مصر

اصطحب الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، صاحبة السمو الإمبراطوري الأميرة أكيكو من العائلة الإمبراطورية اليابانية والوفد المرافق لها، في زيارة إلى المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة زهراء مدينة نصر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال التعليم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

ورافق سمو الأميرة خلال الزيارة  أوكوبو المستشار في القصر الإمبراطوري الياباني، و كاتو نائبة رئيسة وصيفات القصر الإمبراطوري، والسيد أكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، و فوميو إيواي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية.

وخلال الزيارة، رحّب محمد عبداللطيف بسمو الأميرة أكيكو والوفد الياباني المرافق لها، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، ومشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة اليابانية من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في تطوير منظومة التعليم المصري ونقل الخبرات اليابانية في الإدارة المدرسية وتنمية مهارات الطلاب.

وخلال الجولة، استمعت صاحبة السمو الإمبراطوري الأميرة أكيكو بصحبة الوزير محمد عبد اللطيف إلى شرح تفصيلي عن نظام التعليم داخل المدرسة المصرية اليابانية، كما تفقدا عدداً من الفصول الدراسية، حيث تفاعلت مع الطلاب وناقشتهم حول افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما تابعت سمو الأميرة أكيكو جانباً من الأنشطة الأدائية للطلاب، وشاهدت نماذج من أعمالهم اليدوية وتصميماتهم التي جسدت روح التعاون بين مصر واليابان من خلال رفع أعلام البلدين، في مشهد يعكس عمق العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين.

وخلال زيارتها لأحد الفصول، حرصت سمو الأميرة أكيكو و الوزير محمد عبد اللطيف على تبادل الحديث مع الطلاب، كما تابعا أنشطة “التوكاتسو” داخل أحد فصول الصف الثاني الابتدائي، حيث شهدا تطبيق الأطفال لمهارات التعاون والعمل الجماعي في بيئة تعليمية محفزة.

كما شاركت سمو الأميرة، داخل أحد فصول الصف الأول، الأطفال تجربة تعليمية مميزة من خلال “فن طي الورق” تضمنت صنع مجسمات باستخدام الورق المقوى، في إطار تطبيق مهارات تراثية يابانية.

وحضرت سمو الأميرة أكيكو أيضا جلسة تعلم لطلاب الصف الثاني الابتدائي، استعرض خلالها التلاميذ أدوارهم داخل الفصل وكيفية تطبيق مبادئ التعلم النشط، ثم قدّم الأطفال أعمالًا فنية تعبر عن شكرهم لليابان على دعمها لمشروع المتحف المصري الكبير.

وخلال الزيارة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية واليابان في مجال تطوير منظومة التعليم، وتعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

واختتمت الجولة بتفقد الوزير وسمو الأميرة الطلاب أثناء مشاركتهم في نشاط التعلم باللعب بحوض الرمال.

كما التقط الوزير محمد عبد اللطيف وسمو الأميرة أكيكو ورئيس الجايكا والسفير الياباني صورًا تذكارية مع الطلاب الذين ارتدوا الزي الفرعوني، وأعضاء الوفد الياباني وأعضاء هيئة التدريس وإدارة المدرسة، وسط أجواء مفعمة بالود والإعجاب بالتجربة التعليمية المشتركة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتورة هانم مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الإستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وتعد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة نصر واحدة من المدارس الـ٦٩ على مستوى الجمهورية التي تطبق نظام التعليم الياباني وأنشطة التوكاتسو وتركز على بناء الشخصية والفهم وتعكس التعاون الوثيق والإستراتيجي بين مصر واليابان في مجال تطوير التعليم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ظهر اليوم مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ترأس الوفد المصري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة استثمارات قطر

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالتعبير عن سعادته بلقاء أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر وقطر، وأكد على رغبة مصر في تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية.

تحسن الوضع الاقتصادي المصري

وخلال اللقاء، أشار مدبولي إلى التحسن الكبير في الوضع الاقتصادي المصري في الآونة الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بنجاح، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية على مستوى الاستقرار الاقتصادي. كما تناول في حديثه جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، مشددًا على استقرار سوق النقد الأجنبي، مما يسهل عمليات تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تتوقع انخفاض معدل التضخم في العام المقبل ليصل إلى نحو 8% بعد أن كان 12% في الوقت الحالي. وأكد على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين المناخ الاستثماري وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين بما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات.

