات بالمطارات..  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية وأنظمة التأمين في المطارات المصرية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين.

المطارات المصرية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

شارك في الاجتماع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود سليمان، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إلى جانب المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات، واللواء طيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، ومجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع أن الحكومة تتابع عن كثب مشروعات تطوير المطارات المصرية لما تمثله من أهمية استراتيجية، كونها بوابة العبور الأولى للسياح والمستثمرين، مشددًا على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في تأمين المطارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جانبه، استعرض وزير الطيران المدني أبرز ملامح خطة الوزارة لتحديث المطارات، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير التشغيل والجودة، بما يواكب الزيادة في الحركة الجوية والسياحية القادمة إلى مصر.

كما تناول الوزير الجهود الخاصة بتطوير منظومة التأمين بالمطارات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تركيب أنظمة تأمين متطورة معتمدة دوليًا، لتعزيز الكفاءة الأمنية والتشغيلية، ودعم قدرات الحماية المدنية داخل المطارات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات كافة، لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية، وضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما أشار إلى أن هذه المشروعات تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية لما لها من تأثير مباشر على تحسين صورة مصر عالميًا، وتعزيز ثقة المستثمرين والزائرين في البنية التحتية الوطنية.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التصعيد العسكري يهدد استقرار المنطقة

في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بالذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، إلى النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

اقرأ أيضًا.. ملف الأمن المائي واستقرار البلاد.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية برئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

حيث كان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب كبار قادة الأفرع الرئيسية وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما عزفت الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح الشهداء وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة.

عقب ذلك، حرص الرئيس على تحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، ثم توجّه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، قبل أن يصافح أفراد أسرته وعددًا من قادة القوات المسلحة، واختُتمت المراسم بعزف السلام الوطني وتحيات كبار رجال الدولة.

وفي لفتة وفاء إضافية، زار الرئيس السيسي ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث استقبله عدد من أفراد أسرته، ووضع إكليلًا من الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، ثم صافح أفراد أسرته في ختام الزيارة، مؤكدًا على تقدير الدولة المصرية لتضحيات قادتها ورموزها الوطنية.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض  رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم (أكتوبر 2026) وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد.

وأكد وزير العدل قناعته بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، على الرغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه، إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة  الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى شهدت تلاوة خطاب رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجرءات الجنائية، والتى تضمنت 8 مواد، وجاءت أول المواد التى اعترض عليها الرئيس هى المادة 6.

اقرأ أيضًا.. مدبولي يلقي بيانا أمام النواب حول المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاء اعتراض الرئيس السيسي على ضرورة إعادة النظر، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول عام قضائى التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المنشار إليها.

وتنص المادة 6 من مواد الإصدار بـ مشروع القانون على العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره ولكن يستحدث مشروع القانون فى المادة 232 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجرءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجرءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة من جانب القائمين على تنفيذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العام ومأمورى الضبط القضائى.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارته إلى بورسودان يوم الأربعاء الاول من أكتوبر.

عمق العلاقات الثنائية

ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى سيادته، مؤكدا أن زيارته الثالثة لبورسودان فى غضون عام تعكس عمق العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين وتعد رسالة دعم للسودان فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.

استقرار السودان

وأكد وزارة الخارجية  على مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية. وشدد الوزير عبد العاطي على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق.

كما اعرب وزير الخارجية عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، مرحباً بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري- السوداني خلال العام الجاري، فضلاً عن اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة. كما أشار إلى ما توفره مصر من تسهيلات للأشقاء السودانيين المتواجدين بمصر، وعملها على تيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين لبلدهم عقب هدوء واستقرار الأوضاع.

اقرأ أيضًا.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمرا صحفيا لرئيس الوزراء

ملف الأمن المائي

كما تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

من جانبه، طلب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجههورية، معربا عن امتنانه لمواقف مصر الصادقة الداعمة للسودان، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين.

استعرض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،  الذي يعترض على ثمانية مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وطالب الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية بضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

-بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

-المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

-المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

-المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

إقرأ أيضًا: الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه

-المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

-المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

-المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

-المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى ضرورة إضافة ضمانات وإيضاحات إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تعزيز العدالة، صون الحقوق والحريات، وضمان وضوح النصوص القانونية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

اقرأ أيضا:    رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

قانون الإجراءات الجنائية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وفي بيان رسمي أمام مجلس النواب، أشاد مدبولي بالجهود التشريعية التي بذلها المجلس على مدار السنوات الماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل تتويجًا للحوار المكثف والدراسات المتعددة، ويعكس الحرص على الموازنة بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون لم يُعدل منذ عقود، وأن مجلس النواب ساهم بفاعلية في إثراء المشروع بملاحظات بنّاءة، مما يعكس إدراكًا عميقًا لحساسية القانون وأهميته في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

