مجلس النواب

أذاعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات جديدة ضمن حملة لازم تعرف التى أطلقتها الهيئة منذ فترة، لتوعية بأهمية التصويت بانتخابات مجلس النواب.

http://<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1300660878502685%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 368 لسنة 2025، بشأن فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هـ، الموافق 9 يوليو 2025 م.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتنص المادة (274) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن دور الانعقاد يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضّه إلا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما تنص المادة (115) من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في هذا الموعد تلقائيًا.

ضوابط فض دور الانعقاد

ووفقًا لأحكام اللائحة، فإن فض دور الانعقاد يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمجلس أن يقرر فض دور الانعقاد بنفسه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على ندب المستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني عبد المجيد لتولي منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في كفاءة كوادر الهيئة ودورها الحيوي في دعم مؤسسات الدولة.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــل..

يأتي هذا القرار تأكيداً لمكانة هيئة قضايا الدولة كمؤسسة رائدة في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية والإدارية القادرة على الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي والتشريعي للدولة.

اقرأ أيضًا.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه لبحث إعادة إعمار غزة

وفيما يلي نتعرف على السيرة الذاتية للمستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني عبد المجيد..

• يحمل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد مؤهلات علمية رفيعة، إذ حصل على درجة الماجستير في القانون ثم الدكتوراه في القانون المدني.
• يمتلك مسيرة مهنية ثرية داخل هيئة قضايا الدولة، حيث عمل بعدد من أقسامها الحيوية، منها القسم القضائي بهيئة مشروعات التعمير والقسم القضائي لوزارة الدفاع. كما انتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ومكتب مساعد الوزير لشؤون لجان التوفيق في المنازعات.
• كما شغل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد منصب الأمين العام لشؤون الأعضاء بهيئة قضايا الدولة، وأسهم من خلاله في تطوير آليات العمل الإداري والمهني داخل الهيئة ودعم أعضائها في أداء رسالتهم القضائية.
• كما يتمتع بخبرة برلمانية وتشريعية واسعة، إذ عمل مستشاراً قانونياً للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومستشاراً قانونياً بوزارة شؤون المجالس النيابية، إلى جانب عمله مستشاراً قانونياً بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.elections.eg وعبر التطبيق الإلكتروني ” الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر Egelection ” التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جمع أفراد أسرته في لجنة واحدة.

اقرأ أيضًا..  حماس تقدم الشكر لمصر والوسطاء على جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة

وأكد القاضي مدير الجهاز التنفيذي أن الموقع والتطبيق الإلكتروني للهيئة قد تم تطويرهما وفقاً لأعلى المعايير التقنية لضمان سهولة الاستخدام، وسرعة الوصول إلى الخدمات في تجربة أمنة وفعالة وخالية من أية تعقيدات.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع والتطبيق المشار اليهما في موعد غايته الخميس الموافق 23 من أكتوبر الجاري.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة المبدئية لأسماء المترشحين على النظام الفردى عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة  لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى جاءت فى 9 كشوف عن 9 دوائر انتخابية بالمحافظة، كالتالى:

أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض  رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم (أكتوبر 2026) وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد.

وأكد وزير العدل قناعته بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، على الرغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه، إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة  الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى شهدت تلاوة خطاب رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجرءات الجنائية، والتى تضمنت 8 مواد، وجاءت أول المواد التى اعترض عليها الرئيس هى المادة 6.

اقرأ أيضًا.. مدبولي يلقي بيانا أمام النواب حول المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاء اعتراض الرئيس السيسي على ضرورة إعادة النظر، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول عام قضائى التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المنشار إليها.

وتنص المادة 6 من مواد الإصدار بـ مشروع القانون على العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره ولكن يستحدث مشروع القانون فى المادة 232 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجرءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجرءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة من جانب القائمين على تنفيذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العام ومأمورى الضبط القضائى.

استعرض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،  الذي يعترض على ثمانية مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وطالب الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية بضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

-بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

-المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

-المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

-المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

إقرأ أيضًا: الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه

-المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

-المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

-المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

-المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى ضرورة إضافة ضمانات وإيضاحات إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تعزيز العدالة، صون الحقوق والحريات، وضمان وضوح النصوص القانونية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

اقرأ أيضا:    رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

قانون الإجراءات الجنائية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وفي بيان رسمي أمام مجلس النواب، أشاد مدبولي بالجهود التشريعية التي بذلها المجلس على مدار السنوات الماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل تتويجًا للحوار المكثف والدراسات المتعددة، ويعكس الحرص على الموازنة بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون لم يُعدل منذ عقود، وأن مجلس النواب ساهم بفاعلية في إثراء المشروع بملاحظات بنّاءة، مما يعكس إدراكًا عميقًا لحساسية القانون وأهميته في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

