مال واعمال

شهدت العملات الرقمية تراجعًا ملحوظًا أمس الثلاثاء، متأثرة بموجة جني أرباح غير مسبوقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد القلق بشأن التطورات التقنية التي تهدد أمان هذه الأصول.

يأتي هذا الانخفاض بعد مكاسب تاريخية حققتها العملات الرقمية الأسبوع الماضي، مما زاد من حساسية السوق تجاه أي تطورات جديدة.

اقرأ أيضًا: 217 مليون دولار.. “الإحصاء” تكشف ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والنرويج في 2024

بيتكوين تقود موجة التراجع

تراجعت “بيتكوين”، العملة الرقمية الأكبر عالميًا، بنسبة 2.6% لتسجل 96,870.6 دولار، وفق بيانات موقع “كوين ديسك”.

الانخفاض يأتي بعد تحقيقها مستويات قياسية تجاوزت حاجز 100 ألف دولار في الأسبوع الماضي.

ويعود هذا التراجع إلى عمليات جني أرباح واسعة قام بها المتداولون، الذين فضلوا تقليل تعرضهم للمخاطرة في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي.

هبوط جماعي لبقية العملات الرقمية

امتد تأثير التراجع إلى العملات الرقمية الأخرى، حيث انخفضت “إيثيريوم” بنسبة 6.1% لتسجل 3,702.02 دولار، في حين فقدت “إكس آر بي” حوالي 13% من قيمتها لتصل إلى 2.1672 دولار.

كما شهدت عملات مثل “سولانا”، “كاردانو”، و”بوليجون” تراجعات حادة تراوحت بين 7% و16%.

وحتى العملة الميمية الشهيرة “دوجكوين” لم تسلم، حيث انخفضت بنسبة 10%.

مخاوف الحوسبة الكمومية تضغط على السوق

أثارت شركة جوجل مخاوف واسعة في أسواق العملات الرقمية بعد إعلانها عن تحقيق تقدم كبير في مجال الحوسبة الكمومية.

كشفت الشركة عن شريحة كمومية جديدة قادرة على حل المشكلات المعقدة بسرعة فائقة، مما يثير قلقًا بشأن احتمالية اختراق أنظمة الأمان التشفيري للعملات الرقمية. هذا التطور دفع العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في هذا القطاع.

التوترات الجيوسياسية تضاعف القلق

تزامن هذا التراجع مع تصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى ضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطرة العالية مثل العملات الرقمية.

كما ساهم عدم اليقين بشأن سياسات أسعار الفائدة الأمريكية في تعميق حالة الحذر في الأسواق.

التوقعات المستقبلية لـ العملات الرقمية

يرى الخبراء أن سوق العملات الرقمية سيظل يعاني من تقلبات كبيرة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف التقنية.

ومع غياب رؤية واضحة حول أسعار الفائدة الأمريكية، قد يظل المستثمرون مترددين في اتخاذ قرارات طويلة الأجل.

وتواجه العملات الرقمية تحديات متزايدة من العوامل السياسية والتقنية، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات حذرة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الحالية، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن مستقبل السوق.

موضوعات ذات صلة..

رئيس الوزراء يبحث مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون المشترك

لليوم الرابع على التوالي.. تستكمل وزارة العمل استقبال طلبات الراغبين في التقدم على وظائف بالسعودية، اليوم الأربعاء الموافق 11/122024.. في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، بمرتبات تتراوح بين 4 آلاف إلى 15 ألف ريال سعودى، وفقا للخبرة.

وفي السياق ذاته أعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين في:

-عدد من التخصصات الهندسية

-والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية

-ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية

-وفي شركة المياه الخليجية للمقاولات

مشيرًا إلى أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان،  تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي.

وأن ” الوزارة”جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة.

(1)  الـ وظائف المتاحة ومرتبات كل منهم:

1-    عدد 5 مهندسين مدني، ويشترط للتقدم:
–  الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير.
– خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية.
– تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

2-عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم:
-الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير.
–  خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.
– تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

3-    عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم:
– الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير.
–  خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.
– تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

4-  عدد 2 محاسبين “ذكور”، ويشترط للتقدم:
– الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال.
– خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة.
–  تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة.

