عقارات

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، في زيارة مفاجئة لمتابعة سير الأداء ومراجعة خطط التطوير والتوسعات المستقبلية.

اقرأ أيضًا:  الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر ويعزي الشعب القطري في ضحايا العـ.ـدوان الإسرائيلي الغاشم

مشروعات مصر الجديدة

جانب من الزيارة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الإسكان وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة المشروعات العقارية وتحقيق عوائد مستدامة.

تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز الحوكمة

خلال الزيارة، أكد الوزير على أهمية الاستغلال الأمثل للأصول التي تمتلكها الشركة، بما يسهم في تحقيق تنمية حقيقية وتوسيع قاعدة المشروعات العقارية.

كما شدد على ضرورة تحسين خدمات العملاء، وتطوير آليات الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في العمل، مشيرًا إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتمتع بتاريخ طويل من النجاحات والخبرات المتراكمة التي تضعها في مكانة متميزة في السوق العقارية.

وأضاف الوزير أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يُعد من الركائز الأساسية لتطوير الشركة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تساهم في تحقيق عوائد مستدامة وفتح مجالات جديدة للاستثمار العقاري في مختلف المناطق.

مشروعات كبرى في مصر الجديدة ونيو هليوبوليس وحدائق العاصمة

تابع الوزير أيضًا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الشركة بتنفيذها في مناطق مصر الجديدة، نيو هليوبوليس، وحدائق العاصمة.

من أبرز هذه المشروعات مشروع “جادينا” في مدينة نيو هليوبوليس الذي يمتد على مساحة 300 فدان ويتضمن المشروع 540 وحدة سكنية، بالإضافة إلى كلوب هاوس، مبانٍ إدارية وتجارية، ومول تجاري متكامل.

وخصصت الشركة 50% من المساحة للمسطحات الخضراء كما يتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في مطلع عام 2026، مع عرض المشروع في معرض سيتي سكيب 2025.

كما استعرض الوزير مستجدات مشروع حدائق العاصمة، الذي يمتد على مساحة 750 فدانًا، حيث تم الانتهاء من تصميم المخطط العام والتصميم التفصيلي لأول منطقة سكنية بالمشروع.

تطوير مدينة نيو هليوبوليس وبنية تحتية متكاملة

أكد الوزير على ضرورة تكثيف جهود تطوير مدينة نيو هليوبوليس، التي تضم نحو 3500 وحدة سكنية. يتم حاليًا العمل على تطوير شبكات الطرق الداخلية وتعزيز البنية التحتية من غاز، تليفونات أرضية، وكهرباء.

كما تم اتخاذ خطوات لتطوير الأراضي بمساكن الشيراتون وتحويلها من سكني إلى إداري وتجاري، تمهيدًا لإنشاء مبنى إداري حديث يواكب التوسع الكبير الذي تشهده الشركة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أهمية تنشيط وتطوير عمليات البيع والتسويق، مؤكدًا على ضرورة استخدام الأدوات الرقمية الحديثة لزيادة قدرة الشركة التنافسية في السوق العقارية. كما دعا إلى توسيع قنوات التوزيع عبر مراكز البيع المباشر و التسويق الرقمي.

عرض مشروعات الشركة في معرض سيتي سكيب 2025

في إطار تعزيز تواجدها في المعارض العقارية الدولية، تستعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للمشاركة في معرض سيتي سكيب 2025، حيث ستعرض مشروع جادينا في مدينة نيو هليوبوليس، الذي يعد من أبرز مشروعات الشركة الحديثة

احتفالات بمرور 120 عامًا على تأسيس الشركة

جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد احتفلت مؤخرًا بمرور 120 عامًا على إنشائها، حيث شهدت الاحتفالية إعادة افتتاح قصر غرناطة التاريخي بعد عملية ترميم وتطوير شاملة، ليصبح منصة ثقافية وسياحية لأهالي مصر الجديدة وزوارها.

اقرأ أيضًا:  الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر ويعزي الشعب القطري في ضحايا العـ.ـدوان الإسرائيلي الغاشم

شروط الحصول على رخصة البناء الجديدة.. تعتبر عملية الحصول على تراخيص البناء من العمليات الحيوية التي تحدد جودة العمران في مختلف المناطق، سواء في المدن الكبرى أو القرى.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

شروط الحصول على رخصة البناء الجديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ومن أجل تسريع وتيرة البناء والحد من المخالفات العمرانية، أقدمت الحكومة المصرية على تطبيق إجراءات جديدة لتحسين هذه العملية، وذلك بهدف تنظيم البناء بشكل أكثر فاعلية وضمان التنسيق مع التخطيط العمراني السليم.

