قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.5%، وسعر الائتمان والخصم 21.5%.

سعر الفائدة

جدير بالذكر أن  البنك المركزى المصرى يعقد 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام.

اقرأ أيضًا.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20-11-2025 في السوق المحلية

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

اقرأ أيضًا.. احذر الـ “واي فاي” .. هيسـ.ـرق حساباتك البنكية ويخـ.ـترق تليفونك

قرارات البنك المركزي في 2025

وشهد عام 2025 سلسلة من التحوّلات البارزة في توجهات السياسة النقدية، حيث اتخذت اللجنة في اجتماع أبريل 2025 أول قرار لخفض الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات بنسبة 2.25%.

أعقبه خفض آخر بنسبة 1% في مايو، ثم 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، بينما تم تثبيت الأسعار خلال اجتماعي فبراير ويوليو من العام نفسه.

وكانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

شارك مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزى المصرى.

وشهد مدبولى، مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى المصرى، والتى وقعها المستشارمحمد شوقى، النائب العام لجمهورية مصر العربية، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور المستشارعدنان فنجرى، وزير العدل.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز التفاصيل في السطور التالية

وثيقة تعاون وطني

وتمثل هذه الاتفاقية وثيقة تعاون وطنى تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها فى إدارة ثرواتها، وصون مقدراتها، كما تأتى تأكيدا على التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا.. مدبولي يؤكد التعاون مع مجلس الشيوخ لخدمة مصالح الدولة والمواطنين

تسليم السبائك الذهبية

ووفقا للوثيقة، اتفق جميع الأطراف على تسليم السبائك الذهبية وإدراجها ضمن الاحتياطى الذهبى الرسمى، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام النائب العام المستشار محمد شوقى بتسليم درع النيابة العامة للدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ تكريما له، ثم ألقى رئيس الوزراء كلمة بهذه المناسبة.

إنجاز مشرف

وقال مدبولي، إن الحكومة المصرية، وهي تشهد هذا الإنجاز المشرف المتمثل في تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، تؤكد دعمها الكامل لكل الجهود التي تُبذل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، وتُثَمِّن ما تقوم به النيابة العامة من دور وطني عميق، يعكس إخلاص وقوة رجالها ويُجَسد ثقةَ الدولةِ في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن.

اقرأ أيضًا.. انخفاض كبير في سعر الذهب بمحال الصاغة اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

وفي ختام حديثه، اعرب رئيس الوزراء عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزةٍ أساسية من ركائز سيادة القانون وَصَوْن مُقَدرات الدولة.

في خطوة جديدة لتعزيز أدوات التمويل المحلية وتنويع مصادرها، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح صكوك سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه، وذلك نيابةً عن وزارة المالية.

صكوك سيادية ذات عائد ثابت

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ووفقًا لبيانات البنك، تم تحديد موعد الإصدار في 4 نوفمبر 2025، على أن تستمر الصكوك لمدة ثلاث سنوات حتى 4 نوفمبر 2028.
وقد شهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين والبنوك، حيث تم تقديم 63 عرضًا بقيمة تجاوزت 14.9 مليار جنيه، بينما بلغ الحد الأدنى للفائدة 21.49%، والأعلى 28%، في حين استقر المتوسط المرجح عند 21.76%.

وتم قبول 10 عروض فقط بقيمة 3 مليارات جنيه، بسعر عائد نهائي 21.56%، وهو ما يعكس التوازن بين جذب المستثمرين وخفض تكلفة التمويل.
ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وفتح آفاق جديدة لجذب مدخرات محلية، بما يسهم في خفض أعباء الاقتراض وتحقيق الاستدامة المالية.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بشأن تجهيزات مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، وسط حالة من الهدوء النسبي في السوق المصرفي، وتوازن واضح بين قوى العرض والطلب على العملة الأمريكية.

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وسجّل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع، دون أي تغيير يُذكر عن مستويات الإغلاق السابقة، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق الصرف المحلي.

وفي البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي، تراوح سعر الدولار بين 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنوك القطاع العام، كالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

ويرجع محللون هذا الاستقرار إلى تحسن موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة حصيلة الصادرات وتحسن إيرادات قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما ساهمت السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري في تحقيق قدر من الثبات في سوق الصرف، خاصة مع استمرار التدفقات من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مؤشرات السوق الموازي للعملة، بعد إجراءات مشددة من الجهات الرقابية أسهمت في تقليص نشاط المضاربات، ما دفع الأسعار في السوق الرسمية إلى التحرك في نطاق ضيق منذ بداية الشهر الجاري.

وعلى الصعيد العالمي، يتابع المستثمرون تحركات مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، في ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي من المتوقع أن يثبتها خلال اجتماعه المقبل، ما قد يحدّ من تقلبات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة ومنها مصر.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار استقرار الدولار محليًا يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع استمرار تنفيذ خطط الدولة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق توازن نقدي مستدام.

اقرأ أيضًا..  بعد قرار المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

أطلق البنك المركزي المصري موقع «هوية» الرقمية، استعدادًا لإطلاق تطبيق على المتاجر الإلكترونية الرسمية قريبًا. بهدف تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية والحكومية مباشرة عبر الهواتف المحمولة، دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك أو الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..

