الرئيسية عقارات

عقارات

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروعات الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وقطاع التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يستعرض ” كبيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل الاجتماع 

جاء الاجتماع في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأداء طبقا لمعايير تهدف إلى استدامة وجود خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوي المعيشة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.

وأشار نائب وزير الإسكان، الاجتماع، إلى تحديات التمويل التي تواجه مشروعات الإحلال والتجديد علي مستوى الجمهورية، وضرورة التغلب عليها لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات من خدمة لمختلف المواطنين، ومؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستدامة والمتابعة المستمرة في التشغيل والصيانة الدورية بالمشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطلمبات بالروافع، ومن ثم زيادة العمر الافتراضي للطلمبات، وكذلك حساب معدل الاستخدام الفني للمعدات والاستغلال الأمثل من خلال حسن الإدارة طبقا للأولويات والاحتياجات المطلوبة بكل محافظة.

كما ناقش نائب الوزير، ما يتم إنجازه لتلبية احتياجات ومطالب المحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجهودات المبذولة لتلبية تلك المطالب وهو ما يضع مسئولية على عاتق اللجنة للمتابعة المستمرة للمشروعات، وعرض تقارير دورية لما يتم إنجازه من مشروعات بكل محافظة علي حدة.

اقرأ المزيد: عاجل| مفاجأة لأصحاب العقارات.. الضرائب تحسم الجدل بشأن ضريبة التصرفات العقارية

كما أكد إسماعيل، ضرورة إرساء الأسس الحاكمة لوضع مقترح الخطة الاستثمارية لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025/ 2026 طبقا لاحتياجات وأولويات التنفيذ بكل محافظة على حدة، مضيفاً أن مشروعات الإحلال والتجديد تتطلب التقييم المستمر لأداء شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات، كما يتطلب الأمر وضع آلية للتعاقد والدعم الفني السريع من خلال الشركة القابضة، للشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع آلية للمتابعة الميدانية للمشروعات من خلال وزارة الإسكان والشركة القابضة.

وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية توحيد اليات الطرح والتعاقد وكذلك، العمل على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجالس التنفيذية للمحافظات والتي تعتبر من النوافذ الجيدة للتواصل وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات بكل محافظة.

اقرأ المزيد: عاجل| مفاجأة لأصحاب العقارات.. الضرائب تحسم الجدل بشأن ضريبة التصرفات العقارية

 

كما استعرض مسئولو قطاع التشييد بوزارة الإسكان، الموقف المالي للمشروعات خلال 3 أعوام مالية سابقة ونسب الصرف ومستحقات المقاولين وتطور الاستثمارات ومجهودات اللجنة المتضمنة مستحقات المقاولين والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض مسئولو الشركة القابضة، تطور مشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالى 2017/ 2018 حتى العام المالى 2024/ 2025 وكذلك بنود خطة العام المالى 2024/ 2025 وما تضمنته من بنود (إحلال وتجديد – إعادة وتأهيل محطات – مد وتدعيم – المكون المحلي لمشروعات التعاون الدولي).

 

واختتم نائب الوزير الاجتماع، بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة، وكذلك الحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطن وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة جودتها.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلنت مصلحة الضرائب في بيان لها، مساء اليوم الإثنين الموافق 23/12/2024،  عن توضيح مهم يتعلق بالضريبة المفروضة على التصرفات العقارية في نشاط الاستثمار العقاري، على خلفية ما تلاحظ من قيام بعض الممولين من الأفراد والشركات يقومون بتضمين بنود في عقود بيع الوحدات العقارية تلزم المشتري بتحمل ضريبة التصرفات العقارية.

كما أكدت المصلحة أن هذا الإجراء غير قانوني وفقًا للوائح الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان، موضحة أن الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية يجب أن يتحملها البائع وليس المشتري، مهما كانت طبيعة الاتفاقات بين الطرفين.

