كشفت الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة البيطرية أن مصر تسعى لشراء المزيد من الحبوب الروسية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بالاقتصاد.
اقرأ أيضا: ارتفاع يقدر بأكثر من 15%.. كشف حجم صادرات مصر إلى روسيا
ووفقا لما أوضحته الهيئة الروسية، فإن مصر على استعداد لتوسيع قائمة وارداتها لتشمل الذرة وفول الصويا إلى جانب القمح الذي يعد وارداتها الرئيسية.
وبحسب ما ورد عن وكالة “رويترز” البريطانية للأخبار فإن هذا الإعلان جاء بناءا على محادثات رسمية أجريت بين سيرجي دانكفرت رئيس الهيئة الروسية ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، تلك المباحثات التي جاءت على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الروسية للتعاون الفني والاقتصادي والتجاري التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو.
وأفادت الوكالة البريطانية أن مصر تعد هي المشتري التقليدي الرئيسي للقمح الروسي الذي يشكل 99% من صادرات روسيا، لأن مصر تعد من أكبر الدول من حيث عدد السكان.
من ناحية أخرى فوفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن شركة “روساجروترانس” الناقلة للقمح، فقد زادت روسيا صادراتها من القمح إلى مصر بنسبة 15% لتصل إلى 7.9 مليون طن على الرغم من انخفاض صادراتها من القمح بشكل عام.
وأكدت الهيئة أن روسيا تحرص على زيادة واداتها من بعض المنتجات المصرية مثل الموالح والبطاطس والبصل والأسماك والقشريات.
جدير بالذكر أن روسيا والتي تسعى لزيادة صادراتها الزراعية بنسبة 50 مع حلول عام 2030، تعاني الآن من التضخم واضطرت لزيادة استيراد بعض المواد الغذائية مؤخرا من أجل تخفيض الأسعار المحلية.
وزودت روسيا وارداتها من مصر من البطاطس خمسة أمثال تقريبًا ومن البصل بنسبة 72% منذ بداية العام ومن البرتقال بنسبة 42% في عام 2024.
ترددت أقاويل وأحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن قناة السويس تحصل رسوم عبور السفن بالجنيه المصري، مما استوجب من مجلس الوزراء الرد لتوضيح ملابسات الأمر.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قناة السويس.
أقرأ أيضا: تايوان تقرر العودة مجددا لعبور قناة السويس
مجلس الوزراء يرد
وحرصا من مجلس الوزراء على التواصل مع المواطنين وكشف أي ملابسات أو لتوضيح أي علامات استفهام، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلاله أوضح حقيقة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في “قناة السويس” بالجنيه المصري.
ووفقا للفيديو الذي نشره فقد تبين إنه لم يتم إصدار أي قرارات حيال هذا الشأن، مؤكدا أن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأي صلة، منوها أن تحصيل رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، من دون أي تغيير في النظام المتبع عالميا.
وبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء فإن العمل بنظام العملات الأجنبية يعد دليل على إلتزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي ويعد دليل أيضا على ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.
العملات الأجنبية المعترف بها
وبحسب المركز الإعلامي فإن العملات الأجنبية المعتمد بها لسداد رسوم العبور في قناة السويس هي:
“الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدولار الكندي، والكرون السويدي، والكرون الدنماركي، والكرون النرويجي، والفرنك السويسري، واليوان الصيني”.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سبق وقد نشر بيانات رسمية أوضحت أن إيرادات قناة السويس تؤكد أن قناة السويس مصدر أساسي لجلب العملة الأجنبية لمصر، وكشفت هذه البيانات أن هذه العملات الأجنبية إنخفضت إلى 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي 2024 من 2.40 مليار دولار نتيجة هجمات الحوثيين.
منح وحوافز
من جانبه أكد رئيس رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أنه تقرر إصدار حوافز وتخفيضات تقدر بـ15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر محملة أو فارغة بداية من يوم الخميس 15 مايو 2025 ولمدة 90 يوما.
وأوضح ربيع أن هذا القرار تم إتخاذه تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وكمحاولة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.
جدير بالذكر أن هذه الخطوات والإجراءات تأتي بعد استمرار انخفاض إيرادات القناة على خلفية هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الشحن، ويعقب الحوثيين أنفسهم على هذه التصرفات بإنهم يحاولون منع وصول البضائع المتجهة إلى إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة لكنهم يدفعون أيضا السفن للابتعاد عن عبور القناة.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد إنتهاء جولته في المملكة العربية السعودية، ضمن جولته الخليجية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جولة دونالد ترامب الخليجية.