(2)  كيفية التقديم للوظائف:

– خصصت وزارة العمل بريد إلكتروني: Labour@labour.gov.eg، لإرسال طلبات التقدم للوظائف، وأكدت أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.

(3) المستندات المطلوبة للتقديم:

– السيرة الذاتية.
– جواز السفر “ساري”.
– المؤهل.
– شهادة الخبرة “إن وجدت”.

(4) مزايا تلك الوظائف:

– علاوات على الأداء.
–  توفير تذاكر الطيران.
-توفير سكن.
– توفير الإقامة داخل الموقع.
– توفير التأمين الصحى.
– إمكانية مد العقود.
–  ضمان التسوية المالية فى حال إنتهاء العقد أو نزول العامل إلى مصر.
– توفير فرص الترقية حسب الأداء.

في إطار جولته اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مصنع “مارفل كلوزنج” المتخصص في تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة بجميع أنواعها، الواقع في مجمع 3 يوليو الصناعي بالمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن صناعة الملابس الجاهزة تُعد أحد القطاعات الواعدة التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا: بتكلفة 25 مليار جنيه .. تفاصيل إنشاء أكبر مدينة طبية في العاصمة الإدارية

جولة مدبولي اليوم

وأشار إلى أن هذا القطاع يتمتع بفرص كبيرة للنمو والتطور بفضل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، مما يتيح للمصانع المحلية القدرة على التوسع وفتح أسواق جديدة محلياً ودولياً.

وخلال جولته داخل المصنع، استمع الدكتور مدبولي إلى شرح مفصل من حسام معاذ، مدير المصنع، الذي أوضح أنه بدأ بتشغيل المصنع بتكلفة رأسية أولية بلغت مليونين جنيه، ليصل حالياً إلى رأس مال حوالي ٦ ملايين جنيه، ويضم ٦٠ عاملاً.

وتحدث معاذ عن مراحل التوسع في المصنع، مشيراً إلى خطط التوسع المستقبلي التي تشمل إنشاء مصنع للطباعة والتطريز وتجهيز الأقمشة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي.

وأوضح مدير المصنع أن المصنع يصدر حالياً نحو ٧٠٪؜ من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية.

وأضاف أن المصنع يستخدم تقنيات متطورة مثل ماكينة “كونجارو” الآلية لتركيب جيب السويت شيرت، وماكينة خاصة بعمل جيب البنطلون، إلى جانب معدات متقدمة لتركيب السوست وصناعة الجواكت وغيرها من المنتجات.

وتطرق معاذ أيضاً إلى خطط التوسع المستقبلية، حيث طلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض جديدة لإقامة توسعات للمصنع، مما سيساهم في جلب معدات أكثر لتطوير هذه الصناعة الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، وتعزيز قدرات المصنع على التصدير إلى أسواق جديدة.

وأشار مدبولي إلى أن دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الصناعي من خلال توفير بيئة مواتية للنمو وتعزيز التنافسية.

وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة يتصدر قائمة القطاعات التي تجذب الاستثمارات المباشرة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى التشغيل وزيادة الصادرات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم القطاعات الواعدة وتحفيز الاستثمار، حيث يبرز قطاع الملابس الجاهزة كمساهم رئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأكد مدبولي على أهمية مواصلة دعم وتشجيع القطاع الصناعي في مصر، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم الكامل لتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل صناعة الملابس الجاهزة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

موضوعات ذات صلة..

باستثمارات 50 مليون دولار.. القنطرة غرب بقناة السويس تحتضن مشروع “هينيواي” الصيني

في خطوة بارزة نحو تطوير صناعة الجلود المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي، في حضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل.

وهذا المشروع يعد من المشاريع القومية الكبرى التي تعكس استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز القدرة الإنتاجية والصناعية للبلاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جديدة.

تقع مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة إجمالية تبلغ 506 أفدنة، وتعد واحدة من أكبر المجمعات الصناعية المتخصصة في صناعة الجلود في الشرق الأوسط.

