مال واعمال

مساء اليوم .. استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

كما تم عقد اجتماعا بحضور روبرتو باتش سفير مالطا لدى القاهرة والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي فى البلدين.

ناقش اللقاء مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع العام الماضى والعمل المشترك لبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر ، وتم التطرق إلى الرؤية المصرية حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة

تناول اللقاء مجالات التعاون، والاستكشاف في مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة، والبحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم إجراءات استيعاب كفاءة الطاقة وخططها، وكذلك دعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء فى الدولتين وتنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وتبادل المعلومات بين الجانبين وبناء القدرات في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز قدرة الدولتين فى مجال توليد الطاقة النظيفة فى إطار الرؤية المشتركة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون مع جمهورية مالطا فى مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقة المتجددة، مشيرا أن تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة فى البلدين.

التعاون المثمر بين البلدين

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، فى إطار التعاون المصرى الأوربي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المشترك وتحقيق المنفعة المشتركة وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر ومالطا على كافة المستويات، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكشف الدكتور محمود عصمت أن قضية الطاقة الكهربائية تحظى باهتمام خاص من الحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وأن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته قالت ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وأهمية العمل المشترك فى اطار مذكرة التفاهم والاستفادة بمحاورها المختلفة، مشيدةً بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة فى مجالات العمل.

وأكدت ايضًا .. ضرورة زيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار وتشجيع الشركات فى البلدين على تنفيذ المشروعات المشتركة.

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 23 يناير 2025.. أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، حول قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق.

ويلزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

كما تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

إدارات صناديق الاشتراكات المحددة

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

اقرأ المزيد: كوكاكولا تختار مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوى الإقليمي

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

الأوعية الاستثمارية أو الادخارية

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

و يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.

كافة صناديق التأمين الخاصة

وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

6 أشهر من تاريخ العمل

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

جاء ذلك القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

وقعت كلا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وثيقة اتفاق على تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين مصر  والاتحاد السويسري.

ويستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي والمعروف بـ«دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.

ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .

سبل التبادل التجاري

وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها.

وذلك بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.

اقرأ المزيد: كوكاكولا تختار مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوى الإقليمي

بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.

التعاون الاقتصادي المصري السويسري

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.

علاقات تاريخية

وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.

اقرأ المزيد: كوكاكولا تختار مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوى الإقليمي

ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028.

اصلاحات اقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

ويركز هذا التعاون على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.

اللجان المشتركة

وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.

جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.. التقى رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي، هنريك براون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة كوكاكولا، وذلك بحضور كل من :

-المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

-والسفير محمد نجم سفير مصر فى سويسرا

ويستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية  التفاصيل

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة “كوكاكولا” وكذا دعم الاستثمارات الخاصة بالشركة في السوق المصرية.

استثمارات كوكاكولا

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها استعداد لتقديم مختلف الحوافز المُمكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة “كوكاكولا” في مصر، موضحًا أن الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية الكثير من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي: في الوقت نفسه فإن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سُبل الدعم لشركة “كوكاكولا”.

اقرأ المزيد: وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس المجلس الأوروبى

وفي غضون ذلك، تناول رئيس الوزراء جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة خاصةً فيما يتعلق بتحقيق استقرار سعر الصرف بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مُشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الصادرات، منوهاً في هذا الصدد، إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 15% خلال العام الماضي.

قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

ومن جانبه استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة.

بدوره، أعرب هنريك براون عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر وشركة “كوكاكولا”، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا إستراتيجيًا للشركة في القارة الأفريقية.

وأكد “براون” حرصه على دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أكبر.

كما أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة حريصة على دعم استثماراتها في مصر وتطوير البنية التحتية للشركة في السوق المصرية.

وأثناء اللقاء، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه التقي بالفعل مع ممثلي الشركة في مصر، وإنه جار تقديم مختلف سبل الدعم وإزالة أية معوقات تواجه استثمارات الشركة في السوق المصرية.

كما عرض “الخطيب” أيضًا جهود وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية لتبني سياسات جديدة تدعم مناخ الاستثمار وترفع الأعباء عن المستثمرين، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لخفض زمن الإفراج الجمركي.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو الشركة، أنه وقع اختيارهم على مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوي الإقليمي معربين، عن تطلعاتهم لاستقرار المنطقة بما يساعد على زيادة استثمارات الشركة في المنطقة وخاصة مصر، مؤكدين اهتمام الشركة بالدور المجتمعي لها من خلال تنفيذ عدة مشروعات خدمية في هذا الصدد.

التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

التطورات الإقليمية المتلاحقة

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

إجمالي عدد المستخدمين المُسجلين في بنك المعرفة المصري

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ميناء بورسعيد في أغسطس 2023

شهد اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي أقامتها شركة “أوتو موبيليتي” بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات “جيلي” بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة.

وحضر الاحتفالية كل من علي الغانم، مؤسسة شركة “أولاد علي الغانم للسيارات”، وسونج جيم، رئيس شركة “جيلي” العالمية للسيارات، ونائب رئيس “مجموعة جيلي أوتو القابضة”، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والمهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “أولاد علي الغانم للسيارات”، رئيس مجلس إدارة شركة “أوتو موبيليتي”، وعصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة العرجاني”، وعثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة “أوتو موبيليتي”، وعدد كبير من الشخصيات العامة، ورجال الأعمال والمستثمرين.

وفور وصوله لمقر الاحتفالية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلى اليوم، في مصنع الشركة البافارية لصناعة السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز قطاع الصناعة، وخاصة صناعة السيارات التي تُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بأن يكون هذا الاستثمار هو أول استثمار صناعي لمجموعة جيلى للسيارات ليس في مصر فقط بل أول استثمار للشركة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري بمصر وقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات.

مصر لها مكانة عظيمة في قلوبنا

وبدأت الاحتفالية بتقديم فيلم تسجيلي حول العلامة التجارية “جيلي”، ثم ألقى فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “أوتو موبيليتي” كلمة عبر فيها عن أن “مصر لها مكانة عظيمة في قلوبنا؛ فهي إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الدولة المصرية كانت ولا تزال وجهة رائدة للاستثمار والصناعة وقبلة للفرص الواعدة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخير دليل على ذلك هو أن مصنع جيلي في مصر هو أول مصنع خارج الصين غير مملوك لشركة جيلي الصينية لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: تأتي خطوة التصنيع التي نعلنها اليوم في إطار تعزيز التصنيع المحلي لسيارات “جيلي”، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة،  ولذلك أقدمنا نحن كمستثمرين للاستثمار في قطاع صناعة السيارات لتصل استثماراتنا حتى الآن ما يقارب 250 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، : نبدأ اليوم في إطلاق أول سيارتي جيلي من مصنع البافارية بمدينة السادس من أكتوبر، وكلنا فخر بهذه الخطوة العظيمة، وهي السيارة السيدان إمجراند موديل 2025 والسيارة الـ SUV كولراي 2025 موديل، كما نعلن اليوم أننا عازمون كخطوة ثانية على أن نقوم بتصدير سيارات “جيلي” إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مما سيسهم في توسيع قاعدة الموردين المحليين، وبالتبعية زيادة فرص العمل، وكذلك توفير العملة الصعبة.

الشكر لرئيس مجلس الوزراء

وفي ختام كلمته، توجه “الغانم” بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، ولنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ولجميع الجهات الحكومية التي أسهمت في نجاح المشروع.

وعقب ذلك، ألقى سونج جين، رئيس شركة جيلي، كلمة رحب فيها برئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وجميع الحضور، معبرا عن تقديم شكره لكل من حضر هذه الاحتفالية في مصنع BAMC للسيارات جيلي في مصر، لنشهد معا محطة أخرى مهمة في تطور جيلي في مصر .

وقال رئيس الشركة: “تواصل جيلي تعزيز عملياتها المحلية وتوسيع شبكة قنواتها في السوق المصرية؛ فخلال سنوات قليلة فقط، أنشأنا أكثر من 40 مركز مبيعات وخدمات تغطي جميع أنحاء مصر من السيارات السيدان من الفئة A إلى سيارات “الاس يو في” من الفئة  D، وتتنقل العديد من موديلات جيلي في الشوارع لتلبية احتياجات السفر لمختلف العائلات المصرية”، مضيفا: اليوم، يدخل هذا المصنع الحديث من نوع CKD حيز الإنتاج الفعلي، وهو ما يشير إلى فتح صفحة جديدة في تطور جيلي مصر”.

