أشعل قانون جديد أقرته حكومة زيمبابوي برئاسة الرئيس إيمرسون منانغاغوا جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن فرض رسومًا إلزامية على جميع سائقي السيارات مقابل تشغيل الراديو في السيارات.
اقرا أيضا:مجلس الوزراء يكشف عملات رسوم عبور السفن عبر قناة السويس
رسوم إجبارية على تشغيل الراديو
رسوم ردايو السيارات في زيمبابوي
ويستعرض “كابيتال نيوز” آخر المستجدات عن الزيارة.
وينص التعديل الجديد في قانون خدمات البث على ضرورة حصول جميع مالكي السيارات على “رخصة تشغيل راديو” كشرط أساسي عند الرغبة في تجديد وثائق التأمين الخاصة بمركباتهم أو عند إصدار رخص القيادة من قبل هيئة الطرق الوطنية (Zinara).
قيمة الرسوم
رسوم الراديو في السيارات
وتبلغ قيمة هذه الرسوم الجديدة 23 دولارًا أمريكيًا عن كل ثلاثة أشهر، أي ما يصل إلى 92 دولارًا أمريكيًا سنويًا،وتهدف الحكومة من وراء هذا القرار إلى توفير دعم مالي إضافي لهيئة البث الوطنية ZBC، التي تواجه تحديات مالية متزايدة وتعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي ورسوم التراخيص وعائدات الإعلانات المحدودة.
موجة عارمة من الانتقادات
وسرعان ما أثار القانون الجديد؛ موجة عارمة من الانتقادات والغضب الشعبي، خاصة بعد أن اشترط القانون على شركات التأمين رفض إصدار أو تجديد أي بوليصة تأمين لمركبة لا يحمل مالكها “ترخيص تشغيل راديو” ساري المفعول، إلا في حالات الإعفاء أو إذا كانت السيارة غير مزودة براديو.
في المقابل، دافع نِك مانغوانا، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الإعلام، عن القانون ووصفه بأنه “عادل وضروري”، مشيرًا إلى أن عدد السيارات المسجلة يفوق بكثير عدد المؤمن عليها، مما استدعى هذا الإجراء لتحسين الامتثال وتحقيق “العدالة” في سداد الرسوم.
زيادة الإيرادات
ورغم وجود بعض الاستثناءات المحدودة؛ يرى قطاع كبير من المواطنين أن هذا القانون يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، ويرى الكثيرون أن الحكومة تبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات على حساب المواطنين.
اقرأ أيضًا: البترول: تعويضات تصل إلى 2000 جنيه للمتضررين من طلمبات البنزين .. تفاصيل