دعوة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر

أعلن مدبولي خلال اللقاء عن دعوته للمستثمرين القطريين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن الحكومة على استعداد تام لدعم أي مبادرات استثمارية. وأضاف أنه يرحب بمقابلة أي مستثمر لمناقشة الفرص المتاحة في العديد من القطاعات في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقة استثمارية هامة بين مصر وقطر، ضمن إطار التعاون المثمر بين البلدين، تلبية لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى.

تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية

من جانبهم، عبر أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين عن تقديرهم لمصر، مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين. كما قدموا التهنئة لمصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، مؤكدين أن هذا الحدث الثقافي الكبير كان فخرًا لجميع العرب.

كما جرى استعراض العديد من المبادرات الرئاسية المصرية مثل مبادرة سكن لكل المصريين، التي تعد إحدى أهم المشاريع الحكومية لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين ظروف حياة المواطنين.

تعزيز التعاون بين مصر وقطر

وفي إطار اللقاء، تم التطرق إلى مناقشة التسهيلات والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والعرب، مع التركيز على بيئة العمل المشجعة للاستثمار، وهو ما سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية التواصل المستمر بين رابطة رجال الأعمال القطريين والسفارة المصرية في الدوحة لضمان تسهيل التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وضع الوزير حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومسؤولي مجموعة المنصور للسيارات برئاسة السير محمد منصور رئيس المجموعة، و أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية،

وفي مستهل كلمته خلال مراسم حفل وضع حجر الأساس للمصنع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر لـ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، والسيد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة، وجميع قياداتها والعاملين بها، على جهودهم المخلصة واستثماراتهم الجادة، ومرحباً بممثلي الهيئات الصناعية والاقتصادية، وضيوف مصر الكرام، المشاركين بمراسم وضع حجر الأساس للمشروع الذي يُجسّد نموذجًا متقدمًا من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الوطنية، حيث توفر الدولة الإطار التشريعي والحوافز الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، بينما يستثمر القطاع الخاص خبراته ورأسماله في تنفيذ المشروع وتشغيله، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل، حيث يعتبر هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة لمجموعة المنصور للسيارات، والذي يأتي في توقيت بالغ الأهـمية، إذ يشهد قطاع الصناعة المصري انطلاقة جديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بتوطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، باعتبارها ركيزة رئيسية في منظومة التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يُجسّد رؤية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، من خلال بيئة استثمارية تقوم على الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، وقد اختارت مجموعة المنصور أن تكون في مقدمة هذا التحول، بخبرتها الممتدة لأكثر من خمسين عامًا في سوق السيارات المصري، عبر إنشاء مصنع متطور على أحدث النظم العالمية، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، لتصنيع سيارات صديقة للبيئة (50 ألف سيارة) كمرحلة أولى للمساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير 6-10 آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مصر.

وقال الوزير إن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة، بدءًا من تصنيع المكونات، مرورًا بتجميع السيارات، وصولاً إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية مدة البرنامج عام 2032، بالإضافة إلى رفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يرتكز على منظومة متكاملة من الحوافز التي تربط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، ورفع نسبة المكون المحلي، وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، وهي أهداف تعكس مدى جدية الدولة في بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في هذا التحول الصناعي الكبير.

وأعلن الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف أن يكون مصنع ماك الجديد نواة لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية في هذا الموقع الجغرافي المتميز والذي يقع على طريق رئيسي يربط طريق المنطقة الصناعية بأكتوبر والطريق الدائري الإقليمي وطريق الفيوم والواحات، ليكون بذلك أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات.

ولفت الوزير إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تنفيذ هذه الرؤية من خلال محورين رئيسيين أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادًا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظِّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وما تتضمنه من برامج تحفيزية للمصنّعين والموردين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وثانيهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات في مصر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب المصري في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أنه إلى جانب هذه الجهود التشريعية والاستثمارية، تعمل الدولة بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المتكاملة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.

