شهد سعر الدولار وخلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 استقرار ملحوظ بعد الإنخفاض الذي شهده أمس الثلاثاء.

ويكشف “كابيتال نيوز” بشكل تفصيلي أسعار الدولار في مختلف بنوك مصر.

اقرأ أيضا:  استقرار ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه في مختلف بنوك مصر

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:  سعر الدولار اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 في البنوك.. بكام النهارده؟

البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

تواصل الحكومة المصرية بذل الجهود لتوفير الكمية المناسبة من الغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات مصر من الغاز، حيث بدأت دراسة حول سبل تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريا لصالح مصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر، لمدة 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير تلك الشحنات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

أقرأ أيضا: آبل الأمريكية تخطط للاستثمار في مصر

إمدادات الغاز

وأشارت الوزارة إلى أنها تتوجه لتخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات، وذلك بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك لتجنب حدوث أي تراجعات خلال شهور فصل الصيف في إمدادات الغاز لمختلف المصانع ولتجنب تقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.

ووفقا لما كشفت عنه وزارة البترول، فإن هناك تفكير للحصول على جزء من قيمة شحنات من الغاز المسال الذي من المقرر أن يتم تخصيصها بالدولار للشركات التي تصدر الأسمدة، إلا أن ذلك لم يتقرر بشكل بعد بشكل نهائي.

ولأن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تعمل على استيراد الغاز المسال وتسدد قيمة استئجار سفن التغييز بالدولار وأيضا غالبية شركات القطاع تعمل على تصدير منتجات الأسمدة والبتروكيماويات للخارج بالعملة الأجنبية، تقرر طرح هذا المقترح.

شحنة الغاز

وفيما يتعلق بسعة شحنة الغاز المستورد، فإنها تتراوح ما بين 70 و 90 ألف متر مكعب من الغاز المسال، أما وفيما يتعلق بمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، فإنها تحصل منذ بداية الأسبوع الجاري من 450 إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا من إجمالي 700 مليون قدم مكعبة يحتاجها القطاع يوميًا.

من جانبه أوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر؛ شهدت يوم السبت الماضي إنفراجة جزئية، وذلك بعد توقف بعض خطوط الإنتاج قرابة الأسبوعين.

عودة الإمدادات

وأشار الجبلي إلى أن الإمدادات عادت بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 70% في المتوسط إلى المصانع التي توقفت نهائيا خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أن المصانع التي تملك أكثر من خط إنتاج لا تزال تعمل بالخطة نفسها من خلال تشغيل خط إنتاج واحد بالتوازي مع توقف الخطوط الأخرى لحين استقرار إمدادات الغاز.

شركات الأسمدة الحكومية

جدير بالذكر أن إحدى شركات الأسمدة الحكومية المتخصصة في إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين تعمل بقوة 70 و 80% من طاقاتها التشغيلية والإنتاجية الآن، تلك الشركات الملتزمة بتوريد بعقودها التصديرية للخارج خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025.

لكن على الجانب الآخر؛ هناك إحدى شركات البتروكيماويات التي تقوم بصيانة لمصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لها وهي تعمل على الانتهاء من أعمال التحسينات التي بدأتها لتبدأ في العمل بطاقة تشغيلية كاملة حال حصولها على احتياجاتها اليومية من الغاز اللازم للثلاث مصانع.

اقرأ أيضا:  «المركزي للإحصاء»: الصادرات المصرية تسجل 4.62 مليار دولار خلال مارس 2025 بنمو 20.7%

استهلاك الغاز الطبيعي

يشار إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي شهد ارتفاع على المستوى المحلي بنسبة 14%، وذلك خلال النصف الأول من 2025 في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز بنسبة 25% في أخر عامين، كما وقع تناقص في الزيت بنسبة 10%.

ورفعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عدد شحنات الغاز المسال التي من المقرر أن سوف تسلم خلال يونيو إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، تلك الإجراءات التي تأتي من اجل سد احتياجات السوق المحلية من الغاز.

مخططات حكومية متوقعة

وتنوي الحكومة ضمن مخطاطتها الاستمرار في استيراد الغاز المسال حتى 2030 وذلك لتوفير احتياجات البلاد.

يشار إلى أن شركة “إيجاس” تنسق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية حول سبل التعاقد على شحنات الغاز المسال الجديد بنظم طرح المناقصات، تلك الإجراءات التي تأتي تزامنا مع إتجاه الحكومة لإبرام عقود طويلة الأجل من أجل استيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لسنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصدير للأسواق الخارجية المُحيطة.

شهدت منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدقي ومركز البحوث الزراعية، اليوم الثلاثاء،  إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء اللحوم البلدية الطازجة ومنتجاتها، والتي طُرحت للبيع بأسعار مخفضة ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في الأعياد والمواسم، ومع زيادة إقبالهم على شراء المنتجات والسلع الغذائية، ومن بينها اللحوم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الغلاء.

