نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بقيادة مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء طارق راشد، في كشف لغز تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص وبرفقته فتاة وقيامهما بالتعدى بالضرب على فتاة أخرى بمدخل أحد العقارات بالقاهرة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

تفاصيل الواقعة

بالفحص اتضح عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم  تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو ” تاجر ، نجلتيه – مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس” وتبين أنه خلال تواجد إحدى نجلتيه بمحل إقامة الأخرى حدثت بينهما مشادة كلامية لرفضها خروجها فى وقت متأخر.

حيث قامت بالإتصال بوالدها الذى حضر على الفور وقام هو وشقيقتها بالتعدى عليها بالضرب لتأديبها فإرتطمت بزجاج بمدخل العقار وسقطت على الأرض على النحو المشار إليه.

إقرأ أيضًا: من الغناء إلى الحبس.. القصة الكاملة لـ” إحالة عصام صاصا للمحاكمة”

وتم تحديد القائم على النشر (رئيس إتحاد ملاك العقار محل الواقعة)، وبسؤاله أمام رجال المباحث برئاسة المقدم محمد عويس، وتحت إشراف العميد سمير مجدي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو عقب مشاهدته لكسر بالزجاج بكاميرات المراقبة الخاصة بالعقار.

وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:  تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي.. وزارة العمل تصرف تعويضات مالية للعمالة غير المنتظمة

في ضربة حاسمة.. واصلت وزارة الداخلية استهداف البؤر الإجرامية التي تعمل في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بنطاق عدد من المحافظات.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تورط عناصر جنائية شديدة الخطورة في تجميع كميات كبيرة تمهيداً للاتجار بها.

إقرأأيضًا: المتحدث العسكرى: إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ونتج عن التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة سبق الحكم عليهما في قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، بنطاق محافظة الشرقية، بينما تم ضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم:

1.  723 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة تشمل حشيش، هيدرو، شابو، بودرة حشيش اصطناعي، أفيون، هيروين.
2. أكثر من 65 ألف قرص مخدر.
3.  119 قطعة سلاح ناري متنوعة تشمل 33 بندقية آلية، 58 بندقية خرطوش، 25 فرد خرطوش، و3 طبنجات.
4.  كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 95 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إقرأ أيضًا: برواتب تصل لـ45 ألف جنيه.. “العمل” تعلن عن 6200 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

استقبل وزير العدل المستشار عدنان فنجري، صباح اليوم الخميس، داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة،  إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..

وفي السياق ذاته رحب  وزير العدل بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، واستمرار الاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونياً.

وأبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مُشيدًا بالتجربة والخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، مؤكدًا رغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.

وزير العدل السوري

كما استقبل الوزير مظهر عبر الرحمن الويس وزير العدل بالجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له .

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بنظيره السوري والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وقد أعرب وزير العدل السوري عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إعداد وتدريب القضاة من خلال برامج تدريبية متخصصة تنظمها وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أبدى المستشا عدنان فنجري وزير العدل ترحيبه بهذا المقترح، مؤكدًا استعداد الوزارة لدراسة آليات تنفيذه.

وعقب انتهاء اللقاء توجه وزير العدل السوري إلى المركز القومي للدراسات القضائية في زيارة اطلع خلالها على آليات عمل المركز، وبرامجه التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد أشاد وزير العدل السوري بالمستوى المتميز للمركز وبما يقدمه من برامج تدريبية تعكس الخبرة المصرية المتميزة في المجال القضائي والقانوني.

اقرأ أيضا: وظائف شاغرة بشركة الكهرباء.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

 تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقي طلبات إضافة الأبناء إلى البطاقات التموينية للفئات المستحقة، وفق ضوابط محددة، وذلك من خلال المكاتب التموينية ومراكز الخدمة المطورة المنتشرة في مختلف المحافظات.

إضافة الأبناء إلى بطاقات التموين

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

دون تفعيل الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يشترط على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة التوجه شخصيًا وتسليم المستندات الرسمية التي تثبت استحقاقهم.

وتستهدف وزارة التموين خمس فئات محددة يمكنها إضافة الأبناء إلى البطاقات التموينية، وذلك بناءً على التوجيه الوزاري رقم 51 لسنة 2022، وتشمل:

1. مستحقي معاش تكافل وكرامة.
2. حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة.
3. مستحقي معاش الضمان الاجتماعي.
4. أبناء الشهداء وأزواج الشهيد.
5. أبناء الأسر البديلة، أي الأطفال المتبنين.