الضريبة على التصرفات العقارية

وأوضحت أنه وفقًا للمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل رقم ١١ لسنة ٢٠٠٥، فإن ضريبة التصرفات العقارية تنطبق فقط على التصرفات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يبيعون عقاراتهم. في هذه الحالة، يتحمل البائع الضريبة التي تُحسب على قيمة العقار المبيع.

المصلحة أشارت أيضًا إلى أنه في حال قام الأشخاص الطبيعيون بتعدد التصرفات العقارية بشكل احترافي، فلا تطبق عليهم ضريبة التصرفات العقارية، بل يتم فرض ضريبة الدخل وفقًا للمادة (19) بند 7 من قانون الضريبة على الدخل.

اقرأ المزيد: الحق شقة.. وزير الإسكان يوجه بضغط معدلات تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» لتسليمها

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات العقارية، فإنهم يخضعون لضريبة الدخل وفقًا للمادة (٤٧) من نفس القانون، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو النظام القانوني الذي تعمل فيه الشركة.

من يتحمل الضريبة؟

وشددت المصلحة على أن المشتري لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، قائلا إن أي اتفاق ينص على تحمل المشتري لهذه الضريبة يعتبر مخالفًا لأحكام القانون. ولذلك، فإن المسؤولية القانونية تقع على البائع في دفع الضريبة المقررة.

في ضوء ذلك، شددت المصلحة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، وأكدت أن أي مخالفات تتعلق بتحويل عبء الضريبة إلى المشتري ستعتبر مخالفة قانونية، وطالبت جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات بشكل دقيق.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.. عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.

ويرصد” كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل الاجتماع 

وأكد المهندس شريف الشربيني، في بيان، أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع.

وأضاف، أنه لوحظ خلال الجولات التفقدية بعددٍ من المشروعات، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد الكبير لدفع عجلة العمل بعددٍ من القطاعات ومتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، مؤكداً أنه سيتم توفير مختلف الاحتياجات المالية والدعم الفني لهذه المشروعات لدفع عجلة الأعمال.

تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولاسيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة

وتطرق الاجتماع إلى ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقاً لهذا التوجه، مؤكداً ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولاسيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.

اقر المزيد:الشربيني يتابع مع شركة «سيتي إيدج» موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة

ووجه الوزير، مسئولي الهيئة، بأنه لابد أن يتم العمل على مبادرات ومشروعات جديدة تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى إطلاق مبادرة بعنوان “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج، كما وجه بإعداد خطة للترويج اللازم لتلك المبادرة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تناسب مختلف شرائح الدخل.

وقال الوزير، إن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين ولهذا يجب أن يتم العمل على زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلى، ومشروعات الساحل الشمالى، وجه الوزير، بدفع الأعمال بها وضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.

تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية

وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ينعكس على المواطن المصري عن طريق عدد من المبادرات الجديدة.

اقر المزيد:الشربيني يتابع مع شركة «سيتي إيدج» موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع جميع التحديات التي تواجه عدداً من المشروعات لتذليلها ودفع العمل بها للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

اقر المزيد:الشربيني يتابع مع شركة «سيتي إيدج» موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة

حيث كلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم الأحد 22/12/2024، مع مسئولى شركة “سيتي إيدج” للتطوير العقاري، لاستعراض الرؤى والمقترحات لتعظيم دور الشركة كأحد أذرع وزارة الإسكان فى مجال التطوير والتسويق العقاري، ومتابعة موقف تسويق عددٍ من المشروعات السكنية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة.

عوامل الجذب

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك توجيهات بزيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.

اقرأ أيضا: البيضاء بـ 80 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم السبت 20 يوليو 2024

واستعرض الوزير، في بيان، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومثلث ماسبيرو، وكذا المنصورة الجديدة سواء الوحدات السكنية أوالتجارية والإدارية والترفيهية، حيث أكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، والعرض عليه شخصيا، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

تسليم الوحدات للمتقدمين عليها بالمدن الجديدة

وتابع، موقف تسليم الوحدات للمتقدمين عليها بالمدن الجديدة، ومعدلات التشغيل بمدينة العلمين الجديدة، ومقترح جديد لمشروع خدمي بها، وفي هذا الصدد وجه الوزير بسرعة العمل فوراً على التنفيذ مع وضع خطة ترويجية ومحفزات للمشروع لطرحه للمستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، مسئولي الشركة، بإيجاد حلول عاجلة لتحقيق المستهدفات المرجوة، ووضع خطة شاملة لتسويق الوحدات بالمدن الجديدة.

اقرأ أيضا: البيضاء بـ 80 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم السبت 20 يوليو 2024

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

خلال الساعات القليلة الماضية.. قال الملياردير سميح ساويرس:  إن قرار شطب أسهم شركة أوراسكوم للتنمية القابضة من بورصة “إس آي إكس” السويسرية، منح الشركة مرونة أكبر وقرة افضل على اتخاذ القرارات.

ويرصد ” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل.. 
وأوضح ساويرس أن بورصة سويسرا تتسم بالحرص والتحفظ الشديد، ويعد الاستثمار الضخم الموجود في دول الشرق الأوسط بالنسبة لهم مزعج، بحيث لا يقدّرون حجم قيمة الشركة. وأوضح أن قيمة شركة أوراسكوم للتنمية مصر أعلى من الشركة الأم التابعة لها أوراسكوم القابضة بواقع مرة ونصف.

وأشار إلى أن خروج الشركة من البورصة سيتيح مرونةً أكثر في عملها معتبراً أن هذا هو السبب الأساسي، مضيفاً أن التواجد في بورصة سويسرا مكلف جداً ويعطل الحركة لأن كل قرار يجب أن يُتخذ في إطار مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، نحن شركة كبيرة ولا نحتاج دعم بورصة، وفق بلومبرج.

قدمت الشركة القابضة “إل بي إس أو هولدنغ” (LPSO) المملوكة لعائلة ساويرس، باعتبارها المساهم الرئيسي بنسبة 77.5%، عرض شراء اختياري لجميع أسهم أوراسكوم للتنمية القابضة المسجلة المملوكة للجمهور في البورصة السويسرية، وفقاً لبيان صحفي صدر عن الشركة الثلاثاء الماضي، وكانت الشركة قد أُدرجت في البورصة عام 2008.

اقرأ أيضاأسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في محلات الصاغة

حيث سيتم شراء الأسهم بسعر 5.60 فرنك سويسري نقداً للسهم الواحد، بعلاوة قدرها 40.7% مقارنةً بمتوسط السعر المرجح بالحجم لآخر 60 يوم تداول، وعلاوة 38.3% على سعر إغلاق السهم يوم الإثنين الماضي.

تنشط “أوراسكوم للتنمية” في تطوير المدن المتكاملة، بما في ذلك الفنادق والفلل والشقق والمرافق الترفيهية مثل الملاعب والمراسي، ولديها مشاريع في كل من مصر حيث تدير خمس وجهات سياحية، إضافة إلى الإمارات وعُمان والمغرب والجبل الأسود والمملكة المتحدة.
تأسست الشركة العائلية عام 1989، وحققت العام الماضي إيرادات بنحو 655 مليون فرنك سويسري (730 مليون دولار) بانخفاض سنوي 5%، وأرباح صافية بقيمة 54.4 مليون دولار بزيادة 6% على أساس سنوي بفضل 37 فندقاً في المجموع، بحسب التقرير السنوي للشركة لعام 2023.

اقرأ أيضاأسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في محلات الصاغة

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.. يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة موسعة من المقرر أن تشمل مشروعات سكنية وطرقا ومرافق بعدد من المدن الجديدة.

وكان يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

 

وفي وقت سابق استقبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى، وفد مستثمرين من المملكة العربية السعودية، لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المستقبلي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

التعاون المستمر والمتواصل بين مصر والأشقاء بالسعودية

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، ونقل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار الأجنبي، معربا عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمتواصل بين مصر والأشقاء بالسعودية، وسعادته باستقبالهم ببلدهم الثاني مصر، وتقديم كل الدعم والتقدير لهم، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة السياسية وشعبى البلدين.

اقرأ أيضا: أسعار البتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

وأضاف المهندس شريف الشربيني إلى النهضة العمرانية الشاملة التي تم تحقيقها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف ربوع الدولة المصرية، مستعرضا عددا من مشروعات وزارة الإسكان.

شملت: العاصمة الإدارية الجديدة، وإقليم الساحل الشمالي”العلمين الجديدة”، والمنصورة الجديدة وغيرها من الفرص الاستثمارية والتي لاقت قبولاً واستحساناً من المستثمرين.

وأثناء اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى أن هناك آليات متعددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، مؤكداً أن تلك الآليات يمكن أن تستوعب مختلف فرص الاستثمار الأجنبي، حيث تم تقسيمها وفق 3 شرائح لتناسب كافة المستثمرين والتعامل بشكل مباشر لتخصيص الأراضي.

تهيئة المناخ المناسب للاستثمار

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل بالتعاون مع مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي.

اقرأ المزيد: سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

استقبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى، اليوم الخميس، وفد مستثمرين من المملكة العربية السعودية، لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المستقبلي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

التعاون المستمر والمتواصل بين مصر والأشقاء بالسعودية

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، ونقل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار الأجنبي، معربا عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمتواصل بين مصر والأشقاء بالسعودية، وسعادته باستقبالهم ببلدهم الثاني مصر، وتقديم كل الدعم والتقدير لهم، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة السياسية وشعبى البلدين.

اقرأ أيضا: أسعار البتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

وأضاف المهندس شريف الشربيني إلى النهضة العمرانية الشاملة التي تم تحقيقها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف ربوع الدولة المصرية، مستعرضا عددا من مشروعات وزارة الإسكان.

شملت: العاصمة الإدارية الجديدة، وإقليم الساحل الشمالي”العلمين الجديدة”، والمنصورة الجديدة وغيرها من الفرص الاستثمارية والتي لاقت قبولاً واستحساناً من المستثمرين.

وأثناء اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى أن هناك آليات متعددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، مؤكداً أن تلك الآليات يمكن أن تستوعب مختلف فرص الاستثمار الأجنبي، حيث تم تقسيمها وفق 3 شرائح لتناسب كافة المستثمرين والتعامل بشكل مباشر لتخصيص الأراضي.

تهيئة المناخ المناسب للاستثمار

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل بالتعاون مع مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي.

اقرأ المزيد: سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات

وفي السياق ذاته، أشاد أعضاء الوفد السعودي، بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، معربين عن تطلعهم للمشاركة بعدد من المشروعات، وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضحوا أن توجيهات القيادة الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تؤكد دائماً مواصلة زيادة أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.

كما استعرض الوفد جانبا من مشروعاتهم التي يعملون بها بمصر، موضحين أن الإرادة السياسية بين البلدين ستظل دائمًا الداعم الرئيسي للتعاون بين مصر والسعودية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات وورش العمل بين الجانبين لدراسة فرص الاستثمار، وسرعة اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لتلبية احتياجاتهم.

0 تعليقات
1 FacebookTwitterPinterestEmail
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور كل من:
الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،
والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،
والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،
والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،
والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل،
والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،
والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
محمد جبران، وزير العمل،
والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،
محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،
واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان،
والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،
واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية،
والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام،
والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار،
والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف،
والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
الاهتمام الكبير
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وفي مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب ٤٥٠٠ رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنوياً من مستهدف ١٥ مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج “مودة” توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة “مودة” الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة “اسأل مودة” للاستشارات الرقمية.