والمشروع تم تصميمه على أحدث المعايير العالمية ليشمل جميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، بما في ذلك محطات معالجة المياه والصرف الصحي، والتي تعد عنصرًا حاسمًا لتقليل الأثر البيئي لتلك الصناعة.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتعزيز الترويج الدولي لمدينة الروبيكي كوجهة صناعية متكاملة

أهمية مشروع الروبيكي ودوره الاقتصادي

مدينة الجلود بالروبيكي ليست مجرد مجمع صناعي عادي، بل هي مشروع تنموي متكامل يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال خلق مجالات جديدة للصناعات الجلدية، وتوفير منتجات عالية الجودة للنفاذ للأسواق العالمية.

رئيس الوزراء، خلال تفقده للمراحل المختلفة بالمدينة، أكد أن هذا المشروع سيكون داعمًا رئيسيًا لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية من المنتجات الجلدية.

وأضاف أن المدينة تستهدف إنتاج ما يزيد عن 250 مليون قدم من الجلود سنويًا، مما يعزز من قدرة مصر التصديرية لهذا القطاع ليصل إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهو ما سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي ملموس.

تطور المشروع في مراحله المختلفة

وتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى التي شملت 213 مصنعًا جاهزًا للعمليات، حيث تضم هذه المرحلة مدابغ حديثة ومخازن للجلود والكيماويات، بالإضافة إلى وحدات لتجهيز الجلود.

وتم تجهيز هذه الوحدات على أحدث مستوى من التكنولوجيا العالمية بما يضمن الجودة والكفاءة في الإنتاج.

أما المرحلة الثانية فقد شهدت إنشاء 135 مصنعًا إضافيًا، تشمل مصانع إنتاج الغراء والصناعات المكملة للجلود. وجارٍ العمل على الانتهاء من هذه المرحلة تمهيدًا لتشغيلها في الربع الأول من عام 2025.

إلى جانب الفوائد الاقتصادية، يساهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. من المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 25 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات المرتبطة بصناعة الجلود، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي وتوفير مصدر دخل ثابت للعديد من الأسر.

كما يوفر المشروع فرصًا للتدريب المهني والتأهيل الفني للعمالة المصرية، مما يعزز من مهارات الشباب ويؤهلهم للعمل في مجالات متخصصة.

مستقبل صناعة الجلود في مصر

ومن جانبه، أكد المهندس محمود محزر، المدير التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير، أن مدينة الجلود بالروبيكي تعد نموذجًا متقدمًا لمشروعات المجمعات الصناعية المتكاملة في مصر.

وأضاف أن المشروع يتضمن مركزًا تكنولوجيًا ومركز تدريب مهني، مما يسهم في تطوير الصناعات الجلدية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية.

ولفت إلى أن مشروع الروبيكي يسهم أيضًا في تعزيز الصادرات المصرية للمنتجات الجلدية وزيادة فرص المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس جمال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة عرفة صناعة الجلود، إلى أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لتنمية وتطوير قطاع صناعة الجلود في مصر، من خلال رفع إنتاجية الجلود المشطبة وإضافة قيمة عالية للمنتجات الجلدية.

وأكد أن هذا المشروع يعد خطوة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المصرية، وتمكين الصناعة المحلية من تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

موضوعات ذات صلة..

رئيس الوزراء يبحث مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون المشترك

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون هام بين الحكومة المصرية وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الترويج الدولي لمدينة الروبيكي كوجهة صناعية متكاملة متخصصة في صناعة الجلود.

اقرأ أيضًا: باستثمارات 50 مليون دولار.. القنطرة غرب بقناة السويس تحتضن مشروع “هينيواي” الصيني

جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود في الروبيكي، في خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية الحكومة الطموحة لتنمية قطاع الصناعة وتصديره على الصعيد العالمي.

تحويل مدينة الروبيكي لمركز صناعي شامل

تهدف المبادرة إلى تحويل مدينة الروبيكي إلى مركز صناعي شامل يضم أحدث المرافق والتكنولوجيا اللازمة لتلبية معايير الجودة العالمية في صناعة الجلود.

ومن خلال هذا البروتوكول، سيتم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والدولي لجذب الاستثمارات والاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة في مصر.

المدينة ستحتضن مصانع حديثة متكاملة لتصنيع الجلود، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية في الأسواق الدولية ويشجع على النمو الاقتصادي المستدام.

