جهود جديدة تقوم بها مصر من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية في مختلف المجالات، لأن ذلك في النهاية سوف يصب في مصلحة المواطن العادي وسيعمل على توفير مختلف الخدمات له.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
أقرأ أيضا: ستاندرد اند بورز جلوبال تكشف تطورات جديدة عن القطاع الخاص في مصر
تسديد 800 مليون دولار
سددت الحكومة المصرية 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، وكان ذلك بنهاية شهر مارس الماضي، وفقا لما أكده أحد مسؤولي الحكومة المصرية في تصريحات رسمية لـ “الشرق بلومبرج” النسخة العربية من وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
ووفقا لما كشف عنه المسؤول الحكومي الذي طالب عدم الكشف عن هويته، فإن المبلغ الذي تم تسديده يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز إلى 6.3 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
سداد مستحقات النفط
وبحسب ما ورد على وكالة “الشرق بلومبرج” فإن سعي مصر لتسديد المستحقات الخاصة بشركات النفط الأجنبية يأتي بالتزامن مع المحاولات التي تتم في مصر من أجل زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي خاصة بعد أن تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودة مصر مرة أخرى إلى صفوف مستوردي الغاز المسال، بعد مرور 5 سنوات في نادي المصدرين.
وكشف المسؤول الحكومي في تصريحاته لـ “الشرق بلومبرج” أن إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، بلغ 4.7 مليار دولار.
اكتشافات بترولية في مصر
يأتي هذا فيما كشف المسؤول عن قرب الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة وصفها بـ”المبشرة”، متوقعاً أن تسهم في خطة بلاده استعادة مكانتها كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027.
وبحسب ما ورد، فإن هذه الجهود تأتي كمحاولة لتحفيز مختلف الشركاء الأجانب لتعزيز الإنتاج المحلي، لذلك قدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، مع الاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.
