أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان “المعادن الحيوية ودورها في دعم تحولات الطاقة”، تناول فيه الدور المتنامي للمعادن الاستراتيجية في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء.
المعادن الحيوية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأوضح التقرير أن مفهوم “المعادن الحيوية” اكتسب أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لاعتماد تقنيات التحول الأخضر والرقمي عليها بشكل أكبر من التقنيات التقليدية. فعلى سبيل المثال، يتطلب إنتاج مركبة كهربائية واحدة ستة أضعاف المدخلات المعدنية مقارنة بالمركبات التقليدية، بينما تحتاج محطة رياح برية إلى معادن أعلى بتسعة أضعاف مقارنة بمحطة تعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، النيكل، الكوبالت، الجرافيت، النيوديميوم، والعناصر الأرضية النادرة بلغ نحو 35.4 مليون طن في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 52.2 مليون طن بحلول 2040 وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة.
كما تم تخصيص 28.3% من هذا الطلب لصالح تقنيات الطاقة النظيفة في 2024، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى 37.8% في 2030.
أما على مستوى الإنتاج، فقد بلغ حجم التعدين العالمي لهذه المعادن 29.1 مليون طن في 2024، فيما وصل حجم المعالجة إلى 32.9 مليون طن، مع توقعات بارتفاعه إلى 41 مليون طن بحلول 2040.
ولفت التقرير إلى أن الإنتاج العالمي يتركز بشكل كبير في دول محدودة؛ حيث تسيطر الصين على 61% من تعدين المعادن الأرضية النادرة و86% من إنتاج الجرافيت في 2024، كما تهيمن على 95.7% من معالجته عالميًا. بينما تحتكر الكونغو الديمقراطية 67% من إنتاج الكوبالت.
كما أشار التقرير إلى أن قيمة التجارة العالمية للمعادن الحيوية بلغت 2.5 تريليون دولار في 2023، بما يعادل 10% من إجمالي الصادرات العالمية.
وتصدرت آسيا قائمة أكبر المصدرين بنسبة 32.7% من الإجمالي، بينما كانت أيضًا أكبر المستوردين بنسبة 58.5%.
وعلى صعيد المنطقة العربية والإفريقية، أشار التقرير إلى أن الدول العربية تنتج 27 معدنًا حيويًا، منها 14 معدنًا أساسيًا في تحول الطاقة.
كما تستحوذ إفريقيا على 48% من الاحتياطيات العالمية للكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، ما يجعلها لاعبًا محوريًا في مستقبل الطاقة النظيفة رغم تحديات الاستغلال الأمثل.
كما أوضح التقرير أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها التركّز الجغرافي للإنتاج، صعوبة التنبؤ بالمعروض، قيود التصدير، بجانب التأثيرات البيئية والاجتماعية.
وقدم نماذج دولية ناجحة مثل كندا، الصين، أستراليا، والاتحاد الأوروبي في تطوير سلاسل إمداد المعادن الحيوية.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة تبني الدول العربية لإطار استراتيجي شامل للتعدين المستدام، يوازن بين استغلال الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد الأخضر
اقرأ أيضًا.. بعد قليل.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