كما أوضح سونج جين”، في كلمته أن “هذا المصنع له معنى خاص لكل من جيلي وصناعة السيارات في مصر، حيث إنه أول مصنع CKD لجيلي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، ويتبنى معايير التصنيع العالمية لجيلي، ويحتوي على أول خط إنتاج مرن مزدوج النماذج للسيارات السيدان والاس يو في بمصر، مع تقديم عمليات اللحام بالليزر لأول مرة وغيرها من المعايير العالية الأخرى”.

وأضاف: “كما يمثل هذا المصنع تصميم “جيلي” على تحقيق الجودة العالمية والتزامها بالاستقرار في السوق المصرية، من خلال التعاون الوثيق مع الموردين المحليين، لافتا إلى أن الشركة حققت تطويرا محليا لـ 14 مكونا رئيسيا من مكونات السيارات مع نسبة محلية تزيد على 45% وفي المستقبل، ستستمر هذه النسبة في الارتفاع”.

اليوم يتم إنتاج أول مجموعة من سيارات Emgrand و Coolray في مصر

وفي كلمته أيضا، أشار رئيس الشركة إلى أنه “اليوم يتم إنتاج أول مجموعة من سيارات Emgrand و Coolray في مصر،  استنادا إلى هيكل BMA الذي طورته جيلي، حيث تتمتع كلتا السيارتين بكفاءة استخدام المساحة وتصميمات السلامة الإيجابية والسلبية، مما يوفر تجربة قيادة ممتازة للمستهلكين المصريين”.

وأوضح كذلك أنه عمل في جيلي للسيارات أكثر من 20 عاما، قائلا:  “كان لي ما يقرب من 10 سنوات كمسؤول عن منتجات Emgrand ..هذه السيارة مثل أطفالي، لقد شهدت معها العديد من اللحظات المهمة، بدايةً من كونها بطل سيارات السيدان في الصين إلى أن أصبحت نموذجا عالميا يُباع في أكثر من 20 دولة، وفي عام 2018 تجاوزت مبيعاتها مليوني وحدة، وفي عام 2020 تجاوزت مبيعاتها ثلاثة ملايين، والآن سيساعد التجميع المحلي في مصر Emgrand على بدء رحلتها الجديدة، مسرعة في الوصول إلى لحظة تاريخية بمبيعات تصل إلى 4 ملايين وحدة على مستوى العالم”.

وأضاف: “أما موديل كولراي فهو الموديل الأكثر دخولا للدول من جيلي، حيث إنها السيارة التي حظيت بأعلى نسبة ترحيب في الكثير من الدول والمناطق، ولقد احتفلنا بدخول هذا الموديل إلى نادي السيارات التي تجاوزت مبيعاتها مليون وحدة عالميا، واليوم بدأ تجميعها محليا في مصر”.
وقبل أن يختتم كلمته، أشار رئيس الشركة إلى أن رئيس مجلس الإدارة “لي شوفو” أسس جيلي للسيارات وقتها وهو يحلم حلم “صناعة سيارات جيدة يمكن للناس تحمل تكلفتها، وإن إطلاق إنتاج مشروع CKD المزدوج الموديلات في مصر هو أفضل تفسير لهذا الهدف الأولي، وهو أيضا التزام جاد منا تجاه المستهلكين المصريين”.

واختتم بكلمته: سنواصل بذل قصارى جهدنا لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلكين المصريين، ودعم تحول وترقية صناعة السيارات المصرية، وخلق حياة أفضل للناس في هذه الأرض”.

كما ألقى عثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة ” أوتو موبيليتي” كلمة، خلال الاحتفالية، أكد خلالها أن هذا المشروع تم إنجازه بفضل الدعم القوي من الحكومة المصرية، متوجها في هذا الصدد بالشكر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وللسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وأضاف: أود أيضًا أن أعرب عن خالص شكري لشركائنا الصينيين على ما منحوه من خبرات وتعاون كبيرين، الأمر الذي كان له دور حاسم في نجاح المشروع، مضيفا : “نهدف إلى إحداث تأثير كبير على الاقتصاد المصري من خلال إنتاج آلاف المركبات سنويًا، وإنشاء أساس للنمو المستدام، لافتا إلى أنه سيتم تسليم أول دفعات للعملاء خلال فبراير المقبل.