أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة صارمة تخص استيراد الملابس المستعملة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والحد من التلاعب بنظام الأمتعة الشخصية.
جاء هذا القرار في منشور رسمي يحمل رقم (10) لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، حيث شددت الجمارك على ضرورة تطبيق أحكام قانون الجمارك بكل حزم، خاصة ما يتعلق بمنع دخول السلع التي تحمل طابعًا تجاريًا تحت غطاء الأمتعة الشخصية.
وبحسب البيان الرسمي، فإن القرار يستهدف الحد من محاولات إدخال كميات كبيرة من الملابس المستعملة إلى داخل البلاد، خاصة عبر الطرود البريدية ووسائل النقل المختلفة من دول مثل إيطاليا والأردن وبعض الأسواق الأوروبية.
وأوضحت الجمارك أنه تم بالفعل ضبط عدد من الحالات التي تم فيها إدخال شحنات تحتوي على ملابس مستعملة بكميات تتجاوز الاستخدام الشخصي، وهو ما يخالف اللوائح المنظمة لهذا النوع من الشحنات.
اقرأ المزيد: إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل.. التفاصيل الكاملة
كما شددت التعليمات الجديدة على التزام كافة المنافذ الجمركية بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2021، والذي يوضح الشروط الدقيقة التي تحدد ما إذا كانت الشحنة للاستخدام الشخصي أم لأغراض تجارية. ومن بين هذه الشروط، أن تكون الأمتعة واردة باسم شخص طبيعي وليس شركة، وألا تتجاوز الكميات حدود الاستخدام الشخصي المعتاد.
وفي حال الاشتباه في أن الشحنة تحمل غرضًا تجاريًا، أو إذا تم تجاوز الكمية المسموح بها، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحويل الحالة إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وتحرير محضر تهريب في حال تجاوز وزن الشحنة 75 كيلوغرامًا، وفقًا لما ورد في التعليمات الجمركية الرسمية.
ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين والمستوردين إلى الالتزام التام بهذه التعليمات لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة عن الحد المسموح به، مؤكدة أن حملات التفتيش ستستمر في كافة المنافذ الجمركية لضمان عدم التلاعب أو التحايل على القوانين.
الكلمات المفتاحية: ملابس مستعملة، قرار الجمارك 2025، تعليمات الجمارك الجديدة، تهريب الملابس، الأمتعة الشخصية، الجمارك المصرية، مكافحة التهريب الجمركي، استيراد الملابس المستعملة، قانون الجمارك، كابيتال، كابيتال