استعراض دور المجلس القومي للمرأة

واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن، وتنظيم ٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد مع تنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة “لم الشمل” بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي ٤٫٤ مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي ٢٤ مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي ٢٣ مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي ٥٨ ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات ٥٥٠ ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة، وتجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد ١١ وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد ١١ حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد ١٠ وحدات.

الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.
0 تعليقات
1 FacebookTwitterPinterestEmail

خلال الساعات القللية الماضية.. استقبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات المهندس شريف الشربيني، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي “Gelsomina Vigliotti”، والوفد المرافق لها، لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وذلك بحضور كل من :

-الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

-والمهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان،

-والمهندس امين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات،

-ومسئولي وزارة الإسكان، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.

اقرأ المزيد: الحكومة: تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي بمحافظة المنيا

يرصد كابيتال نيوز في السطور التالية تفاصيل اللقاء

وأثناء  اللقاء، استعرض الوزير، دراسة كيفية مساهمة الدعم الفني والمالي والاستشاري الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي في إحداث نقلة في تقديم خدمات مياه الشرب وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء مصر.

كما استعرض الشربيني، ووفد بنك الاستثمار الأوروبي، التقدم المحرز في مشروعات البنية التحتية الحالية التي يتم التعاون فيها مع البنك، والتي تتمثل في: توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج تحسين خدمات الصرف الصحي لمنطقة حلوان وجنوب القاهرة، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الثانية” بعددٍ من المحافظات، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوِثِة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير خدمات الصرف الصحي للقرى الملوِثِة لمصرف كيتشنر، ومنحة المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر.

 

التعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي

وفي هذا الإطار، أشاد المهندس شريف الشربيني، بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك، والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمثل إضافة كبيرة في تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وبرنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدام، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه في مصر.

موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر

وتناول الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، عرض موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والمشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع المرافق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكداً أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من إعدادها، ولافتاَ إلى أن أهمية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق، ولا سيما في إطار المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”.

وأعربت  جيلسومينا فيجليوتي ” Gelsomina Vigliotti “، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، عن سعادتها بتواجدها بالقاهرة، مثمنة المناقشات التي جرت مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والتي تناولت مشاركة البنك في استثمارات البنية التحتية للمياه في مصر، والتي سيستفيد منها ملايين المصريين، والتي تحسن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتقديم مختلف أوجه الدعم للخُطط الطموحة لمصر التي تستهدف تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية واستدامتها.

كما أضافت جيلسومينا فيجليوتي” Gelsomina Vigliotti” ان بنك الاستثمار الاوروبي يرحب بالجهود والمناقشات التى تجريها وحدة ادارة المشروعات بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للإعداد لمشروع يخدم جزءا من مشروعات مبادرة “حياة كريمة” يتم تنفيذه وفقاً لآلية تنفيذ مشروعات التمويل المرتبط بالنتائج التى حققت نجاحاً ملحوظاً بالمشروعات التى تمت تحت إدارة وحدة المشروعات بالوزارة بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين.

واختتم وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللقاء بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي في نطاق أولويات خطة وزارة الإسكان، وأنه يتطلع لسرعة إنهاء إجراءات البدء فيه

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 51، الصادر في 19 ديسمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 3510 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي بمحافظة المنيا.

 

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ المنيا؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.

 

“المادة الأولى”

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطن ياسر فخرى عبدالدايم شحاتة بمساحة 400م زمام نزلة محمود ناحية قرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى.

 

“المادة الثانية”

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3510 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن ياسر فخرى عبد الدايم شحاتة، بمساحة 400 متر مربع، زمام نزلة محمود ناحية قرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحي.

 

تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لقرية كحك

– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3927 لسنة 2024، باعتبار مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لقرية كحك والطريق المؤدى إلى محطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحى، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لخدمة قرى مركز يوسف الصديق بناحية كحك، مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف.

 

– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3928 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء مسار مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالج طاقة 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لتنمية وزراعة أراض جديدة بمنطقة دلتا مصر.

 

 

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