مال واعمال

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في ضوء متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول في عامها الثالث؛ لمناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة.

وأكد مدبولي على اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص، موضحا  أن طرح وثيقة ملكية الدولة يعد بمثابة خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

اقرأ أيضًا.. الاستثمار: قفزة في الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار

وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه بعد مرور ثلاث سنوات على إعداد الوثيقة، تحرص الدولة على إعادة مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا موجزا حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حيث تناول السياق العام للتنفيذ الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، بما يشمل: برنامج الطروحات، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

كما تطرق الدكتور أسامة الجوهري ــ خلال العرض المقدم ــ إلى آليات المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الوثيقة، إضافةً إلى أبرز التحركات المستقبلية والخطوات المقررة خلال المرحلة المقبلة، والملامح الرئيسة لمراجعة الوثيقة.

وتناول العرض المحور الخاص ببرنامج الطروحات، موقف تنفيذ البرنامج خلال المراحل الأربع لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025؛ حيث أوضح العرض أحدث المستجدات المتعلقة بطرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بما في ذلك الإجراءات المنفذة والخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.

كما تمت مناقشة أبرز الإجراءات التنفيذية في إطار تعزيز الحياد التنافسي، بما يسهم في تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومن أهمها: إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون رقم (195) لسنة 2023 بشأن إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.

شهد اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، لكونه يستهدف في الأساس بناء نظام رقمي متكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ وفق أحدث التقنيات، بما يُحقق هدف العدالة الناجزة، عبر تبسيط معاملات المواطنين، وتحسين البيئة القضائية.

اقرا ايضا..وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بدار الهنا لرعاية المسنين بمحافظة الجيزة

بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، موضحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يُعزز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد المستشار عدنان فنجري، أن هذا البروتوكول يحقق تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف توفير تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية، وآلية مُوحدة للتعامل التعاوني، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات التكنولوجية المختلفة للمشروعات القومية، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة وبشكل يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، أن الإدارة ستقوم بحسب بروتوكول التعاون بتنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل، بما يشمل منصة العدالة الرقمية التي تعد نظاماً رقمياً يشتمل على تقنيات مُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات القانونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة عمل المكاتب بإضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، فضلاً عن مركز العمليات الذكي للعدالة، لجعل الحوكمة والإشراف على العدالة مرئياً وذكياً بما يُمكن مُتخذ القرار داخل وزارة العدل من الاطلاع على القضايا التي يتم معها لكل قاضٍ، وتحليل البيانات الخاصة بالقضايا، وكذا ربط مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة، التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، و اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، و زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق ” قادرون باختلاف”، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور أروقة المجمع الذي يتضمن مؤسسة رعاية الأحداث ذوي الإعاقة بالجيزة، ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل بالجيزة، فضلا عن الحضانة الدامجة، ومكتب التأهيل.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات المقدمة داخل مؤسسة رعاية الأحداث لذوي الإعاقة، والتي تسع إلى 100 ابن في الفئة العمرية من 8-18 عاما، حيث تهدف إلى رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الصادر بحقهم قرارات إيداع بهدف رعايتهم رعاية متكاملة من لحظة استلامهم، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للأبناء من ذوي الإعاقة ” تأهيلية – اجتماعية – نفسية- طبية ترفيهية”، فضلا عن الحفاظ على أمن وسلامة الأبناء المعرضين للخطر.

ويقدم مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل تقييما شاملا للحالة، ووضع خطة علاجية فردية، وتطبيق اختبارات نفسية وأبحاث اجتماعية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من التدخل المبكر ” من 6 شهور وحتي 14 عاما”، وتتضمن الرعاية النهارية للمركز جلسات فرية وتشمل “التخاطب – اضطرابات النطق والكلام – تعديل السلوك- تنمية مهارات- صعوبة التعلم- تأهيل أكاديمي”

إقرأ ايضًا: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الجيزة استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

وتستضيف الحضانة الدامجة الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة من سن 3 وحتي 8 أعوام، كما تستضيف الأطفال الأسوياء من سن 2 وحتي 6 أعوام، وتهدف إلى دمج الأبناء الأسوياء مع ذوي الإعاقة بهدف تنمية قدرات الأبناء ،وتقديم الخدمات التعليمية والأكاديمية والاجتماعية اللازمة اللازمة لهم في بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم فرص من التعلم والنمو.

أما مكتب التأهيل، فيهدف إلى تقديم المساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات المقدمة لهم بهدف تحسين الخدمة المقدمة لهم وزيادة قدرتهم على الاعتماد على النفس والمشاركة المجتمعية ، ويساعد في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي فقرة استعراضية قدمها الأبناء من ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية التابعة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وأبناء حي الأسمرات، مشيدة بما رآته من قدرات مميزة للأبناء والفتيات.

