لا شك أن الاستثمار يعد أحد العوامل الأساسية التي تساعد على زيادة تحسين الأوضاع الاقتصادية بم يكون له تداعياته الإيجابية على المواطنين.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر التطورات التي تجري اقتصاديا لتحسين أوضاع المواطن.
أقرأ أيضا : البنك المركزي يسحب فائض سيولة بـ 546.8 مليار جنيه
فرع جديد في السعودية
ينوي “البنك العربي الأفريقي الدولي” تأسيس فرع له فى السعودية، تلك الخطوة التي تقرر القيام بها للاستفادة من توجه بعض كبار المستثمرين المصريين لسوق المملكة العربية السعودية.
وقالت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية في نسختها الناطقة باللغة العربية إنها تواصلت مع شخصين مطلعين على الأمور، وأتضح أن البنك حصل على الموافقات التنظيمية اللازمة في مصر قبل أن يطلب الموافقة من الجهات المعنية في السعودية.
مشاريع ضخمة في السعودية
ووفقا لما ورد، فإن حجم المشاريع الضخمة في السعودية والتي كانت سبب في جذب كبار المستثمرين المصريين والتمويلات الكبيرة المطالب تنفيذها كانت هي الدافع الرئيسي لكي يسعى للعمل على تقديم خدماته للعملاء في المملكة.
وجدير بالذكر أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف بالفعل فرعاً لكل من “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر”.
الاستثمارات المصرية في المملكة
من ناحية أخرى، شهدت الاستثمارات المصرية على المملكة تحديدا في القطاع العقاري تدفقا ملحوظا، فالسوق السعودي يجذب كبرى الشركات المصرية في القطاع مثل “مجموعة طلعت مصطفى” والمعروف عنها إنها تطور مشروع “بنان” بالتعاون مع “الشركة الوطنية للإسكان” بتكلفة 11 مليار دولار، و”مجموعة حسن علام القابضة”، و”سامكريت”، و”كونكريت بلس”، و”الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير”، ومجموعة “ماونتن فيو”، بالإضافة إلى الملياردير سميح ساويرس.
ووصل عدد الشركات المصرية في المملكة لـ 4 آلاف، فبعد أن كانت استثمارات شركات مصر تمثل 5 مليار ريال سعودي، قفزت بشكل ملحوظ، وأصبحت الأن 50 مليار، وهو ما أكده رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري في تصريح أدلى به خلال منتصف العام الماضي 2024.
شهادة وزارة الاستثمار السعودية
من جانبها أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من التراخيص الاستثمارية المصدرة في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 28%.
يشار إلى أن “البنك العربي الأفريقي الدولي” تأسس سنة 1964 وكان هو أول بنك متعدد الجنسيات في مصر مناصفة بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار التابعة للحكومة الكويتية، وهو ما أكده موقعه الإلكتروني. وتبلغ أصول البنك نحو 17.8 مليار دولار، وإجمالي حقوق الملكية 2.5 مليار دولار، كما في سبتمبر 2024، بحسب البيانات المالية للبنك.