أما عن شروط إضافة الأبناء للبطاقات التموينية، فقد وضعت الوزارة عدة معايير يجب الالتزام بها، أبرزها:

• ألا يقل عمر الابن المراد إضافته عن 4 سنوات.
• أن لا يزيد عدد المستفيدين في البطاقة بعد الإضافات عن 4 أفراد.
• لا يحق للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد بالفعل إضافة أبناء جدد.

وتعمل مكاتب الخدمة المطورة على استقبال الطلبات، ثم رفعها إلى إدارة البطاقات بالديوان العام لدراسة الاستحقاق والموافقة على الإضافة. وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالمستندات المطلوبة لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة التنفيذ.

كما تهدف هذه الخدمة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدة الأسر على الاستفادة من الدعم التمويني بطريقة عادلة ومنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة التموين المستمرة لتحديث البطاقات التموينية وتطوير آليات تقديم الدعم، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسين مراكز الخدمة وإضافة نظم حديثة لتلقي الطلبات وضمان سرعة الإنجاز، رغم عدم توافر الخدمة إلكترونيًا حتى الآن.

اقرأ أيضًا.. التعليم: الوزارة تحصل على اعتماد “المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار

في ظل التطور السريع في قطاع الخدمات المالية الرقمية في مصر، أصبحت المحافظ الإلكترونية واحدة من أكثر الوسائل أمانًا وسهولة في استقبال الأموال، خاصةً للمصريين العاملين في الخارج الذين يسعون لتحويل أموالهم لأسرهم في الداخل بسرعة وكفاءة.

طرق إرسال الحوالات الدولية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتتيح شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري، وهي وي، إي آند، فودافون، وأورنج، خدمات استقبال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية بشكل مباشر وآمن دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع بنكي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% لتسجل نحو 26.6 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في الأنظمة الرقمية والتحويلات الإلكترونية.

وفيما يلي، نستعرض خطوات إرسال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية لكل شركة من شركات المحمول الأربعة:

خدمة وي باي (WE Pay)

• يقوم المرسل بزيارة أحد فروع مقدمي خدمات التحويلات الدولية المتاح لديهم تحويل الأموال للمحافظ.
• يتم تزويد الوكيل برقم محفظة وي باي الخاصة بالمستلم بدقة.
• تصل الأموال فورًا إلى محفظة المستلم في حال كانت نشطة وجاهزة للاستقبال.

خدمة إي آند موني 

• يتوجه المرسل إلى أحد وكلاء “موني جرام” أو يستخدم تطبيقها الإلكتروني.
• بعد إدخال رقم محفظة إي آند كاش الخاصة بالمستلم، يتم إرسال الأموال بعملة الدولة المرسلة منها، ويستلمها المستفيد بالعملة المحلية.
• يشترط أن تكون محفظة إي آند كاش الخاصة بالمستلم نشطة في مصر.

خدمة فودافون كاش (Vodafone Cash)

• يمكن تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة سواء من خلال فروعها أو عبر تطبيقاتها الرقمية.
• في حال توفر منصة إلكترونية للبنك الشريك، يمكن إدخال رقم هاتف المستلم مباشرة ليصل التحويل إلى محفظته فورًا.
• لا يحتاج المستلم لأي إجراءات إضافية سوى التأكد من أن محفظته نشطة.

خدمة أورنج كاش (Orange Cash)

• يزور المرسل أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الدولة المرسل منها.
• يقدم الوكيل بيانات المستلم مثل الاسم، رقم البطاقة القومي، ورقم محفظة أورنج كاش.
• يتم اختيار “أورنج كاش” كمستلم للتحويل، وتصل الأموال خلال يوم إلى يومي عمل كحد أقصى.

هذه الخدمات ساعدت على تسهيل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، مما وفر الوقت والجهد على ملايين المصريين داخل وخارج البلاد.

كما أسهمت في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني عبر توسيع نطاق استخدام المحافظ الإلكترونية.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً مكثفاً بين الجانبين في ملفات التنمية والإعمار، خصوصاً في قطاع غزة الذي يستعد لمؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار تستضيفه القاهرة قريباً.

إعادة إعمار غزة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بمقر الوزارة مع كل من  عبد الله الدرديري، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال اللقاء، ثمّن عبد العاطي الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة، مؤكداً أن مصر تعتبر التعاون مع المنظمة الدولية أحد ركائز سياستها الخارجية. وأضاف أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تُسهم في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على دعم الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي المنتظر، أوضح الوزير أن القاهرة تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان نجاح الحدث، معرباً عن تطلع مصر لمشاركة واسعة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها في مرحلة التعافي المبكر. وشدد عبد العاطي على أهمية أن يصدر عن المؤتمر التزامات واضحة تتيح بدء مشروعات حقيقية على الأرض تُسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعيد الأمل إلى سكان قطاع غزة.

