الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025 .

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وينص القرار – في مادته الأولى – على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٠٢٥/١٠/٦ خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٥/١٠/٦ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

وتنص (المادة الثانية) على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولاً – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة .

ثانيا – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويشترط وفقا للقرار العفو عن المحكوم عليه وفق شرطين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار .

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

إقرأأيضًا: السيطرة على حريق هائل داخل مخزن خردة بالحوامدية دون خسائر بشرية

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان تحتفي اليوم الإثنين بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل افضل”، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يأتي ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعّالة وخطط طموحة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأضاف وزير الإسكان: أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد شهدت تحولاً نوعياً في قطاع الإسكان والتوسع العمراني، بما يتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لاسيما الارتفاع الكبير في تكاليف مواد البناء الأساسية على مستوى العالم، فقد حققت الدولة إنجازات ملموسة في توفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع، وتواصل بثبات استكمال كافة المشروعات التي بدأتها دون تردد.

وقال المهندس شريف الشربيني، إنه فيما يخص قضية بناء المجتمعات المتضررة تولي الدولة المصرية اهتماماً متزايداً سواء بالمباني المتضررة داخلياً بفعل الكوارث الطبيعية كالسيول أو التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، أو من خلال جهودها الإقليمية في دعم إعمار الدول المتضررة، وداخلياً، فإنه يتم العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تشمل سياسات للـتكيُّف والمرونة في قطاع الإسكان، من أبرزها التوجه نحو المباني الخضراء والمدن الذكية لتقليل البصمة الكربونية وزيادة قدرتها على الصمود أمام الظواهر الجوية المتطرفة، كما تعمل الدولة على تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث كـالسيول، مما يوجه خطط الحماية والتخطيط الحضري نحو إعادة تخطيط المناطق المنكوبة لضمان إعمار مستدام وتوفير سكن آمن للمتضررين، لافتًا إلى أن هذه السياسات تهدف لدمج الحد من مخاطر الكوارث في صميم التنمية المستدامة، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات.

اقرأ أيضًا..  بعد قرار المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في مساعيها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن إطار عملية التنمية الشاملة للدولة المصرية، وذلك التزامًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة لكافة المواطنين، وتجسد هذا الالتزام في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تشمل محاور (محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل)، بهدف استيعاب وتلبية احتياجات كل فئات المجتمع بما يتوافق مع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى الوزارة تتبنى نهجًا استراتيجيًا متقدمًا من خلال تبني استراتيجية متكاملة لتعزيز البنية التحتية وضمان نمو حضري متوازن، ويتحقق هذا الهدف المحوري عبر التوسع في إنشاء المدن الذكية، بالاعتماد الكلي على التطور التكنولوجي وتقنيات البناء الحديثة، ويعد هذا التوجه خيارًا استراتيجيًا أساسيًا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، مع ضمان الاستدامة البيئية والتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وفي سبتمبر 2025 أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، التي أعادت تعريف مفهوم “المدينة الذكية” حيث تركز الاستراتيجية على سبعة قطاعات مترابطة، أبرزها الخدمات الحضرية والإسكان، إلى جانب الاقتصاد الذكي الذي يستهدف خلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.

كما أشار الوزير إلى إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020 – 2024 ) لجمهورية مصر العربية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة فالتقرير الوطني ليس مجرد وثيقة تقييم، بل هو خريطة طريق جديدة، توضح ما تحقق حتى الآن وما هو مطلوب في المستقبل، فهو يرصد أبرز المشروعات القومية، مرورًا بمحاور تنمية أعادت توزيع السكان وفتحت آفاقًا جديدة للاستثمار.

ونوه الوزير عن أنه في ضوء تطوير العمران القائم ورفع جودة الحياة للمواطنين فإن مبادرة “حياة كريمة” تأتي على رأس الإنجازات، حيث تشارك الوزارة فيه بدور محوري، باعتباره أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة، يستهدف تطوير قرى الريف المصري بالكامل، وتقوم الوزارة من خلاله بمد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إلى جانب تحسين الخدمات العامة، بما يضمن حياة أفضل لملايين المواطنين.

وأعلن وزير الإسكان أنه في إطار تطوير المناطق العشوائية فإننا نواصل العمل على تطوير تلك المناطق، حيث تم الانتهاء من مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل مناطق مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب، والتي تم تحويلها إلى مناطق حضرية نموذجية تحتضن سكانها في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير الإطار التشريعي لعملية البناء، وقد شمل ذلك إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف: تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج التراخيص لضمان إقامة مبانٍ سليمة وآمنة وزيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، وحرصًا على التوجه نحو البناء الأخضر والمجتمعات العمرانية المستدامة، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، يتم حالياً وضع معايير البناء الأخضر ضمن قانون البناء ولائحته التنفيذية.

في ختام كلمته، قال المهندس شريف الشربيني؛ تؤكد الوزارة التزامها المطلق بمواصلة العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري. ويتم ذلك من خلال التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تكون نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.