وطرحت الوزارة كميات من اللحوم البلدية في منافذها المختلفة بالمحافظات بأسعار تبدأ من 270 جنيهًا للكيلو، فضلًا عن طرح حوالي 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية (الأبقار، الجاموس، الخراف، والماعز) في مزارع القطاعات والجهات الإنتاجية التابعة لها: قطاعي الإنتاج واستصلاح الأراضي، والإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للإصلاح الزراعي؛ وذلك للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

اقرأ أيضا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024

وتواصل وزارة الزراعة فرض حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية، للتيسير على المواطنين والمزارعين والمربين، وضمانًا لعدم تأثر الخدمات التي تقدمها الوزارة خلال فترة الإجازات، ومواصلة جهودها في تقديم كافة أشكال الدعم لهم.

وكان وزير الزراعة قد وجَّه بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تزيد على 20%، من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة، ومنتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات والخضر والفاكهة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتبدأ أسعار اللحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة بسعر 270 جنيهًا للكيلو، والضأن من 330 جنيهًا. كما يأتي من بين المنتجات التي تطرحها الوزارة في منافذها الثابتة والمتحركة:

• الأرز البلدي بسعر 25 جنيهًا للكيلو
• والفاصوليا بسعر 30 جنيهًا للكيلو
• والعدس الأصفر بسعر 25 جنيهًا للكيلو
• والسكر بسعر 30 جنيهًا للكيلو
• وزيت الطعام بسعر 58 جنيهًا للكيلو
• والسمن البلدي بسعر 175 جنيهًا للكيلو

وتوجد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة الزراعة في كل من :

-مديريات الزراعة

-والإصلاح الزراعي بالمحافظات فضلًا عن بعض الجمعيات الزراعية

-وفي شارع وزارة الزراعة ونادي الصيد بالدقي

بالإضافة إلى مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والمحافظات والمناطق النائية والميادين العامة.

اقرأ أيضا:  وزير التموين: تسليم الكارت الموحد لـ 42 ألف مستحق في بورسعيد

كان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجَّه بمضاعفة المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في فتح المنافذ بجميع المحافظات، للمساهمة ضمن خطة الدولة المصرية في مكافحة الغلاء بالحد من الحلقات الوسيطة، وضمان السعر المناسب والجودة العالية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يعد الغاز الطبيعي واحدا من أهم المصادر التي يعتمد عليها لتحسين أوضاع الاقتصاد، وأصبح عنصرا أساسيا في كل القطاعات صناعية أو منزلية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

زيادة جديدة

أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي الذي يستخدم في المنازل، وذلك اعتبارا من شهر يونيو الجاري 2025، تلك الخطوة التي تأتي ضمن السياسة التي يتم إتباعها لهيكلة دعم الطاقة وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

اقرأ أيضا:  283 مليار جنيه إجمالي تمويلات الرقابة المالية خلال 2025

شرائح الاستهلاك

ووفقا لما ورد، فإن الزيادة الجديدة تشمل جميع شرائح الاستهلاك الثلاث، حيث تبين أن الشريحة الأولى تصل حتى 30 متر مكعب شهريا، تحديدا من 3 جنيهات وحتى 4 جنيهات للمتر المكعب أي أنه بزيادة تبلغ 33%، أما الشريحة الثانية فهي تقدر من 31 إلى 60 متر مكعب، ليرتفع سعرها من 4 جنيهات يزيادة تقدر 25%.

وشهدت الشريحة الثالثة ما يزيد عن 60 متر مكعب وهي أعلى زيادة نسبيا، حيث صعد السعر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات أي ما يعادل زيادة تقدر بـ 40%.

تكلفة إنتاج الغاز

وبحسب وزارة البترول والثروة المعدنية فإن هذه الزيادة تأتي بسبب أرتفاع تكلفة إنتاج الغاز محليا بجانب الأعباء المرتبطة باستيراد كميات إضافية من الخارج، وذلك من أجل تلبية احتياجات السوق المحليـ تلك التطورات التي تأتي في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميا.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: سنعمل على تقديم تسهيلات ضريبية لمواجهة التحديات المقبلة

ويستوجب الإشارة هنا إلى أن وزارة البترول لا تزال تتحمل جزء من تكلفة الغاز الموجه للاستهلاك المنزلي، كما أنها أكدت أن الحكومة لا تزال تتحمل هي الأخرى جزءًا من تكلفة الغاز الموجه للاستهلاك المنزلي، وأن إعادة تسعير الشرائح تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

منظومة الدعم والطاقة

يشار إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة أوسع لإصلاح منظومة الدعم والطاقة، وذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق ما يعرف بـ”الاستدامة المالية” ولتعزيز كفاءة الاستخدام للموارد.

زيادة أسعار الغاز الطبيعي

جدير بالذكر أن الزيادة التي طرأت على أسعار الغاز الطبيعي هي الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، فقد جرى أخر تعديل في أغسطس عام 2022، وهذه الخطوة هي ضمن الخطة التي تتبع لإعادة تسعير خدمات الطاقة لتتوافق مع التكاليف الحقيقية للإنتاج والتوزيع.