في خطوة تُعد انتصارًا تاريخيًا للحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية، أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم الخميس، خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، عن اعتماد فلسطين كدولة مراقب داخل المنظمة، بدلاً من وضع “حركة تحرر وطني”، وهو ما يمنحها حقوقًا موسعة للمشاركة في كافة فعاليات المنظمة.
اقرأ أيضا: تعقيبا على قرار غلق مدارس الأونروا.. الخارجية المصرية: إسرائيل تتعمد إنتهاك القانون الدولي
اعتماد فلسطين مراقب منظمة العمل الدولية
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن الأوضاع في فلسطين.
يُعد القرار امتدادًا منطقيًا لمكانة فلسطين في الأمم المتحدة، ويتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، الذي أكد أحقية فلسطين بالانضمام الكامل إلى الأمم المتحدة وكافة الوكالات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
كلمة وزير العمل
وخلال جلسة التصويت، ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر، بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث أعرب عن دعم مصر الكامل للقرار، مؤكدًا ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح الوزير أن القرار يجسد روح العدالة الدولية، ويؤكد المبادئ الراسخة للشرعية الأممية، كما يتماشى مع دستور منظمة العمل الدولية وغاياتها التي تنص على احترام المساواة بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.
وفي ختام كلمته، هنّأ وزير العمل وفد دولة فلسطين على هذا الإنجاز، معربًا عن تطلع مصر لرؤية دور فعّال لفلسطين داخل المنظمة كمراقب، مع الاستمرار في دعم خطواتها نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها.
إقامة دولة فلسطينية
وفي وقت سابق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي نداءً صريحًا إلى الولايات المتحدة، مطالبًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة استئناف عملية سياسية جادة ترعاها واشنطن، وتؤدي إلى تسوية شاملة وعادلة.
وأشار الرئيس السيسي ،خلال كلمته في القمة العربية الـ34 المنعقدة بالعراق، إلى أن الولايات المتحدة سبق أن لعبت دورًا تاريخيًا في إحلال السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات، معربًا عن أمله في أن تكرر هذا الدور لدعم القضية الفلسطينية.
وأضاف السيسي أن اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل مع عدد من الدول العربية، لن تكون كافية لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط، ما لم تُقام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية
وأكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بالترتيبات الثنائية فقط، بل يتطلب معالجة جذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضا: فرنسا: لن نتخلى عن الإعتراف بدولة فلسطين وغزة باتت فخا للموت