كما أشار مدبولي إلى أن ملاحظات الرئيس السيسي تأتي لتعزيز نصوص القانون وضمان وضوحها، بما يجعل مصر ضمن الدول التي يُحترم فيها القانون ويُطبق بعدل على الجميع، مؤكدًا أن القيادة السياسية تحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات في كل التشريعات الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحوار والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لإخراج منظومة التشريعات النهائية بشكل متكامل، يعكس الانضباط والدقة والعدالة، ويحمي حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تم إعادة مشاريع قوانين مهمة إلى المجلس بعد الموافقة عليها مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

اقرأ أيضا: مدبولي يوجه بخطة متكاملة لضمان راحة وسلامة المصريين في موسم الحج 2026

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء،  إلى مجلس النواب بخالص التهنئة على بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني داعيًا المولى عز وجل أن يكلل أعمالهم بالتوفيق والسداد.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وأكمل “مدبولي”، اليوم، في بيانه خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادي لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نقلته قناة “إكسترا نيوز”: “أود أن أتقدم إليكم نيابة عن زملائي في الحكومة بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها على مدار 5 سنوات من العمل الدءوب في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة استلزمت قيام مجلسكم بجهد غير مسبوق في مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية”.

مدبولي يلقي بيانا أمام النواب حول المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

حيث تابع أيضًا :”اسمحوا ليّ أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهنئة للشعب المصري ومجلسكم الموقر ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد ذلك النصر الذي أكد أن قواتنا المسلحة كانت وستظل دومًا الدرع الحصينة لشعب مصر والركيزة الثابتة لاستقرار وطننا الحبيب في وجه كل محاولات المساس بأمنه ووحدته”.

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب أن اعتراض رئيس الجمهورية انصب على 8 مواد فقط من إجمالي 552 مادة، واعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية يعد حرصا على مصلحة المواطن المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن من المستغرب أن بعض الأصوات انطلقت دون ترو لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح، والمجلس يرحب باعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ويعلن المضي في دراستها بكل عزم.

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب أنه تلقى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفيد اعتراضه على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية،والذي وافق عليه المجلس بشكل نهائي في 29 إبرايل.

وكان قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر الحالي، وفقًا للجريدة الرسمية.

ونص القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي سيلقي بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذًا لحكم المادة (123) من الدستور، التي تمنح الرئيس الحق في إعادة النظر في القوانين قبل إصدارها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على عدد من مواد القانون

وكان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي، عن تلقيه كتابا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على عدد من مواد القانون، مؤكدا أن الكتاب جاء معبرا عن رؤية دستورية عميقة وحرص وطني صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر متوازنا، بحيث لا تطغى مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية، ولا يُغلب جانب على آخر في منظومة العدالة الجنائية.

وبدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس المجلس، لبدء دور الانعقاد السادس العادي المنقوص من الفصل التشريعى الثاني، ويناقش المجلس، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.

حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.

الخطوة الأولى تبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة، يعقبها كلمة لرئيس المجلس، ثم يلقي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه المواد محل الاعتراض، وأسباب ومرتكزات الملاحظات الرئاسية.

ثانيًا، يحيل رئيس مجلس النواب رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ثالثًا، تعقد اللجنة العامة اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة ما ورد بالرسالة والبيان، ومن المتوقع أن تنتهي إلى الموافقة على إعادة دراسة المواد المعترض عليها فقط، التزامًا بما ورد في رسالة رئيس الجمهورية.

الخطوة الرابعة، فتشهد عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة المقررة غدًا الخميس، للتصويت على ما انتهت إليه. وبعد الموافقة، يأخذ رئيس المجلس رأى الأعضاء فى تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل الاعتراض وفقًا للملاحظات الرئاسية، على أن ترفع تقريرها لاحقًا إلى الجلسة العامة.

وتأتى الخطوة الخامسة والأخيرة بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن صياغة المواد المعدلة، ليُعرض النص النهائى للتصويت. وإذا حاز موافقة المجلس، يُرسل مشروع القانون مجددًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رسائل تهنئة إلى عدد من قادة الدول بمناسبة احتفالاتهم الوطنية.

رسائل تهنئة من الرئيس السيسي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

فقد بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى نظيره الصيني شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية، حيث أكد على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

كما كلّف الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد بزيارة سفارة الصين بالقاهرة لنقل تهنئة مصر قيادةً وشعباً بهذه المناسبة.

وفي إطار متوازٍ، بعث الرئيس السيسي برقيتين مماثلتين لكل من:

• دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
• القس توفيجا فايفانو فالاني، الحاكم العام لتوفالو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مصر على توطيد العلاقات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار.