تشهد الرياضة في مصر حاليا ما يمكن أن يوصف بأنه منعطف جديد، خاصة مع مناقشة البرلمان لمشروع قانون الرياضة الجديد.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر
ويعد قانون الرياضة الجديد الذي قرر البرلمان مناقشته هو الأول منذ صدور القانون رقم 71 لسنة 2017.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: قانون الرياضة قيد الدراسة وغير موجه لنادي محدد
نقلة نوعية
وتزامن بدء مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون الخاص بالرياضة مع أمال لدى الكثيرون بأن تشهد المنظومة الرياضية في مصر نقلة نوعية حقيقية وأن يفتح الباب أمام مختلف الاستثمارات على الجانبين المحلي والأجنبي وعلى أوسع ناطق في مجال الرياضة.
يستوجب التذكر أن القانون رقم 71 يواجه العديد من الإنتقادات وهناك العديد من الأسباب منها:
-غياب الحوافز الاستثمارية وضعف الرقابة المالية، وتداخل الاختصاصات بين الجهات الرياضية المختلفة.
هدف مشروع القانون الجديد
وفيما يتعلق بمشروع القانون الجديد الذي ناقشه البرلمان، فيعد الهدف الأساسي منه هو إعادة هيكلة القطاع الرياضي من خلال تعزيز استقلالية الأندية، والعمل على تحويلها إلى كيانات اقتصادية احترافية، مع العمل على تنظيم حقوق البث والرعاية، وتوسيع صلاحيات الوزارة، والحفاظ على التزامات مصر بالمواثيق الدولية، لا سيما الميثاق الأولمبي.
من جانبها ترى الحكومة أن هذا القانون الجديد، هو بمثابة الدعامة الأساسية التي تساعد على تحويل الرياضة إلى صناعة قوية قادرة على خلق العديد من فرص العمل، مع جذب تمويلات صخمة، لكن وعلى الرغم من ذلك هناك البعض من المهتمين بالشأن الرياضي والنواب الذين يبدون بعض التحفظات حول قدرة الأندية على التحول المؤسسي، وضمان التوازن بين الجانب الاستثماري والدور المجتمعي للأندية.
قطاع واعد
ويعد صناعة الرياضة هو أحد أبرز القطاعات الواعدة على خريطة الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة، لأنها تمتلك بنية تحتية متطورة وقاعدة جماهيرية واسعة، هذا بجانب الإهتمام المتزايد من الدولة بتعظيم العوائد الاقتصادية من هذا القطاع الحيوي.
يشار إلى أن الدولة المصرية، تمكنت خلال السنوات الماضية من قطع شوط كبير لتمهيد الطريق أمام الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال تطوير المنشآت الرياضية أو تشجيع تنظيم البطولات الدولية، علاوة على تعديل بعض التشريعات المرتبطة بالقطاع الرياضي.
ويأتي على رأس هذه التعديلات قانون الرياضة وهو ما يعد اول خطوة لإصلاح منظومة الاستثمار الرياضي، إلا إنه لا يزال هناك ضرورة للجوء للوائح التنفيذية المرنة والواضحة التي تُسهّل جذب المستثمرين.
اقرأ أيضا: قدم الآن.. الشباب والرياضة تعلن عن فرص عمل مميزة
تعديلات جوهرية
جدير بالذكر أن مشروع القانون الرياضي الجديد يتضمن مجموعة من التعديلات الجورية التي هدفها هو تطوير المنظومة الرياضية في مصر، أبرزها تحويل الأندية إلى كيانات اقتصادية مستقلة عبر تأسيس شركات مساهمة، مع السماح لها بطرح أسهمها في البورصة لجذب الاستثمارات.
ويركز القانون أيضا على تنظيم حقوق الرعاية والبث والإعلانات، بما يعزز الشفافية ويمنع الاحتكار.
ومن أهم الأهداف التي يحققها مشروع القانون، هو تنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات الرياضية من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى، مع وضع ضوابط لإحكام الرقابة المالية والإدارية على الأندية.
ومن أهم البنود التي يتضمنها مشروع القانون هو شروط لإنشاء الأندية الخاصة والأكاديميات الرياضية، بهدف تقنين القطاع وتقديم خدمات رياضية محترفة.
اقرأ أيضا: صبحى يشهد احتفالية نادي الزهور بذكرى العاشر من رمضان بحضور مسؤولي الرياضة المصرية
النشاط الإجتماعي والرياضي
حيث يشار إلى أن الفصل بين النشاط الاجتماعي والرياضي هو تحدي إضافي، خاصة في الأندية التي تعتمد ماليا على ما يعرف بالاشتراكات الاجتماعية من أجل تغطية تكاليف الفرق الرياضية، وتخشى بعض الإدارات أن يؤدي الفصل إلى عزوف الأعضاء أو إضعاف الروح العامة للنادي.
وتبرز مخاوف من حدوث تعارض بين بعض بنود القانون الجديد والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.
