مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر “واجب أخلاقي وإنساني”

في كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لـ “مكافحة الاتجار بالبشر”، الذي يوافق الـ30 من يوليو من كل عام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر الراسخ بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة المنظمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

مكافحة الاتجار بالبشر

جاءت المناسبة هذا العام تحت شعار “الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال”، والذي يستهدف بشكل خاص جهات إنفاذ القانون، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، والذي يعتبر حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، ومصر من أوائل الدول المنضمة إليه.

التزام قانوني وأخلاقي

شدد رئيس الوزراء على أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المترتبة على انضمامها للبروتوكول الأممي، من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.

هذا القانون جاء متسقًا تمامًا مع أهداف ومبادئ الوثيقة الدولية الملزمة، ويعكس الإرادة السياسية القوية للدولة المصرية في التصدي لهذه الجريمة بكافة أشكالها.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر قد أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره، كونها تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم.

وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تواصل جهودها المكثفة على كافة المستويات لحماية الإنسان، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال والاستغلال.

جهود وقائية وحمائية متكاملة بتوجيهات رئاسية

في إطار تعزيز محور الوقاية والحماية، أوضح رئيس الوزراء أن مصر حرصت خلال العام المنصرم على استكمال وتكثيف الإجراءات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تضمنت هذه الإجراءات زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات، تأكيدًا على مبدأ اللامركزية في تقديم هذه الخدمات الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر كما تم تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة هذه الدور، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية والدعم.

وفي خطوة مهمة لتعزيز آليات الدعم، تم تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، والذي ينظم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. يضطلع هذا الصندوق بتقديم المساعدات المالية المباشرة للضحايا، وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي المتخصصة التي يحتاجونها للتعافي.

كما يشمل دوره إعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لتأهيل الضحايا ومساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع، وتمويل البحوث والدراسات والبرامج التدريبية والثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

تقدير لدور جهات إنفاذ القانون والمجتمع المدني

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

كما وجه الشكر لمؤسسات إنفاذ القانون وجهات تقديم خدمات الرعاية، مؤكدًا على جهودها المشتركة في تفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عن هذه الجرائم، وتقديم الجناة للعدالة، بالإضافة إلى توفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا الذين يعانون من هذه الانتهاكات.

محاور استراتيجية لتعزيز المكافحة والتوعية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ترتكز في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر على محاور أساسية تشمل:

تعزيز قدرات الجهات الأمنية: لتمكينها من التصدي بفاعلية للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر.

تطوير التشريعات الوطنية: بما يتماشى باستمرار مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان حماية قانونية شاملة.

رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي: لنشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة وكيفية تجنب الوقوع في براثنها.

توسيع قنوات الإبلاغ الآمن: لتشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ عن الحالات دون خوف.

توسيع الشراكات الإقليمية والدولية: لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.

ودعا إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب كافة جهود المكافحة.

اقرأ أيضا:  تخفيضات 50%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض الهيئة العربية للتصنيع “أتيكو” بـ”العلمين”| صور