تستمر مصر في الجهود التي تبذلها مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، ولفتح أفاق جديدة في مختلف المجالات أمام الاقتصاد الوطني، وتضمنت جهود الدولة المصرية الإعلان عن إعداد مشروع مشروع قانون متكامل، يساعد على تنظيم التداول والاستثمار في صناديق الذهب، بالتوازي مع المضي قدما في إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً داخل البلاد.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..
مصفاة ذهب معتمدة دوليا
ويعد إتمام خطوات لإنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليا، هو خطوة حاسمة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في تكرير وتجارة الذهب، وذلك يساعد على تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وفي نفس الوقت يساعد على تقليص الإعتماد على المصافي الخارجية، وجذب تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة.
اقرأ أيضا: «التعاون الدولي»: اليابان شريك استراتيجي .. ومحفظة التعاون الإنمائي بلغت أكثر من 9 مليارت دولار
وتعد الجهود التي تبذلها الدولة فيما يتعلق بمصفاة الذهب سبب في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الإيرادات الحكومية، ودعم الاحتياطيات النقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
مصفاة ذهب بمعايير عالمية
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع القانون لا يقتصر على الجانب التشريعي فقط، فهو يشمل أيضا وضع آليات تنظيمية متكاملة من خلال إنشاء كيان مسؤول عن ضبط سوق الذهب المحلي، ويكون هدفه هو تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الاستثمار والتداول، مع الإشراف على إنشاء مصفاة ذهب معتمدة وفق المعايير الدولية، مما يساعد على معايرة الذهب كمعدن نفيس محليا بدلا من تصديره للخارج.
خفض التكاليف
من ناحية أخرى، يرى العديد من خبراء صناعة الذهب أن هذا التطور سوف يساعد على خفض التكاليف والوقت، كما أنه يمنح صناعة الذهب في مصر قيمة مضافة، مما يساعد على تحويل مصر من مجرد سوق استهلاكي، لقاعدة إنتاجية وتصديريه وتكون ذات وزن وثقل على المستوى العالمي.
ويمثل إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً داخل مصر خطوة فارقة تحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية متعددة، فمن الناحية الاقتصادية، يتيح هذا المشروع للدولة معايرة الذهب محلياً وفق المعايير العالمية، وهو ما يوفر ملايين الدولارات التي كانت تُنفق على عمليات التكرير والمعالجة في الخارج، كما يساهم في خفض فترات الانتظار وتسريع دورة الإنتاج والتصدير، بما يرفع من كفاءة الصناعة ويزيد قدرتها التنافسية عالميا.
أما من الناحية الاستراتيجية، فإن وجود مصفاة للذهب معتمدة يضع مصر على خريطة المراكز العالمية المتخصصة في صناعة الذهب، ويجعلها أيضا وجهة مفضلة لتكرير الذهب القادم من الأسواق الإفريقية والعربية، وهو ما يمنح مصر نفوذ أكبر وأقوى للتحكم في تجارة المعادن النفيسة في المنطقة.
شعبة الذهب والمعادن الثمينة
من جانبه أعرب رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، عن ترحيبه بهذه الخطوة، وأكد أنها تعد نقلة نوعية خطيرة، مؤكدا أن وجود مصفاة محلية معتمدة سيرفع من ثقة الأسواق العالمية في الذهب المصري، ويمنحه ميزة تنافسية كبرى تساعد على تسويقه بكفاءة أكبر في مختلف أسواق إفريقيا والخليج وأوروبا.
وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم الصناعة محلياً، بل تفتح الباب أمام صادرات أوسع وأكثر جودة، تعكس صورة جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا: الضرائب: ما أثير عن خلافات الحكومة وشركات البترول عار من الصحة
سوق الذهب عالميا
يشار إلى أن مصر تتم هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الذهب طلبا كبيرا على المستوى العالمي، كونه الآن الملاذ الآمن لمواجهة أي تقلبات تحدث في الأسواق، ولأنه عنصر رئيسي في العديد من الصناعات، وبالتالي الاستثمار في البنية التحتية للقطاع عبر المصفاة والقوانين التنظيمية الجديدة يضع مصر في موقع متقدم لاقتناص فرص استثمارية واعدة في هذا السوق المتنامي.