أقرأ أيضا: بن سلمان يشدد على العلاقات مع واشنطن.. وترامب يؤكد دعمه لسوريا
وحرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ل ثاني أن يكون في استقبال الرئيس دونالد ترامب بمستهل زيارته إلى الدوحة .
وبعد مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في الرياض، توجه الرئيس الأمريكي إلى العاصة القطرية على أن يتوجه، ومن المقرر أن يتوجه غدا الخميس، إلى دولة الإمارات التي ستكون آخر محطة في جولته الخليجية.
وبحسب ما ورد عن التليفزيون القطري فإن زيارة دونالد ترامب للدوحة سوف تستمر ليومين، ومن المتوقع أن تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات وهي:
“الدفاع، والاستثمار، والتعليم”، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وترى وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن زيارة الرئيس الأمريكي دليل على المكانة البارزة التي تحظى بها قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة.
وأضافت “تنبئ الزيارة بمرحلة جديدة واعدة بعلاقات التعاون والصداقة المتنامية بين البلدين”.
معروف أن قناة السويس تشكل أهمية قصوى لمختلف شركات وخطوط الملاحة على مستوى العالم، لذلك قررت تايون الاستفادة مما تمثله قناة السويس من أهمية استراتيجة خطيرة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قناة السويس.
أقرأ أيضا: مطالبات عالمية بحوافز تشجيعية لجذب السفن إلى قناة السويس
عودة تايوانية لقناة السويس
أعلن مسؤولي الخط الملاحي التايواني المعروف بإسم إيفرجرين” أنههم حاليا يدرسون سبل العودة مرة أخرى لعبور قناة السويس، وذلك خلال شهر يونيو المقبل، من أجل استئناف رحلات نقل البضائع والبدء في إبرام سلسلة تعاقدات جديدة وإتمام إتفاقيات مع الشركات الملاحية والمستوردين.
وأشار مسؤولي خط “إيفرجرين” التايواني إلى أن قناة السويس قررت منح حوافز جديدة، ذلك القرار الذي يأتي بالتزامن مع ما وصفوه بالاستقررا النسبي الذي تشهده منطقة البحر الأحمر بعد الاتفاق الذي تم خلال الأيام الماضية بين الولايات المتحدة الأمريكية واليمن، ومع مؤشرات تنبأ بوقف الحرب المندلعة حاليا في قطاع غزة.
حوافز وتخفيضات
يستوجب التذكير هنا أن قناة السويس أعلنت أمس عن قرارها بمنح حوافز وتخفيضات تقدر بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات التي تحمل حمولة تقدر بـ 130 ألف طن أو أكثر، والسفن المحملة أو الفارغة، هذا القرار الذي من المقرر أن يتم البدء في تنفيذه بشكل فعلى على أرض الواقع غدا الخميس الموافق 15 مايو 2025، وسوف يستمر لمدة 90 يوم.
من جانبه أفاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار منح الحوافز التتخفيضات يأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وكمحاولة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة لعبور القناة من جديد، تلك الإجراءات التي تأتي تزامنا مع ما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.
وأكد ربيع أن قناة السويس حريصة على تعزيز دورها لدعم ما وصفه بـ”الإمدادات العالمية”، مع تقديم خدمة متكاملة للتجارة بين الشرق والغرب، وذلك من خلال العمل على توطيد الروابط والعلاقات المشتركة مع العملاء وشركاء النجاح فى المجتمع الملاحى الدولي.
النقل البحري
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك حرص دائم من أجل مواكبة التغيرات التي تحدث بشكل سريع في مجال صناعة النقل البحري، منوها أنه من المهم التعامل بمرونة مع كافة التحديات الحالية في منطقة البحر الأحمر، من خلال التواصل بشكل مستمر مع جميع الأطراف المعنية في ممثلي المجتمع الملاحي، مع العمل على تلبية متطلبات العملاء، وتحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح أن القناة تتبنى إستراتيجية طموحاً لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى فى المجالات البحرية المختلفة.
خط ملاحي سويسري
من ناحية أخرى أفاد مسؤولي الخط الملاحي السويسري “إم إس سي” أن التخفيضات والمنح الجديدة التي قدمتها قناة السويس تعد خطوة إيجابية نحو العودة للمنطقة مرة أخرى، لكنها وبحسب رأيهم غير كافية في ظل التهديدات المستمرة، منوهين أن الاستقرار الكامل ووقف الحرب بشكل نهائى هو العامل الحاسم.
وينتظر الخط الملاحي السويسري “إم إس سي” المؤشرات الأولية للعودة الفورية، والتي تتمثل فى عبور المعونات، واستمرار التبادل التجارى بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلى جانب إعلان شركات التأمين عن خفض رسوم التأمين على السفن، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تقييم استقرار الأوضاع من خلال سياسات التسعير.
