رفع عدادات الكهرباء القديمة.. أعلنت وزارة الكهرباء عن قائمة محددة من الحالات التي يتم فيها رفع عدادات الكهرباء القديمة التقليدية.
اقرأ أيضا: فئات مستثناة من زيادة المعاشات 2025.. اعرف أنت منهم ولا لأ
واستبدالها فورًا بعداد كهرباء مسبوق الدفع المعروف باسم “عداد أبو كارت”وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والسيطرة على استهلاك الطاقة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وأكدت مصادر داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع ارتفعت لتصل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو تعميم العدادات الذكية وتطوير منظومة التحصيل.
الحالات التي تستوجب رفع عدادات الكهرباء القديم
حددت وزارة الكهرباء 10 حالات رئيسية تؤدي إلى سحب العداد التقليدي القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع فورًا، أبرزها:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيل المباشر دون المرور بالعداد.
- توصيل الكهرباء لأطراف أخرى من نفس العداد دون وجود تعاقد رسمي.
- استخدام الكهرباء في وحدات أو أنشطة غير منصوص عليها في العقد مع الشركة.
- التلاعب في أختام العداد أو أجهزة القياس الرسمية.
- إحداث أي خلل متعمد في المحول الكهربائي مثل عكسه أو إسقاطه.
- تجاوز الأحمال المقررة في العقد دون الحصول على ترخيص مسبق.
- منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش الدوري.
- تعذر قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب المستهلك.
- هدم العقار أو إزالته مع استمرار توصيل الكهرباء.
- التأخر عن سداد الفواتير لمدة تتجاوز شهرين من تاريخ المطالبة.
وفي جميع هذه الحالات، تؤكد الوزارة أنه لا مجال للاستثناء، وسيتم تركيب عداد مسبوق الدفع فورًا دون العودة للعداد التقليدي.
إجراءات جديدة عند إعادة البناء أو التجديد
رفع عدادات الكهرباء القديمة
كما شددت وزارة الكهرباء على أنه عند هدم العقار أو تجديده، لا يمكن إعادة توصيل الخدمة إلا بتركيب عداد مسبوق الدفع حتى لو كان المشترك يمتلك عدادًا قديمًا سابقًا، وذلك لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك ومنع أي تلاعب.
مزايا عداد مسبوق الدفع للمشتركين
أكدت الوزارة أن العدادات مسبوقة الدفع تمنح المشترك العديد من المميزات، منها:
- متابعة الاستهلاك لحظيًا والتحكم في المصروفات بدقة.
- القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء غير الدقيقة.
- شحن الرصيد بسهولة عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
- تقليل الفاقد التجاري وزيادة كفاءة التحصيل.
- ضمان حقوق الدولة بتحصيل المستحقات مقدمًا وتقليل فرص الخطأ أو التلاعب.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية
