نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة سوهاج تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( عنصرين جنائيين شديد الخطورة ، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى جنايات ” إطلاق أعيرة نارية – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه ” )، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (9 كيلو جرام من مخدرى ” الحشيش، الشابو ” – 103 قطعة سلاح نارى” 3 بنادق آلية , 81 بندقية خرطوش ، 15 فرد خرطوش ، 4 طبنجات”) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من ( 11 ) مليون جنيه .
اقرأ المزيد: انخفاض مجموع الثانوية العامة لـ 320 درجة.. تعرف على درجات كل مادة والتغييرات الجديدة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر ..
رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام محمد شوقي باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف ادارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.
