أعلنت شركة إكسون موبيل؛ عن بدء أعمال حفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شمال مراقيا البحرية بغرب المتوسط، وذلك يوم 15 ديسمبر الجاري، في إطار تعزيز عملياتها الاستكشافية بمصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتطوير قطاع الطاقة.
تفاصيل الاجتماع بين وزارة البترول وإكسون موبيل
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع قيادات شركة إكسون موبيل خلال مشاركته في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) في لندن.
حضر الاجتماع السفير شريف كامل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي باسمها.
ناقش الجانبان ملفات التعاون المشترك، ومن أبرزها:
– خطط الاستكشاف وتنمية الحقول: استعراض المشاريع المستقبلية للشركة لتعزيز عمليات التنقيب والإنتاج.
– البنية التحتية للتصدير: بحث إمكانية تصدير الغاز عبر البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر.
– آلية تقاسم الأرباح: مناقشة آليات تسعير الغاز وآفاق تحقيق التوازن بين الطرفين.
اتفاقيات وتطلعات مستقبلية
تم الاتفاق على توقيع خطاب نوايا خلال فعاليات مؤتمر ومعرض إيجبس 2024، بما يؤكد التزام الطرفين بتعزيز الشراكة.
وأبدى مسؤولو إكسون موبيل رغبتهم في لقاء السيد رئيس الجمهورية لعرض خطط الشركة الاستثمارية، ما يعكس اهتمام الشركة بتوسيع وجودها في مصر.
البدء في أنشطة الحفر البحري
من المقرر أن تبدأ إكسون موبيل أعمال الحفر البحري في منطقة شمال مراقيا البحرية بغرب المتوسط كجزء من استراتيجيتها لتوسيع عملياتها الاستكشافية.
وتعتبر هذه المنطقة من أبرز المناطق الواعدة التي تسعى الشركة لاستكشافها، بالتعاون مع وزارة البترول.
رؤية وزارة البترول لتعزيز الاستثمارات
تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى:
1. جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز.
2. تطوير البنية التحتية المصرية لتعزيز صادرات الغاز.
3. تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها القوية.
أهمية المشروع للاقتصاد المصري
يأتي المشروع الجديد ليعزز من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
كما يمثل التعاون مع شركات عالمية مثل إكسون موبيل دفعة قوية لتطوير قطاع البترول، وترسيخ مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات في مجال الطاقة.