تصريحات رئيس الوزراء اليوم

وخلال توقيع البروتوكول، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المشروع في دعم استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن مدينة الروبيكي ليست مجرد مركز صناعي تقليدي، بل ستكون نموذجًا يحتذى به لتحقيق النمو الشامل والمتوازن الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأضاف أن المدينة ستحظى بنظام متكامل يضم جميع المرافق اللازمة مثل مصانع المنتجات الجلدية، مراكز التدريب، ومرافق البحث والتطوير، مما يضمن نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية وزيادة القدرة على التصدير.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى تحويل مدينة الروبيكي إلى مركز صناعي رائد في صناعة الجلود على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن هذا البروتوكول يعد جزءًا من خطة الحكومة المصرية الطموحة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المبني على الابتكار والصناعات الحديثة.

وقال إن المدينة ستسهم في تعزيز تنافسية مصر الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.

ومن جانبه، أعرب المسؤولون عن تطلعهم إلى تحقيق شراكة قوية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يسهم في تطوير المدينة كمركز صناعي عالمي لصناعة الجلود.

وأكدوا أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لتطوير صناعة الجلود في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير المنتجات الجلدية لتلبية احتياجات السوق العالمية.

موضوعات ذات صلة..

رئيس الوزراء يبحث مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون المشترك

دشن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة “هينيواي” الصينية المتخصصة في تصنيع أمتعة السفر، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والمشروع يمتد على مساحة 120 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، ويوفر 3000 فرصة عمل، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والممثلين عن الشركة الصينية.

القنطرة غرب: منصة جديدة للصناعات العالمية

وأكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجًا للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها، مضيفًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير المنطقة وجذب استثمارات متنوعة، حيث تم تجهيزها ببنية تحتية متكاملة لجعلها وجهة مثالية للمستثمرين.

اقرأ أيضًا: 217 مليون دولار.. “الإحصاء” تكشف ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والنرويج في 2024

وأشار إلى أن المنطقة تضم 9 مشروعات صناعية ضمن مرحلتها الأولى، تغطي قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والأجهزة الطبية. وقد تم توقيع عقود 6 مشروعات باستثمارات إجمالية تبلغ 271 مليون دولار، على مساحة 614 ألف متر مربع، مما أسفر عن توفير 12 ألف فرصة عمل، مع العمل على استكمال باقي المشروعات قريبًا.

وأوضح أن مشروع “هينيواي” يمثل إضافة نوعية للتعاون المتزايد مع الاستثمارات الصينية، والتي تجاوزت حتى الآن 3 مليارات دولار داخل المنطقة الاقتصادية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

“هينيواي”: شراكة تنموية جديدة

ومن جانبه، أشار السيد هايلونج وو، رئيس شركة “هينيواي”، إلى أن التعرف على إمكانيات المنطقة الاقتصادية جاء خلال زيارته لمصر بعد لقاء جمعه بالسيد وليد جمال الدين أثناء جولة ترويجية في الصين عام 2023، مؤكدًا أن الدعم المقدم من الهيئة والحوافز الاستثمارية المميزة شجعت الشركة على تسريع بدء المشروع.

وأوضح هايلونج أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء الإنشاءات في يناير 2025، على أن يتم تشغيل المشروع بحلول ديسمبر 2025. وأضاف أن الشركة تتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف التنموية للمشروع.

“هينيواي”: ريادة عالمية في صناعة أمتعة السفر

وتعد شركة “هينيواي” واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع أمتعة السفر، حيث تعمل مع علامات تجارية مرموقة مثل Samsonite، Delsey، Swiss Gear، وTravelite.

ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

ويأتي مشروع “هينيواي” ضمن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي وتجاري عالمي.

ويُعد المشروع خطوة مهمة لدعم الصناعات الموجهة للتصدير، وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصين.

موضوعات ذات صلة..

رئيس الوزراء يبحث مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، في لقاء هام يعكس عمق العلاقات الثنائية ويؤكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، مؤكداً على التوافق الكبير بين القيادة السياسية في كلا البلدين على توسيع أطر التعاون المتبادل.

اقرأ أيضًا: رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

وأوضح مدبولي أن مصر تسعى جاهدة لاستغلال هذه الفترة لتحقيق العديد من المقترحات والرؤى التي تم مناقشتها مع الجانب القطري، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والسياحة.

كما أشار مدبولي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها مصر، مؤكداً حرص الحكومة على توفير بيئة داعمة وآمنة للمستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية متميزة.

