استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض تقديمي حول مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي، وذلك عقب افتتاحه النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT.
ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن منصة “مصر الرقمية” شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة أكثر من 200 خدمة، كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم في عام 2024 إلى 10.4 مليون مستخدم في عام 2025. كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى 23.8 مليون معاملة، مقارنة بـ7.8 مليون معاملة في عام 2024.
اقرأ أيضًا.. وزير الاتصالات ونظيره الأردني يشهدان إنزال الكابل البحري “كورال بريدج” في طابا
الخدمات الحكومية الرقمية
كما زادت حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 23 حزمة، كما تم إطلاق 16 تطبيقا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.
وخلال العرض التقديمي، استعرض وزير الاتصالات الخدمات الأكثر استخدامًا عبر المنصة، التي تشمل خدمات الاستعلام عن الرقم التأميني والمدد التأمينية، ودفع مخالفات رخصة مركبة وإصدار شهادة براءة الذمة، وطلب مستخرج سجل تجارى، والاستعلام عن صرف التموين، وحجز ميعاد بمكاتب التوثيق، وإقامة دعوى مدنية، وإصدار صحيفة حالة جنائية مميكنة، وكذلك الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها عبر المنصة، وتشمل خدمة الاستعلام الائتماني، وخدمات المصريين بالخارج، واستمارة السكن البديل، والاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة والدبلومات، واستعراض إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي وشراء كراسات الشروط، واستخراج بدل لشهادة القيد والتحقق من صحة شهادة القيد.
خدمات المصريين بالخارج
وحول الاطلاق التجريبي لخدمات المصريين بالخارج على المنصة، تمت الإشارة إلى أن هذا الاطلاق تضمن استخراج 4 مستندات على أن يكون قد تم إصدارها مسبقا مع الحصول على تصديق القنصلية وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتتيح الخدمة في المرحلة الأولى توصيل تلك المستندات لكل من دبي وأبو ظبي في العنوان المحدد من قبل المواطن.
كما تناول العرض نظام التقاضي الإلكتروني الذي تم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع وزارتي العدل والداخلية، وتم تعميمه في المحاكم الجنائية بعد أن أثبت نجاحه منذ سنوات في المحاكم الاقتصادية، كما تم دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطي وتطبيق التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية، ليمنح المستخدمين أعلى درجات السهولة واليسر في أداء المهام المكلفين بها، حيث أنشأ وطور مركز الابتكار التطبيقي ــ التابع لوزارة الاتصالات ــ نظام تحويل الصوت إلى نص المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل بالكامل داخل بيئة وزارة العدل دون أي اتصال بالإنترنت، بما يضمن لمصر أقصى درجات الأمان والخصوصية في إدارة بياناتها القضائية.