وأضاف الوزير أن مصنع ماك يمثل نموذجًا متكاملاً لهذه الرؤية، إذ يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام، ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التحول الأخضر، كما يعكس المشروع التزام مجموعة المنصور بالمساهـمة الجادة في جهود التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن ما يتحقق اليوم في قطاع الصناعة هو ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة والمستثمرين الوطنيين والشركاء الدوليين، وأن مصر الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحب بكل استثمار جاد يسهم في بناء قدراتنا الصناعية، وهو ما يؤكد أن أرض مصر هي وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وقال الوزير إن الحكومة تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل شبكة متطورة من الطرق والموانئ، وموقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية،

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

وفي ختام كلمته توجه الوزير بخالص التقدير لمجموعة المنصور على هذه الخطوة الوطنية الرائدة التي تعكس ثقة المستثمر المصري في وطنه وإيمانه بقدرته على النمو والتطور، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل جهد مخلص يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومستدامة، وأن مصر بعزيمة أبنائها وبقيادتها السياسية ماضية بثبات نحو جمهورية صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة العالمية، فلا يتم اليوم وضع حجر أساس لمصنعٍ فحسب، بل ترسيخ حجر جديد في صرح الصناعة المصرية الحديثة، ولن تكون هذه الخطوة سوى بداية لمسارٍ أوسع من التعاون بين الدولة والمستثمرين لبناء اقتصادٍ قوي قائم على الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في صناعة المركبات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتوسع في الصناعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة لا تدخر جهداً في توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، إيماناً بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوطين الصناعة الوطنية، كما ستظل الجيزة دائماً بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، لما تتمتع به من مقومات متميزة من حيث الموقع الجغرافي والخدمات والبنية التحتية الحديثة التي تؤهلها لاستيعاب مزيد من المشروعات الإنتاجية الكبرى.

جديرٌ بالذكر أن ماك لتصنيع وسائل النقل يهدف المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة ٥٥ ألف متر مربع إلى إنتاج حوالي ٥٠ ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، تصل إلى ١٠٠ ألف سيارة سنويًا خلال ٥ سنوات من تشغيل المصنع.

عُقدت أعمال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية، حيث ترأس الجانب المصري د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما ترأس الجانب الأمريكي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور “مايكل ريجاس” نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وذلك يوم الاحد 2نوفمبر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

شهدت المشاورات تناول عدد من القضايا أبرزها التطورات فى السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الأفريقي والقرن الأفريقي، فضلا عن ملف الامن المائي المصري.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الجانبين ثمنا الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وعمق العلاقات بين البلدين فى المجالات المختلفة، وما تمثله الشراكة من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب الجانبان عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين كآلية مؤسسية لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق وتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وقد أشاد الوزير عبد العاطي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت عاملاً أساسياً وراء وقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أن مصر تعول على حرص الرئيس ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، بما فى ذلك بالقارة الأفريقية، معربا عن التطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية لإنهاء وتسوية النزاعات بالقارة، واستشراف فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل الدور المصري الرائد لإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، وما تمتلكه من أذرع تنفيذية فاعلة مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبما يعزز من فرص إقامة شراكة ثلاثية مصرية–أمريكية في القارة.

إقرأ أيضًا: مدبولى من الدوحة: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والتي تضمنت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

كما شدد على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد.

كما تناول وزير الخارجية أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان، وتعزيز التنسيق مع منظمات الإغاثة والحكومة السودانية في هذا المجال، مؤكداً أهمية إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات باعتباره أولوية قصوى في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض، مشددا على استمرار مصر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السودانيين.

وادان وزير الخارجية الانتهاكات السافرة التى وقعت فى الفاشر خلال الفترة الأخيرة، معربا عن القلق البالغ من تردى الأوضاع الإنسانية بشكل مأساوي وضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، ورفض أي تدخلات خارجية أو وجود عسكري أجنبي على أراضيها، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل ليبي–ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادته، مؤكداً ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحقيقًا للاستقرار.

كما تطرق الحوار إلى تطورات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر الداعمة لجهود تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية معالجة جذور النزاعات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في استدامة السلام في المنطقة. وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عبد العاطي عن مواصلة دعم مصر للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوقف الحرب الدائرة في شرق الكونجو الديمقراطية، واستعداد مصر لإتاحة خبراتها الممتدة لتيسير عملية تنفيذ نصوص اتفاق واشنطن للسلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا في يونيو ٢٠٢٥، وإعلان الدوحة، مع إعادة التأكيد على استعداد مصر للانخراط الفعّال في أية ترتيبات لبناء الثقة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك في ضوء ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة.