وأضاف مدبولي أن التعاون بين الجانبين سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وقطر، مشيراً إلى حرص بلاده على تعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن قطر على استعداد لدعم المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من المشاريع المستقبلية المشتركة بين الجانبين، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار المستمر والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

اللقاء بين رئيس الوزراء المصري ووفد رجال الأعمال القطريين يُعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويبرز أهمية العلاقات الثنائية في دعم الأهداف التنموية المشتركة.

وهذه اللقاءات تعكس رؤية مشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

موضوعات ذات صلة..

رئيس الوزراء يغادر لقطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2024.. منصة عالمية للابتكار والتعاون الدولي

في خطوة جديدة لتعزيز جودة المنتجات الذهبية في مصر وضمان الشفافية للمستهلكين، أعلنت شعبة الذهب المصرية عن تعاون وثيق مع مصلحة الدمغة والموازين والجمارك، استعدادًا لدخول المشغولات الذهبية في معرض “نبيو” الرابع المزمع عقده خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتحسين الرقابة على المنتجات الذهبية وضمان جودتها للمستهلكين.

تعاون مصلحة الدمغة والموازين مع شعبة الذهب

ومن جانبه، كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن التنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين يُعد خطوة مهمة لضمان دخول الذهب الحقيقي للمستهلكين، حيث سيتم فحص المشغولات الذهبية المشاركة في المعرض بدقة، مما يساعد على حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة.

وهذا التعاون يشمل أيضًا مصلحة الجمارك التي تلعب دورًا حيويًا في تيسير دخول المشاركين الدوليين وتسهيل وصول المشغولات الذهبية إلى السوق المصري.

المعايير الجديدة للمشاركة في معرض “نبيو”

وصرح ميلاد بأن المعرض يستعد لاستقبال عدد من العارضين الدوليين والمحليين الذين سيتم فحص مشغولاتهم الذهبية للتأكد من جودتها. ويُعد “نبيو” المنصة الأمثل للعلامات التجارية لإظهار منتجاتها الذهبية أمام الجمهور وضمان الشفافية في جودة المعادن النفيسة المعروضة.

ويأتي هذا التعاون في وقت تتزايد فيه المخاوف من المنتجات الذهبية المغشوشة في السوق المصري، مما يجعل التعاون بين شعبة الذهب ومصلحة الدمغة والجمارك خطوة هامة لحماية المستهلكين وضمان حقوقهم.

ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى شعبة الذهب لتقديم حلول مبتكرة لضمان وصول الذهب الأصلي للمستهلكين، مما يعزز الثقة في سوق الذهب المصري ويحد من تداول الذهب المزيف.

ما هي الدمغة وكيف تفرق بين الذهب المغشوش والذهبي الأصلي؟

الدمغة هي علامة رسمية توضع على المنتجات الذهبية لتحديد عيار الذهب ونسبته، وتعتبر الوسيلة الأساسية لضمان جودة المعدن الثمين.

الدمغة تصنع باستخدام طابعات دقيقة تضع علامة على كل قطعة ذهبية تُعرف بعيارها من “24 قيراط” حتى “14 قيراط”، والتي تدل على نسبة الذهب النقي في القطعة.

لكي يعرف الذهب المغشوش من الأصلي، يجب الانتباه إلى عدة عوامل، منها:

– الدمغة الرسمية: يجب أن تكون الدمغة واضحة ومثبتة بشكل جيد على كل قطعة ذهبية معبرة عن عيار الذهب.

– التخريز: يتحقق المستهلكون من العلامة الخاصة بالدمغة على المجوهرات باستخدام المغناطيس، حيث يجب ألا تلتصق قطعة الذهب بالمغناطيس في حال كانت ذهبًا حقيقيًا.

– الوزن: الذهب الحقيقي يكون أثقل وزنًا مقارنة بالمشغولات الذهبية المغشوشة.

– الصوت: عند الطرق على قطعة ذهبية بحجر صغير، يجب أن يصدر صوتًا رنانًا. الصوت الطفيف قد يدل على مزج الذهب بمواد أقل قيمة.

– اللون: الذهب الحقيقي يمتلك لونًا أصفر مميزًا، وإذا كان يبدو باهتًا أو مختلفًا، فهذا قد يكون علامة على وجود معادن أقل تكلفة مختلطة.