كما أشار مدبولي إلى أن ملاحظات الرئيس السيسي تأتي لتعزيز نصوص القانون وضمان وضوحها، بما يجعل مصر ضمن الدول التي يُحترم فيها القانون ويُطبق بعدل على الجميع، مؤكدًا أن القيادة السياسية تحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات في كل التشريعات الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحوار والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لإخراج منظومة التشريعات النهائية بشكل متكامل، يعكس الانضباط والدقة والعدالة، ويحمي حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تم إعادة مشاريع قوانين مهمة إلى المجلس بعد الموافقة عليها مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

اقرأ أيضا: مدبولي يوجه بخطة متكاملة لضمان راحة وسلامة المصريين في موسم الحج 2026

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء،  إلى مجلس النواب بخالص التهنئة على بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني داعيًا المولى عز وجل أن يكلل أعمالهم بالتوفيق والسداد.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وأكمل “مدبولي”، اليوم، في بيانه خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادي لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نقلته قناة “إكسترا نيوز”: “أود أن أتقدم إليكم نيابة عن زملائي في الحكومة بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها على مدار 5 سنوات من العمل الدءوب في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة استلزمت قيام مجلسكم بجهد غير مسبوق في مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية”.

مدبولي يلقي بيانا أمام النواب حول المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

حيث تابع أيضًا :”اسمحوا ليّ أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهنئة للشعب المصري ومجلسكم الموقر ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد ذلك النصر الذي أكد أن قواتنا المسلحة كانت وستظل دومًا الدرع الحصينة لشعب مصر والركيزة الثابتة لاستقرار وطننا الحبيب في وجه كل محاولات المساس بأمنه ووحدته”.

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانًا أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجّه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيانه، عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى “اللجنة العامة”.

ويعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الانعقاد اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.

ويتضمن جدول الأعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وتلاوة قراري رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الخامس، ودعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.

كما يتضمن عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن المواد محل الاعتراض.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدًا الخميس تقرير اللجنة العامة عن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

مروجي الأخبار الكاذبة في الانتخابات.. أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر على أهمية حماية نزاهة العملية الانتخابية والاستفتاءات من أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، سواء من خلال نشر أخبار كاذبة أو استخدام وسائل الإعلام بشكل غير مهني.

اقرأ أيضا: الأوراق والإجراءات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

عقوبات مروجي الأخبار الكاذبة في الانتخابات

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ونص القانون بوضوح على أنه يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة تتعلق بموضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أو تتناول سلوك أو أخلاق أحد المترشحين، وذلك إذا كان الناشر يعلم بكذب تلك الأخبار وكان هدفه التأثير في نتيجة التصويت.

وفي الحالات التي تُنشر فيها تلك الأخبار في توقيت لا يسمح للناخبين بالتأكد من الحقيقة، يتم مضاعفة قيمة الغرامة، في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية وعي الناخب ومنع التلاعب بالرأي العام.

كما أكد القانون على أن المترشح المستفيد من هذه الجرائم يُعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها. إلى جانب ذلك، تُحكم المحكمة بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

التزامات وسائل الإعلام خلال الانتخابات:

وفي المادة 32 من القانون، تم التشديد على ضرورة التزام وسائل الإعلام العاملة في مصر بالمهنية والموضوعية عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات.

ولفت القانون إلى أن الهدف من التغطية يجب أن يكون تقديم البرامج الانتخابية للمرشحين، أو مناقشة محايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وليس الترويج أو التشويه.

وشدد القانون على عدة قواعد أساسية يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها، أبرزها:

• عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم استخدام عناوين مضللة.
• مراعاة الدقة والحيادية في نقل المعلومات، مع ضرورة توثيق المصادر.
• الامتناع عن نشر صور أو محتوى بعيد الصلة بموضوع التغطية.
• منع استطلاعات الرأي أمام اللجان أو في نطاق جمعية الانتخاب.
• حظر توجيه أسئلة إيحائية ذات طابع تحيزي.
• الكشف المسبق عن هوية الضيوف وتوجهاتهم الفكرية خلال التغطية.
• ضمان حق الرد لجميع الأطراف في حال التعرض للهجوم أو الانتقاد.
• منع نشر أي إعلانات مجانية أو مدفوعة للمترشحين بعد انتهاء فترة الدعاية الرسمية.
• حظر استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع الاستفتاء.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان مناخ انتخابي نزيه وشفاف، وتعزيز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، والحد من ظاهرة التضليل الإعلامي التي قد تؤثر سلبًا على اختيارات الناخبين.