انتشر خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عروسًا وهي تبكي أثناء حفل زفافها على شاب مصاب بمتلازمة داون، مما أثار حالة من الجدل الواسع بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن هذا الزواج أُقيم في إحدى القرى المصرية.
زواج شاب مصاب بمتلازمة داون
جانب من الزفاف
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية حكاية زواج شاب مصاب بمتلازمة داون من فتاة
وأظهر الفيديو لحظات من حفل الزفاف، بينما كانت العروس في حالة من البكاء الشديد وسط الحضور، الأمر الذي دفع الكثيرين للتعليق بشكل سلبي على المشهد.
فقد اعتبر البعض أن العروس قد تكون أُجبرت على هذا الزواج، فيما تساءل آخرون عن مدى قانونية وصحة عقد الزواج من الناحية الشرعية.
انقسام الآراء بين رفض الزواج ودعمه
تعليقات المتابعين جاءت متباينة، كما عبر البعض عن رفضهم الشديد لهذا الزواج معتبرين أن العريس المصاب بمتلازمة داون “غير مؤهل عقليًا”.
وذهب آخرون إلى المطالبة بمعاقبة الأهل والمأذون، واعتبار الزواج باطلًا، حيث كتب أحدهم: “فيديو غريب وصادم.. واضح أن العروس مغصوبة على الزواج”.
في المقابل، كان هناك رأي آخر يرى أن من حق ذوي متلازمة داون الزواج والعيش حياة طبيعية، طالما تحققت الشروط القانونية والصحية المطلوبة.
رد رسمي: الزواج صحيح شرعًا وقانونًا
وفي هذا الصدد، أكدت دار الإفتاء أن زواج الشخص المعاق ذهنيًّا جائز شرعًا، ما دامت أركان الزواج مكتملة، مشيرة إلى أن الفقه الإسلامي أجاز زواج المجنون والمجنونة، وبالتالي فإن زواج من يعاني من إعاقة عقلية بسيطة يكون من باب أولى جائزًا، بشرط أن يُراعى في ذلك تحقيق مصلحته وتوفير الرعاية اللازمة له.
وأوضحت أيضًا، في فتوى رسمية، أن كتب الفقه ناقشت مسائل زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه، تشبيهًا بولاية الإجبار على القاصر، وذلك لما فيه من مصلحة لهذا الإنسان الذي يحمل في طبيعته حاجات نفسية وعاطفية وجسدية، ويحتاج إلى من يكفله ويرعاه.
و استشهدت الإفتاء بما ورد في فقه الحنابلة بكتاب “كشاف القناع”، الذي يجيز تزويج المجنونة من قِبَل جميع الأولياء إذا ظهر منها ميل واضح للرجال، لما في الزواج من درء للضرر وحماية لها من الوقوع في الفجور، فضلًا عن تحصيل المهر والنفقة وصيانة العرض.
أما بشأن الفارق بين المجنون والمعاق ذهنيًّا، فقد أوضحت الإفتاء أن كليهما يشتركان في الحاجة إلى الزواج كوسيلة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، خاصة مع وجود الرغبة الطبيعية في إقامة علاقة زوجية وحياة اجتماعية سوية.
واختتمت دار الإفتاء بضرورة أن تُراعى مصلحة الشخص المعاق ذهنيًّا بشكل أساسي عند تقرير أهليته للزواج، وأن يكون القرار محاطًا بالحرص والرعاية القانونية والاجتماعية.
اقرأ المزيد:مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل التزام ديني وأخلاقي
