مصر وكوت ديفوار.. شهدت القاهرة انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوت ديفوار، برئاسة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الإيفواري ليون كاكو أدوم، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
تعاون جديد بين مصر وكوت ديفوار

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل
وجاء اللقاء في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات.
وخلال المشاورات، أكد الجانبان أن هذه الجولة تعكس التزامهما بتوطيد العلاقات، وتنسيق المواقف المشتركة، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شددا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين.
سبل التعاون في العديد من القطاعات الحيوية

تناولت الجلسات سبل التعاون في العديد من القطاعات الحيوية مثل الثروة الحيوانية والسمكية وتربية الأحياء المائية، البنية التحتية، التعدين، الزراعة، الصحة، النقل، التعليم، بناء القدرات، والخدمات الجوية. كما جددت مصر استعدادها لدعم كوت ديفوار في مشروع إنشاء المعهد الإيفواري للدراسات الدبلوماسية.
وشهدت المباحثات توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، بجانب بحث آفاق التعاون القنصلي بين البلدين.
وتبادل الوزيران الرؤى حول أبرز التطورات الإقليمية، خصوصًا الأوضاع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وتطورات الأوضاع في غزة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار، إلى جانب ملفات ليبيا والسودان ومياه النيل.
كما أكد الجانب الإيفواري دعمه لترشح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، فيما أعلنت مصر دعمها للمُرشح الإيفواري لمنصب نائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.
واتفق الطرفان على أهمية تنظيم منتديات أعمال موازية للمشاورات السياسية، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما تم الاتفاق على عقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية في أبيدجان خلال عام 2026، في موعد يتم تحديده بالتنسيق بين الجانبين.
وتعكس هذه الجولة حرص القاهرة وأبيدجان على دفع التعاون إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
