وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاحد الموافق 11/5/2025، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، نهائيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل قانون تنظيم الفتاوى الشرعية لحماية المجتمع من فوضى الفتاوى

وكانت شهدت قاعة مجلس النواب  تصفيق حار بعد الموافقة على مشروع القانون وتوافق الازهر والاوقاف.وتضمن مشروع القانون تقسيم للقتوى العامة المتعلقة بشأن المجتمع والنوازل ويختص بها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية ودار الافتاء.

مشروع القانون الفتوى

كما تضمن مشروع القانون الفتوى الخاصة التى تخص مسائل الافراد من عبادات ومعاملات يختض بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية ومركز الازهر العالمى للفتوى ودار الافتاء المصرية ولجان مشتركة من الازهر والاوقاف ودار الافتاء، وائمة الاوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التى تضعها هيئة كبار العلماء.

كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب

ومن جانبه أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.وقال المغاوري: هناك حقيقة تقول إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية، وبالتالي التصدي للفتوى مسؤولية، وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتوى أن يكون متحصنًا بأصولها.

وأضاف: حتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر، الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
وطالب بإعادة النظر في المادة 8 الخاصة بعقوبة النشر بالمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى، حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسئولية على من أفتى وليس على من نشر، من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى.

أقرأ أيضا:  ارتفاع يقدر بأكثر من 15%.. كشف حجم صادرات مصر إلى روسيا