تمكنت مصر أن تلفت الأنظار لها وتجذب إليها مختلف الدول لإتمام مشاريع استثمارية فيها لتعزيز سبل التعاون معها، ولعل من أهم الدول التي تريد أن تعزز من علاقاتها مع مصر هي المملكة العربية السعودية، لما سيعود من نفع على الجانبين “المصري والسعودي”.
ويستعرض “كاببيتال نيوز” أبرز أشكال التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.
أقرأ أيضا: بعد خفض أسعار الفائدة.. صندوق النقد الدولي يوجه طلب مباشر من مصر
مساع ولي العهد السعودي
اكد محمد التويجري الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين بين مصر والسعودية، أن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليمات بإتمام أفكار استراتيجية جديدة من أجل تفعيل التعاون بين الجانبين “مصر والسعودية”.
وأشار التويجري إلى أنه وخلال الأيام المقبلة سيتم عرض عدد من المقترحات لإتمام مشروعات تساعد على تعزيز التعاون المصري السعودي.
توجيه القيادة السياسية السعودية
وبحسب التويجري، فإن هناك توجيها واضحا من القيادة السعودية، للعمل مع مصر على مستوى استراتيجي، منوها أن ممثلي القيادة السياسية السعودية ترى أن هذا الوقت هو أنسب فترة لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وأيضا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.
وأشار الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين بين مصر والسعودية إلى أن كلا البلدين يريدان تحقيق نجاح وينشرونه معا، موضحا أن جميع المقومات متوفرة لتحقيق هذ الهدف، قائلا إن مصر تمتلك إمكانات متعددة تؤهلها لصياغة أطر التعاون المشترك بين البلدين، وذلك من خلال المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.
الفرص الاستثمارية في مصر
ويرى محمد التويجري أن مصر تمتلك فرص كبيرة وعظيمة لإتمام مشاريع استثمارية ضخمة، منوها أنه وفي هذا الصدد فإن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لها نجاحات مهمة في مصر.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سبق وقد أكد الدعم الكامل وذلك من أجل تفعيل مجلس التعاون المشترك، معربا عن دعمه للجهود التي يبذلها محمد التويجري كأمين للمجلس من الجانب السعودي لتفعيل عمل المجلس.
وأشار إلى المتابعة مع الوزراء المعنيين بشأن جميع ملفات التعاون، ومؤكدًا العمل على زيادة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.
الرخصة الذهبية
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سبق وقد أعلن خلال شهر إبريل الماضي منح ما يعرف بـ”الرخصة الذهبية” وذلك لكافة المشاريع السعودية الجديدة التي تتم في مصر، تلك الخطوة التي تأتي ضمن إلتزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وفي نفس الوقت تأتي ضمن جهود جذب مستثمرين المملكة العربية السعودية إلى مصر.
وخلال اللقاء الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال السعودين البارزين في القاهرة، أكد مدبولي أن أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه فورا على الحكومة حتى يتم منحه الرخصة الذهبية، متوعدا بتسريع الإجراءات اللازمة لإقامة أي مشاريع سعودية في مصر، معرباً عن تطلعه إلى سرعة عقد شراكات مصرية سعودية جديدة.
