يستفسر كثير من المواطنين عن حكم المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 11 نوفمبر.
ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..
كشفت دار الإفتاء المصرية عن عدد من الأسئلة الشرعية المتعلقة بالانتخابات، منها: حكم الامتناع عن التصويت، وحكم شراء الأصوات، وحكم الحلف على ترشيح شخص معين.
الامتناع عن الانتخابات
أكدت دار الإفتاء أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعًا، وكذلك من ينتحل اسم شخص آخر ويدلي بصوته بدلًا عنه، معتبرةً ذلك غشًا وتزويرًا يعاقب عليه الشرع.
وأوضحت الإفتاء أن الإسلام يحث على الصدق والأمانة في أداء الأمانات، مستشهدة بآية الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾.
وأشارت إلى أن الشورى واجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر السلطة التشريعية، ويجب على من تتوافر فيه الصلاحية الإدلاء بصوته الانتخابي بصدق وأمانة ونزاهة.
اقرأ أيضًا.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025
شراء الأصوات الانتخابية
شددت دار الإفتاء على أن شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعًا، وسماسرة هذه العملية آثمون، معتبرةً إياها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، مستشهدة بحديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي -صل الله عليه وسلم-: “لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ”
وأكدت الإفتاء أن من أخذ الأموال مقابل صوته الانتخابي يجب عليه رد المال للمرشح، وأن تنفيذ الاتفاق يعد حرامًا شرعًا، كما أن الوسطاء الذين يسهلون ذلك آثمون أيضًا.
وشددت على ضرورة الابتعاد عن هذه الممارسات، وأوضحت أن الإسلام ينهى عن الفساد والكذب والرشوة، ويأمر بالصدق وحرية الإرادة في اختيار الأكفأ. بينما يجوز للمرشحين إنفاق الأموال على الدعاية الانتخابية ضمن الحدود القانونية المسموح بها.
أوضحت دار الإفتاء أن من حلف على إعطاء صوته لمرشح، ثم اكتشف أن مرشحًا آخر هو الأصلح، يجب عليه انتخاب المرشح الأفضل وكفارة اليمين، إذ إن التمادي في اليمين معصية.
واستشهدت الإفتاء بحديث النبي – صل الله عليه وسلم-: “مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ”.
وشددت على أن اختيار الأصلح أمانة شرعية، وأن أي تفضيل شخص غير الأكفأ على المصلحة العامة يعد ضررًا بالجماعة وغير جائز شرعًا، مستشهدة بحديث: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار” رواه ابن ماجه.