وفيما يتعلق بمنطقة الساحل الأفريقي، أكد الوزير عبد العاطي أنه يتعين تبني مقاربة شاملة ضد تمدد الإرهاب في القارة الأفريقية حفاظاً على وحدة الدول ومقدراتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية، وهو ما يستوجب تعاوناً وتنسيقاً فعالاً على المستوى الدولي للتصدي لهذا الخطر المتنامي، مشدداً على ضرورة العمل المتوازي في عدد من المحاور، ليس فقط المحورين الأمني والعسكري، ولكن أيضاً المحاور التنموية والفكرية والاجتماعية، بما يعزّز قدرة دول المنطقة على معالجة جذور ومسببات التطرف والإرهاب. كما شدد على أهمية التشاور المستمر مع الدول المانحة لحثها على استمرار برامجها التنموية والإنسانية لدول الساحل، مشيراً في هذا الصدد إلى نتائج جولة سيادته في منطقة الساحل وغرب أفريقيا في نهاية يوليو الماضي، وكذلك نتائج المائدة المستديرة المغلقة التي استضافتها مصر على هامش النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلم والتنمية المستدامين يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر، والتي ركزت على دعم جهود بناء السلام والتنمية في دول المنطقة.

كما تناول الحوار تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار، ودعم مصر لجهود تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال لضمان تنفيذ دورها في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً أهمية الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات أمنية وبناء مزيد من التقدم عليها.

وفيما يخص الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وان مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي،ومنوها بأن مصر تتابع التطورات بصورة لصيقة وستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وقد أعرب السيد مسعد بولس عن تقديره العميق للعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، وبجهودها المتواصلة في تسوية النزاعات وتعزيز التنمية الإقليمية. كما أكد حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل أمام كوبرى سرياقوس، ما نتج عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ترجع تفاصيل الحادث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور دفعت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية  بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ

حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وعلى انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف، وجرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في القليوبية تحرياتها للوقوف على لغز وأسباب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على الجهاد المعنية بالتحقيق لمباشرة التحقيقات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في الدوحة، أن الصراعات والنزاعات المسلحة ما زالت تحرم الشعوب من أبسط حقوقها، مشيرًا إلى أن مجاعة غزة تمثل أبرز مثال على المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحروب.

كلمة مدبولي اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح مدبولي في كلمته أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن شخصًا من بين كل خمسة في إفريقيا يواجه الجوع يوميًا، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تتطلب إصلاحًا جذريًا في النظام المالي العالمي وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت سباقة في الدعوة للسلام من خلال القمة الدولية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، والتي جاءت لإعادة ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وبدء مرحلة التعافي في غزة، مضيفًا أن القاهرة تخطط لاستضافة مؤتمر دولي جديد بعنوان «التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة».

وفي كلمته، استعرض مدبولي جهود مصر الوطنية في مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم الدعم لأكثر من 7 ملايين مواطن شهريًا، بينما يستفيد من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نحو 60 مليون مواطن في القرى والمناطق الريفية.

كما أشار إلى تنفيذ مشروع قومي ضخم لإنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والحبوب في 17 محافظة، ما يرفع السعة التخزينية إلى أكثر من 6 ملايين طن. وأضاف أن مصر أطلقت مؤخرًا مركز الأقصر التنسيقي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز الابتكار والتنمية في صعيد مصر، وتعمل كذلك على إنشاء مركز عالمي لتخزين الحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع منظمة الفاو.

اقرأ أيضًا.. نصر جديد لمصر.. رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده ستعيد تمثالا فرعونيا مسروقا إلى مصر.

وأوضحت وزارة الثقافة الهولندية في بيان، أن التمثال المقرر إعادته سُرق وتم تصديره إلى خارج مصر بشكل غير قانوني، قبل أن يُعثر عليه لاحقا في أحد المعارض بمدينة ماستريخت.

وأكدت وزارة الثقافة، أن هولندا تكافح تجارة الممتلكات الثقافية المسروقة، موضحة أن من المتوقع أن تسلّم هيئة المعلومات والتراث الحكومية التمثال إلى السفير المصري لدى هولندا نهاية العام الجاري.