وأثنت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات المقدمة داخل المجمعات التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث تستضيف تلك المجمعات ما يزيد على 750 ابناً وابنة من ذوي الإعاقة إقامة كاملة، كما تقدم خدمات لما يزيد على 30 ألف متردد عليها.

تستعد مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، لتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي”، خلال انعقاد جمعيتها العمومية، في 29 من أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

يعد هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسستها الرقابية في المحافل العالمي.

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذا الحدث الدولي يمثل تتويجًا لجهود مضنية بذلها الجهاز خلال السنوات الماضية، بدعم كامل من القيادة السياسية، لترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الحوكمة والشفافية والمساءلة العامة.

وأوضح الجهاز أن ما تحقق من إنجازات نوعية في تطوير منظومة الرقابة المالية، وتحديث أدوات المراجعة شكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو دور دولي أكثر تأثيرًا، حيث اتجه الجهاز في السنوات القليلة الماضية إلى تكثيف العمل على الساحة الدولية، سواء من خلال تعزيز العلاقات مع الأجهزة النظيرة حول العالم، أو نقل وتبادل أفضل الممارسات الرقابية التي تسهم في تطوير الأداء المهني للمراجعين.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية جذبت استثمارا خارجيا مباشرا بقيمة 11 مليار دولار

وأضاف “المركزي للمحاسبات” أنه عمل بقوة على تعظيم الاستفادة من مكانته التاريخية، كونه من أقدم وأعرق أجهزة الرقابة في العالم، من خلال تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ما أتاح له تولي مناصب قيادية داخل أجهزة صنع القرار في هذه المحافل.

كان أبرزها حصول الجهاز على عضوية دائمة في مجلس المراجعيين الخارجيين للاتحاد الأفريقي منذ عام 2018، ورئاسته لعامي 2022-2023. كما يتولى الجهاز منصب رئيس تحرير المجلة الأفريقية للرقابة الشاملة، إلى جانب عضويته الدائمة في المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي.

كما نجح الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد جهود مكثفة ومنافسة دولية واسعة، في تولي مهام المراجعة الخارجية لكل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 2024، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب فوزه مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لحسابات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ عام 2026.

زيارة مدينة السويس

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته المفاجئة لإحدى المدارس الإبتدائية خارج برنامج الزيارة، لافتاً إلى أنه يحرص على هذه الزيارات المفاجئة للمدارس في أثناء جولاته بالمحافظات؛ بهدف الاطمئنان على سير المنظومة التعليمية في المدارس، مُضيفاً، أنه خلال زيارته لهذه المدرسة حرص على الاطمئنان على نسب الحضور للطلاب ومتابعة المنظومة الدراسية التي تشهد تطويرًا في التعليم قبل الجامعي.

شبكة قطارات

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع مستودع موانئ دبي العالمية “مصر للخدمات اللوجستية”، بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذي يعد ذراع التنمية الصناعية لاقتصادية قناة السويس.

وينقسم المشروع إلى مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات، ومستودع لتخزين البضائع خالصة الضرائب والرسوم، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز القطاع اللوجستي.

كما شارك في الافتتاح عدد من المسئولين، والشركات العالمية، والقطاع الخاص.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما الشركات العالمية لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد نقطة ارتكاز محورية للتجارة العالمية، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع، ومؤكدًا في الوقت نفسه سعي الحكومة المصرية الحثيث لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات.

اقرا ايضا.. وزيرا الخارجية والعمل يناقشان الهجرة والعمالة المصرية بالخارج

من جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي متقدم للخدمات اللوجستية والتجارة العالمية؛ حيث يسهم المستودع الجمركي المتكامل في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف التشغيلية للمستثمرين.

وعقب الافتتاح، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من مسئولي شركة موانئ دبي العالمية – السخنة حول أهمية المستودع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 85 مليون دولار، ودوره في دعم سلاسل الإمداد، على مرحلتين؛ حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.

وقال مسئولو شركة موانئ دبي: في المرحلة الأولى، ستوفر المنطقة اللوجستية بالسخنة أكثر من 150 فرصة عمل، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 300 فرصة عمل مع تشغيل المرحلة الثانية، وتتميّز المنطقة اللوجستية بموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء السخنة، ومدينة السويس، كما تتمتع بقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمنحها قدرة استثنائية على ربط وتكامل العمليات.

وأضافوا: يُعدّ هذا الإنجاز أول مجمّع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يوفّر خدمات التخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي (خالص الرسوم الجمركية)، إلى جانب تقديم حلول رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء.

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج اجتماعاً تنسيقياً، اليوم الأحد،  ضم قيادات وأعضاء مجموعة العمل بالوزارة المعنية بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم الاول من نوفمبر، وذلك لبحث استعدادات وزارة الخارجية لهذا الحدث الثقافي البارز والذي يمثل أحد أهم المشروعات الحضارية في مصر والعالم.

جاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، مشدداً على الدور الهام الذي تضطلع به الوزارة لاستقبال كبار المسئولين من مختلف دول العالم الذين سيشاركون في فعاليات الافتتاح لضمان خروج الحدث بالصورة المشرفة التي تعبر عن حضارة مصر العريقة، كما وجه بضرورة مواصلة البعثات المصرية في الخارج تكثيف جهودها للترويج للمتحف المصري الكبير ولهذا الحدث التاريخى باعتباره أحد أبرز معالم التراث الإنساني، وللتأكيد على دور مصر الرائد في حفظ التراث والحضارة الإنسانية.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

ونوه وزير الخارجية بأن المتحف المصرى يمثل إنجازًا أثريًا وسياحيًا، ورسالة حضارية تعكس مكانة مصر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث التاريخي بما يليق بمكانة مصر وشعبها.

عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات الصناعية المُهمة، بدأها بافتتاح مصنع “كمت للصناعات التكاملية” المتخصص في إنتاج وتصنيع وتعبئة “الإيثانول”، وذلك في نطاق المطور الصناعي الشرقيون للمشروعات الصناعية (OIP)، يُرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة والتي تعتمد على أحدث التقنيات، مؤكدًا سعي الحكومة المصرية الحثيث لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء مصنع “كيمت”، ومشددًا في الوقت نفسه على أن هذه المشروعات تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل للشباب.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذي أشار إلى أن المصنع مُقام على مساحة 1575م2 وأنه مُتخصص في إنتاج وتعبئة مادة “الإيثانول” عالي النقاوة بتركيزات مختلفة هي: 100% و96% و70%، بالإضافة إلى إنتاج الكحول الصناعي بتركيز 95 % .

وأشار “عمانوئيل” إلى أن التكاليف الإستثمارية للمصنع تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، فيما تصل الطاقة السنوية الإنتاجية إلى نحو 2 مليون لتر، مضيفًا أن عدد العمالة المباشرة تصل إلى 30 عاملًا، فيما يبلغ عدد العمالة غير المباشرة 15 عاملًا.

وأوضح أن المشروع يعتمد علي “مولاس” القصب و البنجر كخامات أساسية وهي خامات محلية، مُشيرًا إلى أن الإيثانول يُعتبر أحد البدائل لمصادر الطاقة التقليدية من نوعية البترول .

وتابع رئيس مجلس إدارة المصنع أن اﻹنتاج المحلي من “الإيثانول” يبلغ حوالي 85 مليون لتر، وأنه يتم توجيه 90% من الإنتاج حالياً إلي إحدي الشركات الصناعية لاستخدامة في إنتاج مادة P.V.C، فيما تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية باستخدام باقي الكمية في إنتاج الخل الطبيعي والمُذيبات العضوية والخميرة بأنواعها المختلفة.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

وأضاف: توجد بعض المصانع الخاصة ذات الطاقات المحدودة التي تقوم بإنتاج كميات قليلة من الكحول النقي، إلا أن مواصفاته لا ترتقي لمواصفات الكحول الطبي والدوائي والمعملي، ومما سبق يتضح حاجة السوق المحلية ﻹنشاء مشروعات لإنتاج الإيثانول فائق النقاء لاستخدامه في صناعة الدواء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المعامل وخلافه.

وأوضح الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المولاس في السوق المحلية يُستخدم كمادة خام رئيسية لإنتاج “اﻹيثانول”، حيث يُنتج من القصب بكميات تصل إلى 380 ألف طن سنوياً يتم تصنيع 90% منها لإنتاج الإيثانول والخميرة والمذيبات العضوية ويتم بيع الـ10% المتبقيى بالسوق المحلية أو التصدير .

وأضاف: تقوم شركات إنتاج السكر من البنجر بإنتاج كميات من المولاس تصل إلى 420 ألف طن سنوياً ، حيث تقوم بتصدير 95% الي السوق الخارجية وتبيع 5% بالسوق المحلية.

وأشار “عمانوئيل” إلى أن المصنع يتكون من قسمين رئيسيين الاول هو ، قسم التخمير، موضحًا أن هذا القسم يعتمد علي استقبال المواد الخام المتمثلة في مولاس البنجر أو مولاس القصب والعمل على معالجته بالتخفيف والتعقيم ومن ثم تجهيزه لعملية التخمير.

وأضاف أن القسم الثاني بالمصنع هو قسم التقطير، موضحًا أن التقطير هو علم الاستخلاص للمواد، ومشيرًا إلى أن وحدة التقطير بشركة كمت تقوم باستخلاص وتنقية الإيثانول عن طريق 7 أبراج تقطير مختلفة.

فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع الصناعي يمثل إضافة نوعية مهمة للمنطقة الاقتصادية؛ حيث يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات الأسواق من منتجات الإيثانول، كما يعكس جاذبية المنطقة لاستقطاب الصناعات المتخصصة بفضل البنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.