شارك محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، على رأس وفد رسمي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين G20 لعام 2025، والذي استضافته جنوب أفريقيا خلال يومي 17 و18 يوليو الجاري.
اقرأ أيضا: محافظ البنك المركزي: التعاون الاقتصادي مع الصين يمثل خطوة هامة للمرحلة المقبلة
تصريحات محافظ البنك المركزي اليوم
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وخلال الاجتماعات، شدد المحافظ على أهمية إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي، بما يعزز من فعالية السياسات الاقتصادية العالمية، ويزيد من تمثيل القارة الأفريقية في المحافل الاقتصادية الدولية.
تصاعد الأزمات الجيوسياسية
وأكد عبدالله أن تصاعد الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية لا يزال يُشكّل ضغطًا على الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى مزيد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدول الكبرى. كما أشار إلى ضرورة ضبط التوقعات التضخمية وتعزيز إدارة السيولة كمرتكز أساسي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
تطوير أداء المؤسسات المالية
جانب من اجتماع اليوم
وفي كلمته خلال الجلسات، دعا المحافظ إلى تطوير أداء المؤسسات المالية متعددة الأطراف عبر آليات مبتكرة، تسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، مثل إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. كما طالب بإصلاحات هيكلية تعزز الشفافية والمساءلة ضمن النظام المالي الدولي.
وأكد عبدالله على ضرورة مراقبة النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي تشهد توسعًا كبيرًا دون إطار رقابي محكم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الدولي لمنع التهديدات على الاستقرار المالي العالمي.
وفي ملف الديون، شدد على أهمية الحوار بين الدول المدينة والدائنة، ودعا إلى توسيع “الإطار المشترك” ليشمل الدول متوسطة الدخل، مع اعتماد أدوات تمويل جديدة تخفف من عبء المديونية وتعزز الاستدامة المالية.
كما تناول المحافظ تحديات التمويل الأخضر، خاصة في الدول النامية، مشيرًا إلى ضعف الأدوات التمويلية والتصنيفات البيئية، داعيًا إلى توحيدها واعتماد تقنيات تقييم مخاطر أكثر دقة.
وشدد عبدالله على أهمية تطوير البنية التحتية للقارة الأفريقية، من خلال تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأسواق المحلية.
من جهة أخرى، أعرب المحافظ عن دعم مصر لمبادرة مجموعة العشرين لتعزيز التعاون مع أفريقيا في مجالات الابتكار والمناخ والبنية التحتية حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الشمول المالي يمثل أحد الركائز الأساسية للنمو العادل والمستدام، داعيًا لتوسيع قاعدة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضا: “بعد التوقف بسبب سنترال رمسيس”.. البنك الأهلي يستأنف عمل ماكينات الصراف الآلي