هوية الرقمية

يمثل مشروع هوية الرقمية ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي، ويُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات المصرفية في مصر.

كددددددددددك

مدودظ

كز

بدل البطاقة الشخصية

توفر منصة «هوية» هوية رقمية موثوقة يمكن استخدامها في فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، وتوثيق البيانات والمستندات، وتنفيذ المعاملات الحكومية، بالإضافة إلى التعامل مع شركات الاتصالات والخدمات المختلفة.

ويعتمد النظام على تقنية «اعرف عميلك» الإلكترونية (E-KYC) للتحقق من الهوية عن بُعد، مع استخدام آليات تحقق بيومترية متقدمة مثل بصمة الوجه أو البصمة الحيوية، بما يضمن أعلى درجات الأمان للمستخدمين.

البنك المركزي

يُشرف البنك المركزي المصري على المشروع بالكامل، ويمتلك 55٪ من رأسمال الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة، برأسمال مبدئي يقدر بـ 275 مليون جنيه.

وتهدف هذه الشركة إلى أن تكون الكيان المركزي المسؤول عن البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر، بحيث تُمكّن من فتح الحسابات المصرفية والتصديق على المعاملات عن بعد، من خلال منصات إلكترونية معتمدة وآمنة.

ويعمل البنك المركزي حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة رسميًا قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ دمجها تدريجيًا مع البنوك ومزودي خدمات الدفع وشركات الاتصالات وشبكات عالمية مثل «فيزا» و«ماستركارد».

أعلن البنك المركزي المصري، إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:

• محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري
• ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر
• وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
• وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي
•  ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.
• كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم:
• محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم
• وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري
• وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال

وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.

اقرأ أيضًا.. ترامب: أنهينا الحرب فى غزة ونتوقع سلامًا دائمًا فى الشرق الأوسط

وبهذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري عند سعر 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع، بسبب العطلة الأسبوعية.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيـــــــل…

سعر الدولار

سجل متوسط سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى عند 47.48 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع، حيث استقر سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى-cib عند 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.48 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا.. نتنياهو: نفذت وعدى بعودة جميع المحتجزين والقضاء على مراكز القوة لدى حماس

سعر الدولار في بنك مصر

47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.47 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.48 جنيه للشراء.

47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

شهد الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2024/2025 مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، حيث أظهر تقرير البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الأموال الواردة من المصريين العاملين بالخارج.

تحويلات المصريين بالخارج

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين نحو 36.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلةً بذلك زيادة قياسية ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف.

ويأتي هذا النمو في تحويلات المصريين في ظل تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بعض الأسواق، إلى جانب زيادة عدد العاملين المصريين بالخارج في دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما انعكس إيجابياً على تدفق الأموال إلى السوق المحلي.

كما أشار التقرير إلى نمو الإيرادات السياحية بمعدل 16.3% لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.5 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة، وهو ما يعكس تحسن قطاع السياحة الوافدة واستعادة مصر لمكانتها كوجهة سياحية عالمية جذابة.

وعلى صعيد المؤشرات الأخرى لميزان المدفوعات، أكّد التقرير انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية بصورة ملموسة، مما يعكس تحسّن قدرة الاقتصاد المصري على إدارة موارده وتحقيق توازن بين الواردات والصادرات.

ويعزز ذلك ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري، ويعطي إشارات إيجابية حول القدرة على استدامة معدلات النمو والتوسع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد هذا الأداء القوي دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل مباشر في دعم السوق المحلي بالعملات الأجنبية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين القوة الشرائية للأسر في مصر.

كما يمثل ارتفاع الإيرادات السياحية مؤشرًا على استعادة القطاع الحيوي لمستويات النشاط السابقة، في ظل استمرار الحملات التسويقية الدولية والتسهيلات السياحية المقدمة للزوار، ما يعزز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من فرص العمل في القطاعات المرتبطة.

بناءً على هذه البيانات، يبرز أن الاقتصاد المصري يسير على مسار تصاعدي رغم التحديات العالمية، مع اعتماد متزايد على تدفقات المصريين بالخارج والسياحة كأدوات أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

اقرأ أيضًا.. غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي وتحقيق مؤشرات إيجابية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار المالي.

اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء

مؤشرات الاقتصاد المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات معدلات التضخم، حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التضخم العام انخفض إلى 12% في أغسطس الماضي مقارنة بـ24% في يناير، كما تراجع التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.7% خلال الفترة نفسها، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022.

وأشار الحمصاني إلى أن هذا التراجع الكبير جاء نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، واتباع سياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الغذائية وتعافي الأسواق من آثار الأزمات العالمية، فضلاً عن تراجع تأثير الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات.

كما ناقش الاجتماع تقرير وزارة المالية حول نجاح الحكومة في طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، بالتزامن مع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتحسن مؤشرات الملاءة المالية.

كما تناول الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي ساهمت في ضبط الإنفاق وتدقيق بيانات الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما انعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الموارد العامة.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، والتي تستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وخفض العجز التجاري، وتحفيز الاستثمار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وفق نهج متوازن يجمع بين تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو، مشددًا على أن النتائج الإيجابية الأخيرة دليل على صواب مسار الإصلاح وثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية