محافظ القاهرة: حققنا معدلات إنجاز مرتفعة في ملفات التصالح والتقنين

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تحقيق المحافظة معدلات إنجاز مرتفعة في ملفات التصالح والتقنين خلال الفترة من 7 مايو 2024 وحتى 12 أكتوبر 2025.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه قد تم تلقي 82.470 طلب تصالح من المواطنين على مستوى أحياء العاصمة.

وجرى البت في 78.190 طلبًا سواء بالقبول أو الرفض، بنسبة تنفيذ بلغت 94% من إجمالي الطلبات المقدمة.

اقرأ أيضا.. التطبيق الشهر المقبل.. مفاجأة سارة من التموين بشأن الزيت

محافظ القاهرة: البت في 94% من طلبات التصالح.. وإنجاز 86% من ملفات التقنين على أملاك الدولة

أوضح محافظ القاهرة، أن المحافظة أنجزت نحو 86% من إجمالي الطلبات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حق الشعب وتثبيت الملكيات القانونية للمواطنين.

وأضاف صابر أن منظومة الشكاوى بالمحافظة شهدت أيضًا استجابة سريعة وفعالة، حيث تلقت محافظة القاهرة 52.817 شكوى من المواطنين خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، وتم الرد على 45.894 شكوى بنسبة تنفيذ بلغت 98% على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة الشكاوى الميدانية بنفسه، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس أداءً إيجابيًا لأجهزة المحافظة واستمرارها في العمل لخدمة المواطنين وتحقيق رضاهم.

رسالة محافظ القاهرة للمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء

كان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد طالب بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين ملف التصالح، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.