وأشار البيان، إلى أن التمثال الذي يبلغ عمره 3500 عام، يصوّر مسؤولا رفيع المستوى من سلالة الملك تحتمس الثالث، لافتة إلى أنه عُرض للبيع في أحد المعارض عام 2022.

اقرأ أيضا.. “الإعلاميين” توضح حقيقة منح اليابان حق الانتفاع بالمتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات

وذكر البيان أن التاجر تنازل طواعية عن التمثال بعد بلاغ مجهول المصدر حول المصدر غير القانوني للتمثال، مشيرا إلى أن الشرطة الهولندية حققت في مصدره، ليتبين أنه تم الحصول عليه عبر السرقة وتصديره بشكل غير قانوني.

واعتبرت هولندا أن التمثال يحمل دلالة عميقة على هوية مصر، مؤكدة التزامها بضمان إعادة التراث إلى أصحابه الأصليين، في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تهدف إلى منع التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية وإعادة التراث المصّدر بشكل غير قانوني.

ونوّه البيان، إلى أنه لم يُعرف حتى الآن موعد إعادة التمثال إلى مصر، لكنه أفاد بأنه رئيس الوزراء الهولندي تعهد خلال لقائه الرئيس السيسي بإتمام ذلك قريبا.

ويتواجد رئيس الوزراء الهولندي في مصر حاليا في إطار دعوة تلقاها لحضور احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، كما التقى الرئيس السيسي إلى جانب نظيريه البلجيكي واللوكسمبورجي لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر و”البنلوكس” الذي يضم الدول الأوروبية الثلاث.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة القطرية “الدوحة”؛ للمشاركة، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، سيشارك رئيس الوزراء في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع التي تستضيفها قطر يوم 3 نوفمبر 2025 .

اقرأ أيضًا.. انتصار السيسى: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي

ومن المُقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطر عددا من المقابلات مع مسئولين رفيعي المستوى.

وأضاف مدبولي: وقعنا اليوم 15 مذكرة تفاهم واتفاق بين الحكومتين المصرية واللبنانية، عقب اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية، وحجم التبادل التجاري مصر ولبنان وصل إلى مليار دولار ولدينا قناعة بأننا نستطيع بسهول مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أن هناك زخما شديدا تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى اللقاءات التي تمت بين القيادة السياسية بالبلدين لمناقشة ملفات التعاون الثنائية المشتركة، مشيرًا كذلك إلى أن هناك زخما في اللقاءات التي يتم عقدها على المستوى الوزاري في البلدين.

ونوه رئيس الوزراء إلى لقائه الأخير مع رئيس الوزراء اللبناني في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم التوافق على عقد اللجنة المصرية اللبنانية العاشرة، مشيرًا إلى أنه من المُقرر أن يزور لبنان في شهر ديسمبر المقبل على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء المصريين.

وأكد مدبولي دعم مصر الكامل لموقف لبنان، قائلًا: نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كل المجالات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلالة الملكة ماري، ملكة مملكة الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب الدنماركي  لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية، والسفير لارس بوموللر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس رحّب بجلالة الملكة، معربًا عن تقديره لمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والدنمارك. من جانبها.

نقلت جلالة الملكة تحيات ملك الدنمارك إلى الرئيس، وأعربت عن بالغ اعتزازها بزيارتها إلى مصر ومشاركتها في هذا الحدث الثقافي البارز، مشيدةً بعظمة الحضارة المصرية وما يمثله المتحف من إسهام فريد في إثراء التراث الإنساني.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ضوء زيارة الدولة التي أجراها الرئيس إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. وقد أكد السيد الرئيس أهمية البناء على نتائج تلك الزيارة لتوسيع نطاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار.

اقرأ ايضا: وظائف شاغرة في البنك الأهلي المصري.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعربت جلالة الملكة عن تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيدةً بمبادرة مصر لعقد مؤتمر لإعادة إعمار القطاع خلال شهر نوفمبر الجاري

وأكدت، بوصف الدنمارك الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، اعتزازها بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين مصر والاتحاد، مشيرةً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الدنماركية في مصر، والتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الدنماركية في السوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب والحد من الجرائم المرتكبة في سياقها، وتقديم المساعدات الإنسانية، تمهيدًا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار السودان الشقيق.