ونستعرض كيفية الحصول على تراخيص البناء في مصر وفقًا لأحدث التعديلات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية.

1. إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة

بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، ليتم العودة للعمل بالقانون القديم رقم 119 لسنة 2008، المعروف بقانون البناء الموحد.

هذا القرار يأتي في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل العبء على المواطنين، بحيث يمكن الحصول على تراخيص البناء وفق النظام القديم الذي كان أسهل وأكثر سلاسة.

2. تعديلات في إجراءات استخراج تراخيص البناء

تم إصدار توجيهات من قبل وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، حيث تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط. هذا التسهيل يهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين.

من أبرز التعديلات أنه لم يعد من الضروري تقديم عقد ملكية مشهر، بل يكفي فقط تقديم ما يثبت ملكية الأرض. كما تم استحداث خدمة الرفع المساحي عبر المراكز التكنولوجية مقابل رسوم محددة.

3. مدة استخراج تراخيص البناء

في التعديلات الأخيرة، تم تقليص مدة استخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات العادية، بينما إذا تطلب الأمر وثيقة تأمين، يتم تمديد المدة إلى 40 يومًا

4. شروط الارتفاعات المسموح بها للبناء

تم تحديد شروط خاصة للارتفاعات المسموح بها وفقًا لطبيعة الشوارع والمخططات الاستراتيجية. ففي الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح بالبناء حتى ثلاثة أدوار بارتفاع 13 مترًا وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يُسمح بالبناء بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.

5. تخصيص الدورين الأرضي والأول للنشاط التجاري والإداري

في المباني السكنية التي تطل على طرق واسعة (تجاوز عرضها 10 أمتار)، تم السماح باستخدام الدورين الأرضي والأول لأغراض تجارية وإدارية هذا الإجراء يساعد في تفعيل النشاط الاقتصادي داخل المناطق السكنية ويعزز من استخدام المباني بما يتوافق مع احتياجات السكان المحليين.

6. التقديم الإلكتروني لاستخراج التراخيص في المدن الجديدة

منذ يناير الماضي، بدأت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل خدمة التقديم الإلكتروني لاستخراج تراخيص البناء في المدن الجديدة.

تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمستثمرين رفع الرسومات الهندسية وتقديم المستندات وسداد الرسوم عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت ويجعل العملية أكثر مرونة ودقة.

7. الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص

يتم الحصول على الترخيص من خلال مرحلتين رئيسيتين:

• المرحلة الأولى: إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا.

• المرحلة الثانية: استخراج الترخيص نفسه خلال مدة 26 يومًا في حال عدم الحاجة لوثيقة تأمين، و40 يومًا إذا كانت الوثيقة مطلوبة.

8. دور المراكز التكنولوجية في تسهيل الإجراءات

تقوم المراكز التكنولوجية بالإشراف على جميع مراحل استخراج تراخيص البناء، بدءًا من تقديم الطلبات وحتى استلام الترخيص النهائي. وتشمل هذه الإجراءات مراجعة الرسومات الهندسية، التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، إلى جانب سداد الرسوم المطلوبة.

9. تعزيز الانضباط العمراني

هذه التعديلات والتسهيلات تساهم في تعزيز الانضباط العمراني، حيث ستسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من جانب المواطنين وتوفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وسهولة في التعامل كما أن هذه الإجراءات تساهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية والحد من المخالفات.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات هامة لإزالة مخالفات البناء في مدينة السادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

اقرأ أيضا: طرح “شقق ديارنا” في 20 مدينة جديدة لمتوسطي الدخل.. “الحجز أونلاين”

مخالفات بناء

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الوزارة المستمرة في التصدي للتعديات والمخالفات العمرانية التي تؤثر على الشكل الحضاري للمدن الجديدة.