وتستمر مصر في إجراءاتها الاقتصادية التنموية، مما يجعل صندوق النقد الدولي يلتفت دائما لما تحققه من إنجازات، وهو ما بات واضحا من خلال اللقاء الأخير الذي أجرته وزير التخطيط رانيا المشاط.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
التخطيط وصندوق النقد الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وخلاله تم استعراض جميع المؤشرات التي تتعلق بالاقتصاد الكلي، كما تم صياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما تم مناقشة كافة المحاور الخاصة بالتمويلات الخارجية لسد ما يعرف بـ”الفجوة التمويلية”.
وركز هذا الاجتماع على إجراء مناقشات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، وسبل إتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على تعزيز مسار النمو الاقتصادي، والتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتم التطرق إلى الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة جهود التنمية، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص.
استعادة زخم النمو
وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء على أن الاقتصاد المصري تمكن من استعادة ما وصفته بـ”زخم النمو”، وذلك منذ تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تساعد على تحقيق الإصلاح الاقتصادي خلال شهر مارس 2024، منوهة أن الاقتصاد بالفعل واجه سلسلة من التحديات، لكنه تمكن من تحقيق تحسن ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2024، موضحة أن نمو المعدلات بلغت 2.4%، ثم 3.5%، وصولًا إلى 4.3% في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري.
أقرأ أيضا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
وبحسب وزيرة التخطيط فقد كشفت المؤشرات عن تحسن ملحوظ ليس فقط في أرقام النمو بل في نوعيته أيضا، منوهة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية هو الذي قاد معدلات النمو، بجانب قطاعات أخرى مثل:
“الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين”.
ذلك التقدم الذي شهده الاقتصاد المصري على الرغم من التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
تحول استراتيجي
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط لما وصفته بالتحول الاستراتيجي الذي تتبناه حاليا الحكومة المصرية، لتحسين البنية الاقتصادية، حيث بات هناك تركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، موضحة أن الحكومة تعمل حاليا على تطبيق حزم إصلاحات هيكلية هدفها ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرقت رانيا المشاط إلى التعاون مع من وصفتهم بـ”شركاء التنمية الدوليين”، ذلك التعاون الذي هدفه حشد التمويلات اللازمة لدعم الموازنة، مع العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة خاصة في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
” تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
ويُنتظر في إطار هذه الآلية إتاحة نحو 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية.
علاقات قوية
وأكدت رانيا المشاط أن علاقة مصر مع مختلف الشركاء الدوليين لا تقتصر على التمويل المالي لدعم الموازنة فقط، وإنما أيضا هناك حرص على أن تركز هذه العلاقات على دعم القطاع الخاص، والذي يحظى بجزء كبير من التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، بما يعزز جهود النمو والتشغيل.
وبحسب وزيرة التخطيط، فقد تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 14.5 مليار دولار، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، منوهة أن الوزراة مستمرة في تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية تسعى للوصول بحجم هذه التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة تصل إلى 10 جيجاوات، ما يسهم في رفع نسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الرئاسة المصرية.
أقرأ أيضا: ممثل الرئيس السيسي يجري مباحثات حول سبل تعزيز التعاون المشترك مع فرنسا
كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أطلع خلال الإجتماع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات إختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والإستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بموارد الدولة، حيث شهد الإجتماع في هذا الصدد استعراضاً لعدد من محاور التأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري، من خلال عمليات إختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم، كما أكد سيادته على ضرورة الإهتمام بالمعلم بإعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.
وسنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــــــــل ..
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الني وجهها خلال القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة في الرياض أن الاجتماع الذي ينعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية يمثل تعاون وتعزيز للعلاقات الثنائية بين السعودية وأمريكا.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أهم الأحداث الدولية.
أقرأ أيضا: محمد بن سلمان يستقبل ترامب في قصر اليمامة
وأكد بن سلمان أنه من الضروري تعزيز العلاقات الثنائية بين أمريكا والسعودية، لأن ذلك يمثل شراكة استراتيجية بين البلدين.
وشدد بن سلمان في كلمته على دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا:
“ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المنطقة ونشجع على الحوار بين الأطراف اليمنية، ونشدد على وحدة الأراضي السورية ووقف النار بالسودان”.
وخلال كلمته شدد بن سلمان على أن المملكة العربية السعودية تقف جنبا بجنب مع لبنان، منوها أنه من الضروري أن يتم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية داعماً الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار هناك، مشيدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث رفع العقوبات عن سوريا.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لبنان أمامه فرصة مرة ثانية ليكون مزدهر وينعم سكانه بالسلام، وذلك من خلال التحرر من قبضة حزب الله.
