إزالة تعديات البناء ومخالفاته.. جهود وزارة الإسكان للقضاء على العشوائيات في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيادة المهندس شريف الشربيني، عن إصدار 6 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في مدن سفنكس الجديدة، حدائق أكتوبر، والقطاع الأول من الساحل الشمالي الغربي.

قرارات حاسمة لإزالة المخالفات

ومن جانبه، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة ملتزمة بتكثيف جهودها لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي ومخالفات البناء في المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائيات.

وأكد أن هناك توجيهات مستمرة لمسؤولي أجهزة المدن بتسريع تنفيذ هذه القرارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، إلى جانب مواصلة المشروعات التنموية الجارية.

تفاصيل التعديات والإجراءات

1. مدينة سفنكس الجديدة
تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء على أربع قطع أراضٍ داخل الحي الألماني بمنطقة الريف الأوروبي، ولمخالفات شملت أعمال حفر وإنشاءات خرسانية بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

2. مدينة حدائق أكتوبر
تم رصد تعديات في قطاع “و” بالمنطقة السابعة ضمن مشروع “ابني بيتك”، حيث تم بناء مبنى مكون من (طابق أرضي + طابقين علويين)، بالإضافة إلى إنشاء بدروم وبروزات جانبية، وكل ذلك بدون سند قانوني.

3. القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي
تضمنت المخالفات إقامة مبنى دور أرضي في إحدى القرى السياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، حيث تم تنفيذ أعمال خرسانية دون تراخيص.

دور الأجهزة التنفيذية والأمنية

وشددت القرارات على أهمية تعاون أجهزة المدن المعنية، ومنها جهاز تنمية مدن سفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر، مع شرطة التعمير والأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة لفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها في الأراضي العامة والخاصة.

مشروعات تنموية بالموازاة

إلى جانب التصدي للتعديات، تعمل وزارة الإسكان على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية في المدن الجديدة، بما يشمل تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

زتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التخطيط العمراني، الحد من العشوائيات، ودعم التنمية المستدامة.

كما تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على تنمية المدن الجديدة واستيعاب الزيادة السكانية بشكل منظم.

وتعكس هذه الإجراءات إصرار وزارة الإسكان على التصدي للمخالفات واستعادة أراضي الدولة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين البيئة العمرانية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.