مخالفات البناء في مدينة السادات شملت تنفيذ برج لشبكة محمول، مظلات معدنية، أعمدة خرسانية، بناء دور متكرر، وتنفيذ بدروم بدون سقف، إضافة إلى العديد من التعديات بدون تراخيص أو سند قانوني.

وفي الساحل الشمالي الغربي، تم رصد أعمال بناء زائدة في قرية سياحية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تواصل جهودها المستمرة لإزالة المخالفات والتعديات من خلال حملات مكثفة في جميع المدن الجديدة، مع التأكيد على أنه تم تكليف رؤساء الأجهزة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

ونوه الوزير إلى أن الأجهزة المعنية، ممثلة في جهاز تنمية مدينة السادات وجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، تقوم بتنفيذ الإزالات بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص.

في إطار ذلك، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التزام الأفراد بالقوانين واللوائح المعمول بها.

اقرأ أيضا: وزير الإسكان يتفقد مشاريع “سكن لكل المصريين” بعدة مدن جديدة| صور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت محطة المياه ومأخذ المياه العكرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن جولته لتفقد عدد من المشروعات التنموية في المنطقة.

القنطرة غرب الصناعية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء الافتتاح بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، إلى جانب المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.

افتتاح محطة المياه ومأخذ المياه العكرة

أكد رئيس الوزراء أن افتتاح محطة المياه ومأخذ المياه العكرة يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة استكمال البنية التحتية المتكاملة للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعكس قدرة الدولة على توفير الخدمات والمرافق الأساسية التي تدعم التوسعات الصناعية وتجذب الاستثمارات الكبرى.

وأضاف أن هذه المشروعات تشكل ركيزة أساسية لتحويل القنطرة غرب إلى مركز صناعي واعد على مستوى مصر والمنطقة.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استكمال مرافق البنية التحتية في القنطرة غرب، وعلى رأسها محطة المياه ومأخذ المياه العكرة، يمثل دعامة لتمكين المنطقة من خدمة أكثر من 40 مشروعًا صناعيًا متنوعًا، تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، وحقائب السفر، والأنشطة اللوجستية، ومعدات تربية الدواجن، والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، بما يعزز استراتيجية الدولة في التوطين والتصدير.

وخلال الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد معوض، مدير المشروع، حول مكونات المحطة والقدرات الفنية لوحدات خزانات المياه ووحدة التنقية بسعة 200 لتر/ثانية، بالإضافة إلى وجود خزانات للتهدئة، والمكثفات، وأحواض التجفيف، ومبنى اعدام الكلور، ومنطقة مضخات الحمأة، والمحولات، ومحطة رفع المياه المرشحة، وخزانات بسعة 12.5 ألف م³، وخزانات المياه العكرة بسعة 8 آلاف م³.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القدرة التصميمية للمرحلة الأولى من المحطة تبلغ 35,000 متر مكعب يوميًا، بنفس السعة لمأخذ المياه العكرة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 475.8 مليون جنيه.

كما صُممت المحطات لتكون قابلة للتوسع مستقبليًا، حيث ستصل المرحلة الثانية لمحطة المياه إلى 70,000 متر مكعب يوميًا بتكلفة تقديرية 905 ملايين جنيه، بينما سيبلغ إجمالي طاقة مأخذ المياه العكرة 70,000 متر مكعب يوميًا بعد التوسعات.

يمثل هذا المشروع إضافة قوية للبنية التحتية الصناعية في مصر، ويعزز مكانة القنطرة غرب على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية الواعدة، ويؤكد التزام الدولة بدعم الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضا:    رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وحل واحدة من أقدم أزمات السوق العقارية في مصر..  أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم منح المالك حقًا قانونيًا لطلب إخلاء الشقة المؤجرة على الفور، وذلك في حالة وحيدة هي إثبات أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

شرط واحد يسمح للمالك بإخلاء الشقة فورًا

وأكد الفيومي، أن المالك يستطيع التقدم بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية مرفقًا بالمستندات التي تثبت وجود سكن بديل للمستأجر، ليصدر القاضي أمرًا عاجلًا بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون الجديد يفرق بين النشاط المهني والنشاط التجاري، فمثلًا الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار قد يفتح أكثر من عيادة، لكن إذا استُخدمت الشقة المؤجرة كمسكن وليست كمقر مهني، فيحق للمالك التقدم بطلب الإخلاء الفوري.

ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة التوازن في سوق العقارات وحل أزمة الشقق المغلقة التي يسيطر عليها نظام الإيجار القديم منذ عقود.

وشدد الفيومي على التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لجميع المستأجرين المتضررين من قرارات الإخلاء، حيث ستتضمن تلك البدائل وحدات متنوعة المستويات ما بين مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف أن هذه المشروعات ستُنفذ في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، مع إتاحة التقديم للحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة، بدءًا من أول الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، ما يسهل على المواطنين التسجيل ومتابعة إجراءات الحجز من منازلهم.

كما أكد أن قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يسعى لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير مساكن بديلة قبل تنفيذ أي قرار إخلاء، حتى لا يتعرض أي مواطن للتشريد، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

أقرأ أيضا:  وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 320 وحدة سكنية جديدة بمدينة العبور

يواصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعته الميدانية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تنفذها الوزارة في عدة مدن جديدة، من بينها العبور الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة.

اقرأ أيضا: طرح “شقق ديارنا” في 20 مدينة جديدة لمتوسطي الدخل.. “الحجز أونلاين”

مشاريع “سكن لكل المصريين”

ويستعرض “كابيتال نيوز” فى السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــل ..

وتستهدف المشروعات توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لزيادة المعروض من السكن الآمن والملائم للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في المدن العمرانية الجديدة.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها وحدات سكنية تقليدية، إلى جانب وحدات أخرى مصممة وفق معايير “الإسكان الأخضر”، الذي يركز على الاستدامة وترشيد استهلاك الموارد.

وتتابع فرق العمل بالوزارة أعمال تنفيذ العمارات، وتوصيل المرافق، ورصف الطرق، إلى جانب التشطيبات النهائية، حرصًا على تسليم الوحدات كاملة التشطيب في المواعيد المقررة.

وخلال جولته، شدد وزير الإسكان على أهمية الالتزام الكامل بالجداول الزمنية، ومعدلات التنفيذ المستهدفة، مع ضرورة مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، والاهتمام بكافة تفاصيل التشطيب الداخلي والخارجي، بما يليق بالمواطن المصري

كما أكد أن المشروعات الخدمية يجب أن تسير بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، لضمان جاهزية المناطق الجديدة لاستقبال السكان وتوفير بيئة عمرانية متكاملة فور الاستلام.

وفي مدينة العبور الجديدة، تم تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة في الحيين 15 و16، حيث يجري تنفيذ آلاف الوحدات، إلى جانب عدد من الخدمات الأساسية.

كما تم الاطلاع على سير العمل في حدائق العاشر من رمضان، لا سيما في مشروع “الإسكان الأخضر” بالمرحلتين الخامسة والسادسة، والذي يضم ما يقرب من 6300 وحدة، جارٍ استكمال مرافقه وطرق الوصول إليه.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

أما في أسيوط الجديدة، فقد تابع مسؤولو الوزارة أعمال تنسيق الموقع العام والتشطيبات في عمارات المبادرة المقامة على مساحة 226 فدانًا، ضمن التوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، حيث يتم تنفيذ الواجهات وأعمال الرخام، وإنهاء تجهيزات المداخل والسلالم، إلى جانب تطوير المسطحات الخضراء وممرات المشاة.

وأكد مسؤولو الإسكان أن جميع الأعمال تتم تحت رقابة هندسية دقيقة لضمان جودة التنفيذ، مع التنسيق الكامل مع أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة أي تحديات على الأرض.

وأشاروا إلى أن الهدف هو تسليم وحدات سكنية جاهزة للسكن، تحقق معايير الأمان والراحة، وتوفر للمواطنين بداية مستقرة لحياة كريمة في بيئة حضارية متكاملة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور وتعظيم الاستفادة منها، في إطار قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وأكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة ومتابعة جهود تنظيم وتنمية الإعلانات، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

وتناولت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، خلال الاجتماع عرضا بشأن القانون والذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والأهداف والمهام المختص بها، بالإضافة إلى الملامح الخاصة بالقانون والضوابط الخاصة بوضع الإعلانات ومعايير القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات والاشتراطات العامة للحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

اقرأ أيضا: طرح “شقق ديارنا” في 20 مدينة جديدة لمتوسطي الدخل.. “الحجز أونلاين”