وقال ترامب في كلمته : “لدى لبنان فرصة للتحرر وبإمكان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بناء دولة مستقرة تعيش بسلام”.
وفيما يتعلق بسوريا، فقد أوضح ترامب أنه أجرى لقاء بالرئيس السوري أحمد الشرع، وكان ذلك بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه ينوي رفع جميع العقوبات عن سوريا، واصفا ذلك بالقول: “هذه ستكون خطوة إيجابية”.
واضاف ترامب خلال كلمته: “أود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي”.
من المعروف عن التجارة واحدة من العناصر الأساسية لتحسين أوضاع الاقتصاد، وعمليات التبادل التجاري تساعد بشكل كبير على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، كما أنها تعزز من عمل الشركات الصناعية في السوق المحلي، وهو ما تداركته الحكومة المصرية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سبل تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.
أقرأ أيضا: لأول مرة منذ 12 عاما.. أباتشي الأمريكية تحقق نموا ملحوظا في إنتاج الغاز بمصر
القائمة البيضاء
أعلنت الحكومة أنها تدرس مقترح لتعميم ما يعرف بـ “القائمة البيضاء” على جميع الشركات الصناعية العاملة في السوق المحلي في مختلف المجالات.
ووفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فإن القائمة البيضاء هدفها تحفيز المصانع لتبني معايير جودة معترف بها على المستوى الدولي، مع تسهيل دخول العلامات التجارية العالمية، لأن ذلك وبحسب ما ورد سوف يرفع تنافسية المنتج المحلي ، وسيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
سجل المنتجين
وأوضح عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة سبق وقد طبقت نظام التسجيل بالقائمة البيضاء، وهو ما يسمح بقيد الشركة المنتجة أو المالكة للعلامات التجارية في سجل المنتجين الذين أستوفوا قواعد الفحص الظاهري، وذلك بناءا على ما ورد في المادة رقم 94 من اللائحة رقم 770 لسنة 2005.
وأشار النجار إلى أن عمليات التجسيل تقدم العديد من المزايا أهمها الاكتفاء بالفحص الظاهري، مع تطبيق نظام الفحص العشوائي والإعفاء من تقديم شهادة الفحص المسبق لبعض الأصناف الخاضعة للقرارات 961 لسنة 2012 و991 لسنة 2015 و403 لسنة 2022، بالإضافة إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركى.
نظام ضبط الجودة
ولإتمام عمليات التسجيل، يستوجب أن تمتلك الشركة نظام معتمد لضبط الجودة وأن تتم العمليات وفقا لمواصفات قياسية مصرية، كما يستوجب التسجيل في سجل المصانع، وذلك طبقا للقرارين رقم 44 لسنة 2016، والقرار رقم 44 لسنة 2019، وتطابق البيانات مع هذا التسجيل، بالإضافة إلى وجود استيراد سابق من المورد نفسه.
جدير بالذكر أن نظام القائمة البيضاء الذي تدرس الحكومة حاليا إتمام تطبيقه بشكل فعلى على مختلف الشركات الصناعية لا يقتصر على ماركات عالمية محددة، لكنه يشترط استيفاء الاشتراطات السابق ذكرها وفى مختلف القطاعات الصناعية.
دعم الصناعة المحلية
ومن أهم ميزات مقترح “القائمة البيضاء” هو تسهيل عمليات دعم الصناعة المحلية مع تسهيل عمليات الحصول على مستلزمات الإنتاج الضرورية لعلمليات التصنيع، على أن يتم ذلك بإجراءات بسيطة وسريعة في نفس الوقت، ونتيجة ذلك زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
وفي نفس السياق، أكد مجدى طلبة رئيس شركة “تي آند سي” للملابس الجاهزة، وهو عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن القائمة البيضاء تأتي فى مصلحة المستهلك فى المقام الأول، كونها تضمن حصوله على منتجات جودتها عالية وموثقة، كما أنها ستكون بتكلفة أقل من المنتجات المستوردة من الخارج.
التخليص الجمركي
ويعد تسريع عمليات وإجراءات التخليص الجمركي للعلامات التجارية العالمية وخاصة التي تتعلق بمستلزمات الإنتاج، يمثل حافزا هاما لخفض التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن القائمة البيضاء تساعد على تقديم مزيدا من الفرص للشركات المحلية وذلك بموجب تراخيص أو ما يعرق بـ “ترتيبات التوزيع المشتركة” أو من خلال تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة.