تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 3 عناصر جنائية لاتخاذهم أنشطة غير مشروعة في غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
جرائم غسل الأموال
بيان الداخلية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات والأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
اقرأ ايضا: “الداخلية” تنظم ندوة دينية تثقيفية بمعاهد معاوني الأمن
قانون مكافحة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