بدورها، أشارت المهندسة نفيسه هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه في سبيل بناء القدرات وتعزيز التعاون تقوم مديريات الإسكان والمرافق الذراع الفني للوزارة بالمحافظات بتنظيم ورش عمل ونقاشات تفاعليه احتفاء بهذا اليوم  حيث تعد تلك الانشطة والفعاليات  فرصة مهمة لإبراز دور مديريات الإسكان والمرافق في تنفيذ السياسات والمشروعات التي تخدم المواطنين كما تتيح تبادل الخبرات بين العاملين والخبراء، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية. كما تساعد على مناقشة التحديات الراهنة وإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السكان.

ترأس الدكتور محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا هامًا للجنة التشريعية المختصة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بديوان عام الوزارة يوم الأحد الماضي.

اقرأ أيضا: وزير العمل لـ وكلاء الوزارة: إعداد تقارير شهرية للوقوف على التحديات ومواجهتها

مشروع قانون العمالة المنزلية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وذلك بحضور ممثلين عن عدة وزارات وهي: العدل، التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، بالإضافة إلى حضور ممثلي المجالس القومية لحقوق الإنسان، المرأة، والطفولة والأمومة، وكذلك اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وتُعنى اللجنة بدراسة مشروع القانون بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعمالة المنزلية.

خلال الاجتماع، قدمت نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، عرضًا مفصلًا حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بحقوق عمال المنازل، كما قدمت ياسمين رجب وأية جبر من المنظمة عرضًا لنتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال.

أكد وزير العمل أن الهدف الأساسي من هذا التشريع الجديد هو توفير حماية ورعاية شاملة للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى تقنين أوضاعهم من خلال دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتوفير التدريب والتأهيل، ومنحهم شهادات مزاولة المهنة، إلى جانب تنظيم العلاقة القانونية بين شركات الاستخدام وأصحاب العمل عبر عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

وأشار الوزير جبران إلى أن التشريع الجديد يهدف إلى بدء التأمين الاجتماعي للعامل من أول يوم تعيين، مما يحميه من المخاطر المهنية والصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بحماية العمالة المنزلية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن صياغة عقد عمل نموذجي يوضح الحقوق والواجبات للطرفين، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والمحلية، ويهدف إلى القضاء على الإهمال والانتهاكات التي قد يتعرض لها العامل المنزلي.

من جانبه، أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إصدار قانون منفصل لتنظيم العمالة المنزلية هو من أهم التشريعات المنتظرة في المجلس المقبل، مشيرًا إلى أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتطلب تشريعات خاصة نظرًا لحساسية العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح عبد الفضيل أن وجود هذا القانون سيسهل عمليات التفتيش والمراقبة، رغم صعوبة التعامل مع العمالة المنزلية كونها عادة ما تكون ملازمة لصاحب العمل، مما يجعلها خارج نطاق الرقابة التقليدية.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود مصر لتحديث منظومة سوق العمل وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان حقوق العمالة المنزلية ضمن إطار قانوني واضح يعزز من مكانتها ويكفل لها حقوقها المهنية والاجتماعية.

اقرأ أيضا: للتفتيش على المصانع.. وزير العمل يشن حملات مكبرة يشارك فيها 7 جهات خاصة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اليوم الإثنين، في كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، إن مصر تعمل بجد وإخلاص لبناء دولة قوية وعصرية، تعكس وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية في الساحة الدولية، مؤكدا أن مصر تسعى لأن تكون دولة لا يعترف بها العالم إلا باعتبارها قوية ومتقدمة.

كلمة الرئيس السيسي اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل.

وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية تركز على بناء مؤسسات راسخة وإطلاق مشروعات تنموية ضخمة، بهدف إعادة رسم ملامح المستقبل وجعل مصر رائدة ومؤثرة على المستوى الإقليمي والدولي.

وشدد الرئيس على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم مكانة مصر الحضارية والاقتصادية.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

تتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التهاني إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزاً للفخر والعزة والوطنية، وتجسيداً لإرادة الشعب المصري وجيشه الباسل في استرداد الأرض وصون الكرامة.

وتُحيي وزارة الخارجية هذه المناسبة الوطنية الغالية، فإنها تؤكد اعتزازها بما حققته القوات المسلحة المصرية من بطولات وتضحيات ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة لمواصلة العمل والبناء وصون مقدرات الوطن.

اقرأ أيضًا.. رئيس الجمهورية: روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلا بعد جيل

وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسى التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدًا بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

كما وجه الرئيس السيسى التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار ، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلاً بعد جيل ، مشددًا على أن ما ينعم به الوطن من إزدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.

ترأس  الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهلّ الإجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد سيادته بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والإستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية. كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومي المصري.

واضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استعرض عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلاً عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه التحية في ختام الإجتماع لأرواح شهداء الوطن الأبرار ، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلاً بعد جيل ، مشددا على أن ما ينعم به الوطن من إزدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.