حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط.. اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع أزمة المباني المهددة بالانهيار.
حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
حضر اللقاء وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مستشاري الوزارة ورؤساء الأجهزة المعنية بالتفتيش الفني وبحوث الإسكان والبناء.
وفي مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على أن الفترة الأخيرة شهدت انهيارات متكررة في بعض المباني، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإجراء حصر شامل ودقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط.
وأكد ضرورة وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة، مستشهدًا بنجاح الدولة في ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.
توفير بدائل سكنية للمتضررين
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس إدراج محور جديد ضمن خطط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يهدف إلى توفير وحدات بديلة لشاغلي الوحدات المتهالكة.
من جانبها، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا يوضح عدد العقارات المهددة بالانهيار، مشيرة إلى وجود مقترحات متنوعة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لمعالجة الموقف.
أسباب انهيار العقارات في مصر
خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان أبرز أسباب تكرار حوادث انهيار المباني، مشيرًا إلى:
- غياب الصيانة الدورية وخاصة للعقارات القديمة المؤجرة.
- رفض بعض المستأجرين إخلاء العقارات المتهالكة خشية فقدان السكن.
- الغش في مواد البناء وعدم مطابقتها للمواصفات.
- التلاعب في تراخيص البناء وزيادة الأدوار المخالفة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة اتخذت إجراءات تشريعية جديدة، من بينها قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذي يمنح المستأجرين أحقية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك.
كما شدد على أن الغش في مواد البناء أو مخالفة التراخيص يعرض المخالفين لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة.
آليات التعامل مع المباني الآيلة للسقوط
أوضح وزير الإسكان أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع المباني القديمة، تتضمن:
- إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات شاغلين للعقارات.
- تنفيذ قرارات الترميم والهدم للعقارات المهددة بالانهيار.
- تفعيل دور اللجان المختصة في المحافظات لمعاينة العقارات الخطرة.
كما عرضت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان، خطة ثلاثية المراحل للتعامل مع الحالات المتراكمة:
- تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة خلال فترة من 6 أشهر إلى عام.
- معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا خلال عامين ونصف.
- فحص المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عامين.
وأضافت أن الخطة تشمل تشكيل لجان فنية مؤقتة لتسريع إجراءات المعاينة، بحيث تتخذ القرارات النهائية خلال 30 يومًا من تقديم الطلب كما سيتم إجراء معاينات دورية للعقارات السكنية وفقًا لعمر المبنى وظروفه البيئية.
نحو حل جذري للأزمة
أكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تتهاون في ملف سلامة المباني وحماية المواطنين من مخاطر الانهيارات، مشددًا على أن هذه الإجراءات تستهدف وضع حلول جذرية مشابهة لما تحقق في ملف تطوير المناطق غير الآمنة.
اقرأ أيضا: وزير الإسكان يشدد على أهمية الالتزام بالضوابط الموضوعة لتنفيذ الممشى السياحي بـ” 6 أكتوبر