كما أكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، مشيراً إلى أن القاهرة تسعى لتعزيز التعاون بين الدول النامية وتبادل الخبرات من خلال رفع مستوى العمل المشترك مع مؤسسات الأمم المتحدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على مواصلة دورها الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، وإبراز مكانتها كمحور رئيسي في جهود إعادة إعمار غزة.

اقرأ أيضًا..  وزير الخارجية: نساند السودان في أزمة الفاشر وندافع عن حقوقنا المائية المشتركة

ومع اقتراب موعد المؤتمر الدولي المنتظر، تسعى القاهرة لتحويل التعهدات إلى خطوات عملية ومشروعات تنموية ملموسة تسهم في تحسين حياة الفلسطينيين في القطاع.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال لقائه مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي جاجات براكاش نادا، أن مصر ترحب بالتعاون مع الشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في الصناعات الواعدة والمستهدفة من قبل وزارة الصناعة.

تعزيز التعاون بين مصر والهند

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا الهندية الحديثة إلى مصر لتعزيز القدرة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة للصناعات المحلية.

 التعاون في النقل والموانئ

وتطرق الوزير كامل الوزير إلى قطاع النقل، مؤكدًا أن مصر حريصة على التعاون مع الهند في مجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، موضحًا أن هناك فرص متميزة للاستثمار الهندي في هذه المجالات، والتي يمكن أن تعزز التجارة والتبادل الصناعي بين البلدين.

وأضاف الوزير أن التنسيق بين قطاع شئون الصناعة وسفارة الهند بالقاهرة سيعمل على تسريع وتيرة التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الهندية، بما يشمل مشروعات تصنيع الأسمدة والبتروكيماويات PVC.

شراكات صناعية مستهدفة

وأوضح الوزير أن التعاون الصناعي مع الهند يمكن أن يشمل مشروعات لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات والبتروكيماويات، مستفيدين من المواد الخام المتاحة محليًا مثل الفوسفات، مؤكداً على أن الدولة تركز على إضافة قيمة مضافة للموارد المحلية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التعاون سيدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند إلى آفاق أوسع، مع إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، ويعزز من مكانة البلدين كمحورين صناعيين ولوجستيين مؤثرين في المنطقة.

اقرأ أيضًا.. القوات المسلحة تنشر فيلما تسجيليا عن «نسور السماء» في عيدهم

في خطوة جديدة نحو رقمنة قطاع الاستثمار العقاري في مصر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بعد تقدم شركة أزيموت للاستثمارات مصر بطلب رسمي لإنشاء المنصة، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار المالي وتوسيع قاعدة الشمول الاستثماري.

أول منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية 

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في السوق المصري، إذ تتيح للمستثمرين والأفراد الاستثمار في حصص ملكية عقارية عبر وثائق رقمية مرخصة، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين للدخول في السوق العقاري من خلال أدوات مالية حديثة وشفافة، دون الحاجة إلى امتلاك العقار بالكامل.

تأتي الموافقة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي نص على إصدار أول لائحة تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق، إلى جانب دعم التوسع في المشروعات العقارية من خلال أدوات استثمارية مبتكرة.

وفي هذا السياق، تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق “حالًا – أزيموت” العقاري، استعدادًا لإطلاق أول إصدار رقمي لصندوق استثمار عقاري في مصر عبر المنصة الجديدة، ما يمثل بداية عصر جديد للاستثمار العقاري الإلكتروني في البلاد.

تعاون بين القطاعين المالي والعقاري

يضم مجلس إدارة صندوق “حالًا – أزيموت” مجموعة من أبرز الكوادر والخبرات في مجالي التمويل والتطوير العقاري، من بينهم: منير نخلة ممثلًا عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة أزيموت للاستثمارات، وخالد صقر ممثلًا عن إم إن تي تك القابضة، إلى جانب المستقلين حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، وتقديم منتجات رقمية جديدة تتناسب مع التحولات العالمية في سوق الاستثمار، وتمنح الأفراد فرصة المشاركة في المشروعات العقارية بتكلفة أقل ومخاطر مدروسة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تهيئة بيئة رقمية آمنة وفعالة لتنظيم عمل المنصات الاستثمارية الجديدة، مع إلزام الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة.

كما تعقد الهيئة اجتماعات مستمرة مع مطوري العقارات والمنصات الإلكترونية لتوضيح متطلبات الترخيص ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والرقابة المالية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من رؤوس الأموال للسوق المصري.

اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء